متى يتحول حلم بدل السكن لموظفي الدولة إلى حقيقة ؟
متى يتحول حلم بدل السكن لموظفي الدولة إلى حقيقة ؟
عزيزي رئيس التحرير
يعد نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية من الأنظمة الأولى لتنظيم لوائح الموظفين في أجهزة الدولة وإداراتها, وقد وضع هذا النظام منذ زمن طويل أي قبل نصف قرن تقريبا مع بدايات العمل بنظام الخدمة المدنية وقد جرى عليه الكثير من التعديلات بما يناسب التطورات في الأنظمة المدنية إلا ان هذه الإصلاحات والتعديلات بطيئة ولم تشمل كل الأنظمة ولم يضف عليها إلا القليل من الفقرات التي تساهم في رفع مستوى المعيشة للموظفين، كما ان هذه التعديلات لم تمس أسس النظام إنما بعض الفروع.
ولا يخفى على احد ان واضع هذا النظام كان يطلب فيه مصلحة الموظف في ذلك الوقت إلا انه فاته بعض الأمور التي كان ينبغي عليه ان يضع لها هامشا للإصلاح أو الإضافة في المستقبل وعلى سبيل المثال لا الحصر (بدل السكن للموظفين من المواطنين) مع انه لم يغفل هذا بالنسبة للموظفين المتعاقدين من غير السعوديين, وكان به ان يجعل هذا المخصص يشمل الموظفين السعوديين أيضا دون تفريق أسوة ببعض القطاعات العاملة في المملكة.
وهنا سؤال يطرح نفسه: ما الفرق بين الموظف السعودي وغيره من الجنسيات الأخرى؟؟ حيث يصرف للأخير بدل سكن ولا يصرف للمواطن؟؟ اسأل على ماذا بنى واضع النظام هذه القاعدة؟ هل استقصى جميع المواطنين السعوديين ووجد ان لديهم منازل ولا يستحقون بهذا بدل سكن؟ وهل اخبر ان الدولة تصرف لكل مواطن منزلا يسكن فيه وعائلته فلا يحتاج الى هذا البدل (نتمنى ان يتحقق هذا الحلم) حلم المنزل.
الا يعلم مشرع النظام ان أكثر من 60 بالمائة من السعوديين من الشباب ولا يملكون سكنا ولا حتى بدل إيجار للسكن وأكثرهم يعملون في القطاع العام ومن أصحاب المراتب الصغيرة ودخلهم اقل من المحدود.
ان معاناة المواطنين مع السكن قديمة وليست حديثة حتى تفوت على واضعي النظام وكما هو معلوم ان عدم توافر السكن يمنع الشباب عن أمور كثيرة وفي مقدمتها الزواج لذا يحسب الشاب ألف حساب قبل ان يفكر في الزواج وهذا يزيد في المشكلة الرئيسية التي تكتب عنها الصحف يوميا وهي مشكلة العنوسة.
الم ينظر واضع النظام الى كل هذه الأمور بعين الاعتبار أو لم يخطر ببال اللجان المكلفة بمراجعة النظام وتطويره هذه المسألة على طاولة النقاش أم ان أنظمتنا لا تتطور؟؟ ان اغلب الموظفين لا يتجاوز رواتبهم (3000) ريال وهناك من يستلم الأقل من هذا المبلغ فكيف يمكن ان يتدبر هذا الموظف المسكين شئون حياته وفي مقدمتها السكن.
ان ما يمر به الموظف اليوم من المعاناة وصعوبة الحياة وارتفاع الإيجارات وكذلك ارتفاع الأسعار يدعو لمن لديهم تصحيح الوضع التفكير أكثر من مرة وبجد في الموضوع وسن بدل السكن للموظفين حفاظا على شخصية الموظف وعلى نفسيتهم لينعكس ذلك على أدائهم وإنتاجهم.
ولقد أخذت بعض المؤسسات والشركات التي خصصتها الدولة وكانت ضمن القطاع العام مثل الاتصالات السعودية ومؤسسة البريد السعودي وغيرهما من الشركات هذا الأمر بعين الاعتبار وبدأت بصرف بدل سكن لموظفيها والعاملين بها أسوة بإخوانهم العاملين معهم من الدول الأخرى.أما شركة ارامكو السعودية فكانت رائدة في هذا المجال منذ اليوم الأول لنشأتها أخذت على عاتقها صرف بدل سكن ونظام تمليك المنازل لموظفيها وفي الآونة الأخيرة زف رئيس الشركة بشرى للموظفات أيضا بحق التملك للمنازل.
لماذا لا تأخذ وزارة الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية بهذه التجربة الرائد وتستفيد من نظام شركة ارامكو وكذلك الاستفادة من تجارب شركات القطاع الخاص.
وأضيف ان القيام بهذه الخطوة يعود بمصالح كبيرة على الموظف والوظيفة التي يقوم بها منها .
- الحفاظ على الأسرة السعودية من الضياع ومد يد العون له.
- زيادة الإنتاجية من قبل الموظف في أداء واجبه في عمله.
- الإخلاص للمؤسسة التي يعمل بها.
ان على مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية, وديوان الخدمة المدنية الأخذ بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين على المحافظة على مصالح المواطنين والموظفين والقيام ببدل كل ما يؤمن الراحة والرفاهية للمواطن وكان يحث رجال الدولة والمسئولين على بدل المزيد من اجل ذلك حتى يشعر المواطن بالأمان الوظيفي له ولعائلته ويطمئن على مستقبلهم وهل هناك أمر لتأمين المستقبل أهم من المسكن.
أملنا في وزارة الخدمة المدنية كبير في أخذ هذا الموضع بجد واهتمام كبيرين.
وفق الله الجميع لكل خير.
حسن مكي القروض
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12366&P=10
:d :d :d
