شروط تعجيزية يفرضها الجانب الأندونيسي على الجانب السعودي لأجل تصدير عمالتها!!
شروط تعجيزية أدت لانهيار المفاوضات
اندونيسيا ترفض تصدير عمالتها للسعودية
أنهت اللجنة الوطنية للاستقدام مفاوضاتها مع لجنتي اتحاد العمالة الإندونيسي (ابجاتي وايديا)، دون التوصل إلى حل في موضوع إيقاف أندونيسيا تصدير عمالتها للسوق المحلية، بعد أن رفض الجانب السعودي الشروط التعجيزية التي حاول الجانب الإندونيسي فرضها من جانبه.
وقدمت لجنتا اتحاد العمالة الإندونيسي عقدي عمل جديدين يطالبان بفرضهما قبل أن تعاود أندونيسيا تصدير عمالتها، الأول بين صاحب العمل والعاملة، والثاني بين مكتب الاستقدام السعودي ونظيره الإندونيسي، غير أن الجانب السعودي رفض العقدين والشروط التي تضمنها العقدان.
وحاول اتحاد ابجاتي وايديا وبمباركة وزارة العمل الإندونيسي بفرض شروطهم التي تخدم الجانب الإندونيسي لتصدير عمالته للمملكة، دون النظر في مصلحة الطرف الثاني، حيث أن العقدين يتضمنان شروط لا تتفق مع نظام المملكة، وبعض الشروط التي تتعارض مع سيادة الدولة، بحيث يعطي السفارة الإندونيسية حق الطلب والمساءلة، دون المرور عبر القنوات الرسمية.
كما يضعان العديد من الالتزامات والواجبات المالية على الجانب السعودي، ومنها زيادة رواتب العمالة بنسبة 25% عند تجديد العقد، وفرض400 دولار كرسوم تتقاضاها المكاتب الإندونيسية عند تجديد العقد، دون أن تتحمل العاملة الإندونيسية والمكتب الإندونيسي أية تكاليف أو التزامات إضافية.
كما حاول الجانب الإندونيسي تمرير العديد من الرسوم والالتزامات المالية الإضافية على الجانب السعودي، مستغلين تهافت العوائل السعودية على استقدام العمالة الإندونيسية، وميزة التزام عمالتها بالتعاليم الإسلامية، التي تجعلها أكثر قابلية لدى السعوديين من بقية الدول الأخرى، التي لديها عاملات بنفس المهارات وبتكلفة أقل.
واشترط الجانب الإندونيسي تطبيق بنود العقد كشرط للسماح بسفر العمالة الإندونيسية للمملكة، والذي أدى إلى انسحاب وفد اللجنة الوطنية من المفاوضات، ومفضلا إيقاف العمالة على عدم تقديم المواطن وصاحب المكتب ضحية لمطامع المكاتب الإندونيسية.
وقد اطلعت "الرياض" على العقود المقدمة من قبل اتحادي العمالة الإندونيسي، والتي يتضح في كثير من فقراتها الاجحاف بحق الجانب السعودي، ومن الفقرات التي تضمنها العقد الجديد الخاص بين صاحب العمل والعاملة المنزلية،
وإعطاء يوم راحة للعاملة في الأسبوع، وساعة راحة لكل أربع ساعات عمل في اليوم، على الرغم من أن العاملة في المنزل لا تعمل أربع ساعات متواصلة، وكذلك غير معمول بهذا الشرط حتى في إندونيسيا نفسها.
وفرض الحج والعمرة على الكفيل دون تحديد وقته، والذي يفترض أن يكون بعد مرور عام من وصول العاملة للمملكة على أقل تقدير، إعطاء العاملة إجازة 30يوماً وتذكرة ذهاباً واياباً لإندونيسيا، لقضاء الإجازة بإندونيسيا، وكذلك إلزام صاحب العمل الحضور خلال ثلاثة أيام عند طلب السفارة الإندونيسية له، على الرغم من أن هذا الإجراء يخالف النظام المعمول فيه في أغلب دول العالم، الذي ينص أن يتم التواصل مع السفارات عبر وزارة الخارجية.
ويرفض العقد الجديد ترحيل العامل إذا استمر مرضه اكثر من ثلاثة أشهر، أو ترحيل العامل إلا بموافقته، أي أن العامل يستطيع أن يرفض العمل ويخالف التعليمات، ولا يمكن ترحيله بدون موافقته.
كما ينص العقد على أن صاحب العمل إذا لم يلتزم بواجباته يعطي العامل مستحقاته وراتب ثلاثة اشهر وتذكره، وفي حالة عدم التزام العامل بواجباته فعلى صاحب العمل تسليمه كامل مستحقاته وترحيله، دون أدنى مسؤولية على العامل.
وفرض راتب للعاملة التي سبق لها العمل 750 ريال، والتي لم يسبق لها العمل 600 ريال، فيما أن دول الخليج الأخرى التي سبق لها العمل 550 ريال، والتي لم يسبق لها العمل 480 ريال.
ومن أبرز البنود التي تضمنها العقد الجديد بين المكتب السعودي والمكتب الاندونوسي المقترح من الجانب الإندونيسي، والتي يظهر فيها بشكل واضح تحميل الجانب السعودي جميع الواجبات دون أدنى التزامات تذكر على الجانب الإندونيسي، ومنها إبلاغ السفارة الإندونيسية في حالة انتقال العامل أو هروبه أو حدوث حادث له، دون النظر لخصوصية العمالة المنزلية وتباعد المسافات في المملكة.
ويلزم العقد المكتب السعودي التأكد من تحويل العامل رواتبه على حسابه في البنك الذي حددته الحكومة الإندونيسية كل آخر شهر، وتسليم إيصال التحويل للعامل، أي سيكون عمل المكتب السعودي متابعة العمالة والتحويل لهم، دون أي مقابل من الجانب الإندونيسي، وكذلك حل مشاكل العامل مع كفيله وإذا لزم الأمر اللجوء إلى المحكمة وإبلاغ السفارة الإندونيسية، وبذلك سيكون المكتب السعودي وكيل ومحام عن العامل الإندونيسي طيلة فترة عمله في المملكة، فيما لا تتحمل المكاتب الإندونيسية أو الجهات الأخرى أي مسؤولية عن عمالتها.
ويتحمل المكتب السعودي، وفق الشروط الجديدة، الصرف على العامل الذي يبقى بالسفارة لمدة اكثر من سبعة أيام، دون التوضيح للحالات التي يمكن أن يبقى العامل فيها أكثر من سبعة أيام على الرغم من الجهات المختصة في المملكة تستطيع أخذ حقه خلال يوم.
وكذلك إبلاغ السفارة في حالة وفاة العامل أو الحكم عليه بالإعدام خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وأن تكون التجربة شهر واحد، وهو ما يتعارض مع العقد الموحد المفروض على المكاتب السعودية، وفي حالة عودة العامل قبل إكمال العقد فلابد من تزويد المكتب الإندونيسي بمحضر يوقع عليه العامل والكفيل والمكتب السعودي والسفارة الإندونيسية مبينا فيه أسباب عودته، وأنه قد استلم حقوقه كاملة خلال مدة عمله، وعلى المكتب السعودي التأكد من البنك بأن الكفيل حول جميع مستحقات العامل قبل سفره.
ويضع العقد الجديد العديد من الشروط والأعباء الإضافية ومنها أن يزاد راتب كل عامل أمضى سنتين بنسبه 25%، وتحميل صاحب العمل مبلغ 400 دولار عند تجديد عقد العامل يستفيد منها المكتب الإندونيسي.
وأن يقوم المكتب السعودي بتمديد العقد عن طريق السفارة الإندونيسية في حال استمرار العمالة الإندونيسية في العمل، وأن يضمن قدرة الكفيل المالية لدفع مرتبات العاملة وأنه يحق للمكتب الاندونوسي طلب صورة من السجل المدني للكفيل السعودي وبيانات الأسرة ومعلومات عن عمله وأرقام هواتفه، دون النظر لطبيعة عمل صاحب العمل، وأن يقوم المكتب السعودي بتصديق الوكالة وعقد العمل من السفارة الإندونيسية، وأن يمتثل المكتب السعودي لطلب السفارة الإندونيسي للحضور لحل مشكلة العاملة الإندونيسية في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ الاستدعاء، على الرغم من أن النظام لا يجيز للسفارات استدعاء أي شخص بشكل مباشر لمسائلته، وأن يتم ذلك عن طريق وزارة الخارجية.
( ( ( منقول ) ) )
المصدر :
http://www.alriyadh.com/2005/04/09/article55220.html
