الحكومة الالكترونية .. فوائدها ..

.










.

الحكومة الإلكترونية: مفهومها وفوائدها



د. سليمان التركي
يسمع الكثير من القراء الحكومة الإلكترونية في وسائل الإعلام المختلفة، وأنا هنا أحاول تقديم نبذة مبسطة عن الحكومة الإلكترونية. من التعاريف المبسطة للحكومة الإلكترونية هو: "تأدية أعمال حكومية بطريقة إلكترونية، وتوفر خدماتها للدوائر الحكومية والشركات الأهلية والمواطنين عن طريق الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، حيث تسّهل وتوفر هذه الخدمات للجميع وفي أماكن بعيدة قد لا تتوفر فيها بعض الدوائر الحكومية، مما يعكسه على رفاهية المجتمع".
والمملكة تسعى بشكل حثيث لتفعيل مبادئ الحكومة الإلكترونية، وتمت استضافة العديد من المؤتمرات العلمية، ولكن نجد أن هناك الكثير من العوائق التي ساهمت في إبطاء التحول الإلكتروني في الكثير من الدوائر الحكومية ومنها:

1- ضعف البنية التحتية للاتصالات التي سوف تمكن من ربط مقدم الخدمة (في هذه الحالة الدائرة الحكومية) مع المستخدم (مواطن أو دائرة حكومية أو شركة أهلية).

2- صعوبة الاقتناع بتأدية الأعمال إلكترونياً في الدوائر الحكومية بسبب عادات العمل القديمة المفضلة للمؤثرين في اتخاذ القرار.

3- عدم توفر أنظمة وقوانين تنظم التعامل الإلكتروني.

4- نقص أعداد الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع أجهزة الحاسب.

بالإضافة لما ذكر أعلاه، أود أن أضيف أحد العوائق التي أعتقد أنها ساهمت في إبطاء عملية تطبيق الحكومة الإلكترونية وهو أن الكثير ممن يتبنون مفهوم الحكومة الإلكترونية هم من المتخصصين في مجال تقنية المعلومات وليسوا من ذوو الاختصاصات الإدارية، علماً بأنه لا توجد عوائق تقنية لتنفيذ هذه المهمة، وإنما المشكلة العملية التي تقف في وجه تطبيق الحكومة الإلكترونية هي مشكلة إدارية. ولا يعني ذلك أنه لا أهمية لتخصص تقنية المعلومات في هذا المجال، بل العكس، فاستشاريو تقنية المعلومات يجب أن يعملوا كموفري معلومات ومشرفين على جميع خطوات العمل، وآراؤهم غاية في الأهمية.

للحكومة الإلكترونية فوائد جمة على جميع الفئات، فهي تفيد المواطن والتاجر والدوائر الحكومية المختلفة والشركات المحلية والدولية. ومن أبرز الفوائد المكتسبة من تطبيق الحكومة الالكترونية ما يلي:

1- أداء أفضل للخدمات وبتكلفة أقل.

2- توفير شفافية عالية في المنشأة.

3- دمج الأعمال المتشابهة وربط الإجراءات ذات العلاقة ببعضها البعض.

4- توظيف أفضل للكوادر البشرية.

5- توفير خدمات حكومية أفضل وعلى مدار الساعة طوال السنة، مما يعني أن بعض الخدمات قد تتوفر للمواطن أو الشركات حتى خلال الإجازات.

6- تقدم خدمات التقنية في الدولة والتي سوف تسهم حتماً في تطوير التقنية داخلياً.

بسبب التكوين الجديد للنظام العالمي (الاقتصادي والسياسي)، أصبح من الضروري على الدول التماشي مع تقنية المعلومات في جميع المجالات، وبخاصة الحكومية منها، وهذا المطلب أصبح مطلباً استراتيجياً للمملكة في الآونة الأخيرة، ويتحتم على الجميع التعاون والمشاركة في إنجاح تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية.

أتمتة المنشآت (بين النظرية والتطبيق)



د. سليمان التركي
مقدمة:
كلمة أتمتة أو ميكنة المعلومات هي ترجمة للكلمة الإنجليزية (Automation)، حيث تعنى - بطريقة مبسطة - ربط وتكامل جميع موارد المنشأة لتسيير العمل بشكل آلي منظم. وتشمل الأتمتة الجزء المعرفي المكتسب من قبل الموظفين خلال عملهم في المنشأة أو الدورات التدريبية التي تحملت المنشأة تكاليفها. ولكن المشكلة هي أن الموجود حالياً في سوق بيع التقنية والبرامج مختلف بالكامل عن المفروض عمله أو حتى استخدامه.


واقع أتمتة المنشآت:

هناك الكثير من سوء الفهم لدى المنشآت عن المفهوم الحقيقي لأتمتة المعلومات، حيث نجد أن بعض الشركات تظن بأن الأتمتة هي أن تجعل وسيلة الاتصال بالشركة عن طريق البريد الإلكتروني وطباعة وكتابة وتبادل الخطابات آليًا، بينما هناك بعض المنشآت التي لديها مفهوم أوسع وأكثر تطوراً من ذلك، بحيث يتم ربط كل من نظام القوى العاملة، نظام المخزون والنظام المالي فيما يسمى ب (نظام إدارة (تخطيط) موارد المنشأة) (Enterprise Resource Planning {ERP}). وكلا المثالين لا يطبقان أتمتة المعلومات بشكل شامل.


نظرية أتمتة المنشأة:

إن أهم خطوة في الأتمتة هي وضع هدف (أو أهداف) واضح للمنشأة، بحيث تكون إعادة هندسة إجراءات العمل متفقة مع هذا الهدف. كما يجب أن يكون هذا الهدف مرجعاً لكل إجراء إداري يتم داخل المنشأة. وتجدر الإشارة إلى وجوب أخذ إدارة واحدة من المنشأة لتطبيق أتمتة متكاملة لها، وهذا له عدة فوائد منها:

1- تعريف منسوبي المنشأة بالمشروع وأهميته.

2- التعرف على طريقة وعادات عمل المنشأة، بحيث تقل الصدامات الإدارية عند تطبيق الأتمتة على مستوى كامل المنشأة.

3- تكوين فريق عمل من المنشأة يستطيع قيادة مشروع الأتمتة من الداخل وليس من خارجها.

4- إعداد نموذج كامل للمشروع لمعرفة العقبات والمشاكل الممكنة عند تطبيقه على مجمل الإدارات.

وبعد اتخاذ الإجراءات السابقة، وتوفر ميزانية كافية، والتزام قوي لمشروع الأتمتة، يتم اختيار نظام مناسب من احد نظم إدارة تدفق العمل (Workflow Management System). فهذا النظام سوف يسمح للمنشأة باستغلال جميع الموارد المتوفرة لها بشكل متكامل، كما يربط العمل بين جميع أقسام وإدارات المنشأة.


كلمة أخيرة:

أتمتة المعلومات مطلب رئيس عند الرغبة في تحول المنشأة إلى منشأة إلكترونية بحسب نشاطها. كما ان تطبيق الأتمتة لا يعتبر نهاية المشروع ولكنه بداية الطريق، حيث إنه لابد للمنشأة أن تراجع إجراءات العمل بشكل مستمر، وذلك لتتمكن من مواكبة التغييرات الخارجية المؤثرة على أهداف المنشأة، وملاحظة المستحدثات التقنية المتغيرة حتى تتمكن من استغلال الموارد المتوفرة بصورة أفضل.

لكي لا نفشل



د. سليمان التركي
أصبحت مشاريع تقنية المعلومات منتشرة وبشكل كبير في القطاعين الحكومي والخاص، وبدا الإنفاق على تلك المشاريع واضحاً جداً في الميزانية العامة لهما، ولكن لابد من الحذر من الوقوع في أخطاء كثيرة قد تؤدي إلى فشل مشاريع تقنية المعلومات، والتي بالتالي قد تتسبب في فشل المنشأة ككل.
ولنا عبرة بذلك في إحدى الشركات الأمريكية العملاقة، والتي يبلغ رأسمالها خمسة مليارات من الدولارات، حيث اعترف رئيس الشركة عند إعلان إفلاسها بأن السبب الرئيس للإفلاس هو سوء تطبيق نظم تقنية المعلومات. ولكي أُقرِّب وجهة النظر، أذكر بعض الأمثلة المحلية في عدم التخطيط الجيد لمشاريع تقنية المعلومات:

1- إحدى الشركات المحلية المشهورة وقعت عقداً مع خبير بريطاني للإشراف على تطبيق نظام إدارة تخطيط الموارد، وحددت نهاية عقده حتى الانتهاء من المشروع، السؤال الذي أطرحه هنا: هل هذا الخبير الأجنبي الذي يتقاضى راتباً شهرياً أضعاف راتبه الذي يتقاضاه في بلاده عدة مرات وبدون ضرائب، سوف ينهي المشروع بسرعة ويعود إلى بلاده، أم أنه سيتعمد إطالة أمد المشروع لأطول وقت ممكن؟

2- شركة سعودية كبرى تشتري نظام إدارة تخطيط الموارد بقيمة كبيرة جداً. والسبب الحقيقي لذلك المبلغ هو أن هذه الشركة تستطيع أن تدفع هذا المبلغ، فضلاً عن عدم وضوح الرؤية والهدف الرئيس لدى المسئولين عن النظام.

آمل من متخذي القرار في القطاع العام والخاص أن تكون لديهم رؤية وأهداف عامة واضحة لتطبيق تقنية المعلومات وخلال فترة زمنية محددة، وأن لا يكون الهدف الرئيس لهم هو الكسب الإعلامي فقط. ما ذكر آنفاً هو حقيقة عملية لا بد للجميع أن يتفادى الوقوع بها، لأن أنظمة تقنية المعلومات أصبحت هدفاً إستراتيجياً وليس خيارياً نستطيع قبوله أو رفضه.

وضع التجارة الإلكترونية في المملكة



د. سليمان التركي
نسمع كثيراً عن الحكومة الإلكترونية، وعن أهميتها لخدمة المواطن، ولكننا لا نسمع بالقدر نفسه عن التجارة الإلكترونية، علماً بأنها تمس كل مواطن. ومن الفوائد التي من الممكن أن تعود على المواطن في حالة تطبيق التجارة الإلكترونية:
- خفض المعاناة اليومية من التبضّع للحاجات المنزلية.

- خفض الازدحام المروري بسبب القدرة على الحصول على الاحتياجات بدون مغادرة المنزل.

- تطوير خدمات البيع وما بعد البيع التي سوف يستفيد منها المواطن.

- دعم قطاع تقنية المعلومات في المملكة.

- تمكن المتسوق من استعراض خيارات أوسع وبالأسعار المناسبة.


أما استفادة القطاع الخاص فستكون في رأيي الشخصي أكبر من المواطن، ومنها:

- الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.

- ارتباط الموردين مع البائعين إلكترونياً ليتم تلبية طلبات العملاء.

- خفض تكاليف التشغيل والتخزين، والتي سوف تزيد من صافي الأرباح.

- خفض الاعتماد على الجهود الشخصية للبائع والاستيعاض عنها بتطوير خدمات البيع.

- خفض عدد الموظفين في الشركة بسبب تطبيق معظم الإجراءات إلكترونياً، مما يسبب زيادة في صافي الأرباح.


وإذا كانت التجارة الإلكترونية تجلب فوائد جمة، فلماذا لا لم يتم تطبيقها؟ وأعتقد أن عدم تطبيق التجارة الإلكترونية يعود إلى الأسباب التالية:

- أن عنونة المباني في المملكة لم تنفذ بشكل كامل بحيث يمكن لعملية التوصيل وتقديم الخدمات أن تتم بشكل سلس.

- أن طرق الدفع عن طريق بطاقات الائتمان لم يتم اعتمادها بشكل كامل عن طريق الهاتف أو الإنترنت، مما يعطل أي عملية شرائية.

- أن عادات البيع والشراء التقليدية لدى المواطن والتاجر التي تعتمد على التعامل المباشر تحتاج إلى وقت طويل ليتم التخلص منها.

- عدم وجود هيئة أو لجنة خاصة بالقطاع الخاص (على سبيل المثال الغرفة التجارية) تدعم وتنظّم تطبيق التجارة الإلكترونية.

- ضعف البنية التحتية للاتصالات.

في اعتقادي أن تطبيق التجارة الإلكترونية في غاية الأهمية للقطاع الخاص و المواطن على حد سواء، بالإضافة إلى أنها سوف تتسبب في ازدهار اقتصاد الدولة وتساعد بتكامل تطبيق الحكومة الإلكترونية.

ولا يسعني في هذا العامود سرد تفصيلي لفوائد وطرق تطبيق التجارة الإلكترونية وأتمنى من القطاع دراسة تنفيذ هذه التقنية، خصوصاً وأن اتفاقية الدولة مع منظمة التجارة الدولية سوف تخلق منافسة وضغط أكبر على القطاع الخاص.

وماذا بعد الحكومة الالكترونية الاالتنظيم وسير الامور على اتم واكمل وجه

ولكن كما قيل الانســـان عـــــــــــدو ماجهل


والبدايـــــــــــــــــة تكون من التعليم ............... اليس كذلك

اقتباس:

---

بالإضافة لما ذكر أعلاه، أود أن أضيف أحد العوائق التي أعتقد أنها ساهمت في إبطاء عملية تطبيق الحكومة الإلكترونية وهو أن الكثير ممن يتبنون مفهوم الحكومة الإلكترونية هم من المتخصصين في مجال تقنية المعلومات وليسوا من ذوو الاختصاصات الإدارية، علماً بأنه لا توجد عوائق تقنية لتنفيذ هذه المهمة، وإنما المشكلة العملية التي تقف في وجه تطبيق الحكومة الإلكترونية هي مشكلة إدارية. ولا يعني ذلك أنه لا أهمية لتخصص تقنية المعلومات في هذا المجال، بل العكس، فاستشاريو تقنية المعلومات يجب أن يعملوا كموفري معلومات ومشرفين على جميع خطوات العمل، وآراؤهم غاية في الأهمية.

---

هذا هو مربط النعامه مدري الحصان

اقتباس:

---

1- إحدى الشركات المحلية المشهورة وقعت عقداً مع خبير بريطاني للإشراف على تطبيق نظام إدارة تخطيط الموارد، وحددت نهاية عقده حتى الانتهاء من المشروع، السؤال الذي أطرحه هنا: هل هذا الخبير الأجنبي الذي يتقاضى راتباً شهرياً أضعاف راتبه الذي يتقاضاه في بلاده عدة مرات وبدون ضرائب، سوف ينهي المشروع بسرعة ويعود إلى بلاده، أم أنه سيتعمد إطالة أمد المشروع لأطول وقت ممكن؟

---

وهذا هو المربط الثاني .

اولا اشكرك ابو فوزان على هذا النقل الرائع والذي بالفعل كنا بحاجه اليه لا للقراء فحسب بل للقائمين على كافة المؤسسات الذين لا زالوا يعتقدون ان الحكومه الالكترونيه هي مجرد ان تكون اجراءات المؤسسه تقدم عن طريق الحاسب الالي و هو بالفعل اعتقاد خاطيء و مؤسسة البريد السعودي من ظمن من يعتقد هذا . ولو بالفعل ارادت مؤسسة البريد السعودي ان تطبق هذا المبداء الهام والرئيسي للحكومه الالكترونيه لبداءات باستلام كافة فواتير الاتصالات و خطابات البنوك و كافة الفواتير الحكوميه اليا و تسليمها لاصحابها اليا لان البريد هو الناقل الرسمي بين مقدم خدمه و عميل بشكل رسمي و لكن البريد بداء يتنازل عن حقوقه رويدا رويدا الى ان يصبح طليطل من الاطلال.
تحية اعجاب وتقدير لشخصكم الكريم.