وعلى البريد عدم تطوير خدماته إلا بموافقة باجبير!
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من صحيفة الاقتصادية :
22/01/1427هـ
-----------------------------------------------------------------------------------
إلى رئيس التحرير:
قرأت صحيفة "الاقتصادية" يوم السبت 12/1/1427هـ، ولفت انتباهي ما كتبه عبد الله باجبير بعنوان "واصل.. وما أدراك!" فانكفأت أحقق وأدقق وأبحث عن كل ما يتعلق بمؤسسة البريد السعودي عبر شتى الوسائل الإعلامية, وبعد البحث والتقصي خلصت إلى نتيجة واحدة هي أن كاتبنا القدير يواصل هويته المحببة بالضحك على الذقون واختلاق الأخبار والاحتفاء بها والزيادة عليها, فيما يتعلق بخدمة "واصل" التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي ويظهر لي إن كاتبنا القدير يسطر ملاحمه المقالية وهو يشاهد برامج "الشيف رمزي"! فقد بدا واضحاً ولعه الشديد بالكرنب والملوخية والفراخ! وفي الحقيقة أحييه على سرده الدائم للمواد الاستهلاكية في كل مقال لزيادة الوعي الصحي الغذائي, كما أقف له احتراماً لعد ذكره المواد الاستهلاكية الضارة بالصحة والعقل كالدخان والجراك والسموم والقات وغيرها!، أعود لموضوع "واصل" والزيادة المزعومة التي تباكى عليها كاتبنا القدير التي تكشف أحد أمرين: إما عدم درايته بأنظمة صناديق البريد, وإما تعمد خلط الأوراق بين صناديق البريد العادي وصناديق "واصل" لتشويش الصورة عند القارئ الكريم، وفي كل الأحوال زرت أحد المكاتب البريدية في عاصمتنا الحبيبة الرياض وتأكدت من الموظف المختص بأن صناديق البريد الفردية باق سعرها كما هو 100 ريال سنوياً وأن صناديق البريد في المكاتب البريدية في جميع دول العالم تعتبر صناديق فردية يتم من خلالها تقديم الخدمة لصاحب الصندوق, فعلى سبيل المثال الرسائل الشخصية المعنونة باسم صاحب الصندوق يضمن البريد وصولها ووضعها في الصندوق, أما الرسائل الشخصية التي هي باسم غير صاحب الصندوق فإن البريد لا يضمن وصولها إلا إذا كتب "بواسطة صاحب الصندوق" أو "اسم صاحب الصندوق ومنه إلا فلان", من هنا أوجدت مؤسسة البريد السعودي الصندوق الجماعي أو العائلي بسعر 300 ريال لعشرة أشخاص بحيث لا يدفع الشخص سنوياً سوى 30 ريالا سواء تبرع شخص واحد بالدفع عن الجميع أو كل شخص يدفع على حدة، فشكرت موظف البريد على إيضاحه.
إن أي خدمة يقدمها أي قطاع من الطبيعي أن يكون لها مقابل مادي يضمن للمستخدم الجودة والسرعة, وعندما شرعت مؤسسة البريد السعودي في تفعيل خدمة "واصل" لكي تصل رسائل المواطن والمقيم إلى بيته أو مقر عمله لم تقم بعملية سطو مسلح على جيوب المشتركين واستخراج ما فيها من نقود! ولم تجبر أحداً على الاشتراك في الخدمة إياها، وإني لأعتب على كاتبنا القدير وهو الذي عاش في بريطانيا 20 سنة لم يسأل نفسه يوماً: من يقوم بتركيب صندوق البريد هناك؟!.
يا سادة يا كرام, إن صاحب المنشأة في أمريكا وكذلك بريطانيا وفي غيرهما من الدول المتقدمة "كما هو معلوم لكل من ذهب إلى هناك" هو الذي يقوم بنفسه بتركيب صندوق البريد في مقر إقامته لقاء 60 دولارا "أو ما يعادلها في بريطانيا" يدفعها عداً ونقداً ناهيك عما يدفعه لتركيب الصندوق, كما أن موقع الصندوق لا بد أن يكون على طرف الرصيف ولو تم وضعه أمام المنزل مباشرة لفرضت رسوم لأن موزع البريد في واقع الأمر سينزل من سيارته ويضع الرسائل في الصندوق وبالتالي لا بد من مقابل، ثم إن المشترك هناك ملزم بنظافة ما يتراكم أمام الصندوق من فضلات وقمامة كي يتمكن ساعي البريد من الوصول للصندوق، فإن كان كاتبنا القدير يدري بهذه التفصيلات فتلك مصيبة وإن كان لا يدري فالمصيبة أعظم!
أما الشريحة الإلكترونية التي تم تزويد صناديق "واصل" بها والتي لم يفرق باجبير بينها وبين شرائح اللحم المشوي فقد قرأت تقريراً في صحيفة "عرب نيوز" قبل أسبوعين تقريباً نشر في مقتطفات من أقوال لنائب رئيس مؤسسة البريد السعودي حيث ذكر أن تلك الشريحة لها عدة إيجابيات من أبرزها كونها ستلعب دورا مهما في البنية التحتية لخدمات التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية خصوصا أن أحد أسباب النمو البطيء لخدمات التجارة والحكومة الإلكترونية في بلادنا هو هدم توافر البنية التحتيه "القوية والجاهزة" للعناوين البريدية التي يمكن الاعتماد عليها، ومن الإيجابيات أيضا توفيرها لخاصية التوقيع الرقمي الذي يغني عن حضور المستلم للتوقيع, وهناك عدة إيجابيات ذكرها الدكتور ألطف لست هنا بصدد سردها، وقد لقيت هذه الخدمة ـ وفقما قرأته غير مرة في أكثر من صحيفة ـ قبولا من عدد كبير من رجال الأعمال الذين أدركوا بحسهم التجاري مدى ضخامة الخدمة المقدمة عبر صناديق "واصل" ودروها في تسهيل وانسيابية إجراءات تعاملاتهم داخل المملكة وخارجها، كما أن عدداً ليس بالقليل ممن أعرفهم بدأوا بالاشتراك في واصل وآخرين بدأوا بالتفكير المنطقي والعقلاني في الخدمات التي سيحصلون عليها إذا ما اشتركوا في خدمة "واصل" بعيدا عن الطرح الانفعالي إزاء قضية أجرة الصندوق السنوية "300 ريال القضية!".
وختاماً يكفي مؤسسة البريد السعودي فخرا واعتزازا ما ورد في الصحف المحلية من إشادة بخدماتها ونقلتها النوعية من سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز – حفظة الله – أما من يسيرون في عكس الاتجاه فلن يثنوا عزيمة من يقوم بخطوات تطويرية طموحة في بلدنا المعطاء.
محمد سالم السالم - الرياض
