عدم وجود صناديق بريد للسيدات يفقد معاملاتهن البنكية السرية
يرفضن إعطاء بيانات بريد أزواجهن ويستلمنه بأنفسهن
عدم وجود صناديق بريد للسيدات يفقد معاملاتهن البنكية السرية الدمام: نورة الهاجري
طالبت سيدات سعوديات باستحداث خدمات بنكية تكرس سرية معاملاتهن، عوضاً عن إرسال كشف حساب شهري لأحد أفراد عائلاتهن، في الوقت الذي يمنع النظام البريدي في السعودية فتح حساب بريدي للمرأة، وقالت سيدات إن إرسال كشف الحساب بواسطة صندوق البريد لأحد أفراد العائلة يوفر الفرصة للإطلاع على أرصدتهن وتحركات المبالغ من استقطاع أو ادخار، الأمر الذي يدفعهن للامتناع عن إعطاء عنوان صندوق البريد للبنك، ويفضلن استلام الكشوفات بأنفسهن.
وأشارت مها.ك (إحدى العميلات في أحد الفروع النسائية لأحد البنوك) إلى عدم علم زوجها بوجود رصيد ادخار لديها غير رصيدها المعروف، وعن سبب فتحها لرصيد سري دون علم الزوج قالت "فتحته بعد استغراق زواجنا أكثر من 10 سنوات دون أطفال، وبعد أن اتضحت مؤخرا نوايا زوجي بالزواج بأخرى، مما جعلني ارغب في تأمين مبلغ مالي والتكتم عليه".
وتقول مها ( موظفة وزوجة) إن وجود صندوق بريدي خاص بالمرأة من أبسط حقوقها التي تسمح لها بسرية خصوصياتها، وأشارت مريم الغامدي (موظفة) أنها تقوم باستقطاع مبلغ ثابت شهري لرصيد والدتها دون علم زوجها، وعند وصول البريد البنكي تتعرض بعض الأظرف إلى الفتح من قبل الزوج للإطلاع على كشف الحساب.
من جانبها أكدت نائب مديرة الفرع النسائي للبنك السعودي الفرنسي بثينة الحاج أن تدوين عنوان البريد في قسيمة فتح الحساب أو أي قسيمة بنكية أخرى أمر في غاية الأهمية، ولكن هذه الخانة تتعرض إلى التجاهل من بعض العميلات، لعدم رغبتهن في إرسال كشف الحساب إلى منازلهن، أو إلى صناديق البريد التي تعتبر في العادة ملك للزوج أو الأب.
وقالت إن إمكانية إلغاء هذا الإجراء تكاد تكون مستحيلة، لاشتراط مؤسسة النقد السعودي تدوين هذه المعلومة كجزء من المعلومات الشخصية لعميل البنك.
وأوضح علي الحربي (أحد مسؤولي الاشتراكات السنوية في مكتب البريد فرع محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية) أنه لا توجد مكاتب نسائية للبريد، تتمكن من خلالها المرأة من استخراج تصريح اشتراك بصندوق بريد خاص بها، إلا أنه يسمح لهن بالاشتراك من خلال قسم الرجال الموحد، لمن ترغب في الدخول إليه ببطاقة الأحوال الشخصية كورقة ثبوتية، كما يمكن أن تستخرج صندوق بريد فردي برسوم اشتراك 100 ريال سنويا باسمها، ولا يمكن لأحد الاطلاع عليه.
وعن موافقة من ولي الأمر يقول "لا تحتاج أوراق الاشتراك لموافقة من أحد، طالما توفرت لدى المشتركة أوراقها الشخصية، وتمكنت من الدخول في مكتب البريد".
وأضاف أن نسبة المشتركات في الاشتراك بالبريد نسبة متدنية، وإن لم تكن معروفة، وذلك بسبب عدم وجود قسم نسائي للمشتركات، مما يجعل غالبية السيدات يقعن في حرج من الدخول إلى المكتب.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2006...y/socity06.htm
