"نزاهة" تصوغ قانوني "من أين لك هذا" و"حماية الشهود والمبلغين" وتعتزم رفعهما للمقام
"نزاهة" تصوغ قانوني "من أين لك هذا" و"حماية الشهود والمبلغين" وتعتزم رفعهما للمقام السامي :
قال "عثمان العيسى" مدير عام تطوير الأنظمة واللوائح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إن الهيئة قامت بصياغة عدة قوانين جديدة لمكافحة الفساد، من ضمنها قانون "من أين لك هذا" وآخر موجّه لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
ونقلت صحيفة المدينة عن "العيسى قوله إن هناك جزءا أصيلا في جانب المحاسبة، حيث نضع قانون "من أين لك هذا"، وتم إعطاء المشروع مهلة كافية، وتم النظر في جميع الطعون الدستورية، وتمت دراسة تجارب 9 دول في هذا الجانب، وتم الرفع إلى المقام السامي.
ويشير مفهوم القانون الجديد المذكور إلى محاسبة المشتبه بإثرائهم غير المشروع من خلال عمليات فساد كاختلاس ونحوه أو قبول رشاوى.
وفيما يخص حماية الشهود والمبلغين قال "العيسى" إن هناك فراغا تشريعيا كبيرا في قضية حماية الشهود والضحايا والمبلغين والخبراء، ومن في حكمهم، ولذلك اطلعنا على التجارب الدولية في هذا الجانب، مثل الأنظمة في الولايات المتحدة وولاية كاليفورنيا، وعدد من الدول، وبالفعل قمنا بصياغة مشروع نظام مع عدد من الجهات، ونحن على وشك أن نرفعه إلى المقام السامي قريبًا جدًا.
ومن ضمن مشاريع القوانين الجديدة، قامت الهيئة بدراسة مشروع نظام "تجريم الإهمال الجسيم"، وهي على وشك أن ترفعه إلى المقام السامي، وفقا للعيسى، الذي ذكر أن بعض القضايا في هذا الإطار تكلّف الدولة مبالغ تصل إلى 100 و200 مليون ريال.
وأكد المسؤول في "نزاهة" على العمل على تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وذكر أن "نزاهة" درست نظام مكافحة الرشوة، وأجرت توصيات تحمل 16 تعديلًا لعدة جهات، وهي تجريم الرشوة في القطاع الخاص وتجريم الرشوة في قطاع المنظمات مثل موظفي العموم الدولي وموظفي المؤسسات العمومية الدولية، وتجريم الرشوة المرتكبة خارج الإقليم، وبعض العقوبات المتعلقة بالكيان المعنوي والعديد من التعديلات، التي تمت التوصية بها وتم رفعها للمقام السامي.
