"الاقتصاد والتخطيط" تكمل تصور تعديل أنظمة نظامي "التقاعد" و"التأمينات"

سارعت وزارة الاقتصاد والتخطيط بتشكيل لجنة لإنهاء تصور تعديل نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، فيما دعت مؤسسة التقاعد إلى ضرورة تعديل نظامها بما يضمن تعزيز التوازن المالي بين موارده والتزاماته. وعدّت المؤسسة في ردها على استفسارات الشورى بشأن التقرير السنوي 1436/ 1437، التقاعد المبكر أحد العوامل الرئيسية التي تسبب عجزا في أنظمتها.
ووفقا لـ "الوطن" اعتبرت المؤسسة العامة للتقاعد، اتجاه البعض للتقاعد المبكر من أهم التحديات التي تؤثر على صندوقها كونه أحد العوامل الرئيسيّة التي تسبب عجزاً لأنظمة التقاعد.
جاء ذلك في رد المؤسسة على استفسارات مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للمؤسسة لعام 1437/1436، إذ تساءل المجلس عن نظرة المؤسسة للتقاعد المبكر وتأثيراته على الصندوق، وقالت التقاعد: إن الأثر المالي من التقاعد المبكر يظهر بسبب طول الفترة المتوقعة لصرف المعاش وتقليص فترة دفع الاشتراكات وعوائد استثماراتها، ومن خلال الممارسات العالمية، يتاح التقاعد المبكر غالبا في أعمار متقدمة، وذلك مع تطبيق تخفيض على المعاش التقاعدي يهدف إلى موازنة كلفة التقاعد المبكر مع التقاعد النظامي أو الإلزامي.
كفاءة الإنفاق
حول دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أوضحت التقاعد أن هناك توجها حاليا لرفع مستوى التنسيق بين المؤسستين بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز القدرة الاستثمارية والاستفادة من الخبرات المشتركة.
دراسة العجز
فيما يخص معالجة عجز صندوق التقاعد أشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أنه بناء على عرض المؤسسة لرؤيتها وأبرز التحديات التي تواجهها أمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فقد قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط للقيام بدراسة العجز الاكتواري في كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ودرست اللجنة العجز بالتعاون مع إحدى الجهات الاستشارية، وشملت الحلول التي تتعلق بالصندوق المدني، عددا من المقترحات لمعالجة العجز في الصندوق المدني.
تعزيز التوازن
حول نظام التقاعد وإمكانية أن تكون هناك تعديلات مرتقبة على النظام، قالت المؤسسة العامة للتقاعد: لا شك أن هناك أهمية كبرى لتعديل نظام التقاعد بما يضمن تعزيز التوازن المالي بين موارده والتزاماته، مشيرة إلى أن للمؤسسة في هذا المجال العديد من الجهود والتي سعت من خلالها لتعديل النظام أو بعض مواده، وقد شكلت لجنة في وزارة الاقتصاد والتخطيط لمعالجة العجز في نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، حيث قامت برفع تصور متكامل حول الحلول الممكنة وآلية تطبيقها.