الأمر الملكي الذي صدر عام 1426هـ , والأمر الملكي الذي صدر عام 1432

نرجو من العاملين بوزارة الخدمة المدنية طباعة هذا المقال , ومن ثم صياغته على شكل قرار ويوزع صورة لكل من :
· وزير الخدمة المدنية
· نواب وزير الخدمة المدنية
· مدراء الأقسام
· لجان التثبيت بوزارة الخدمة المدنية
· الموظفين

الأمر الملكي ( السامي ) الذي صدر عام 1426هـ , والأمر الملكي ( السامي ) الذي صدر عام 1432هـ
هناك فرق في النص , لذلك هناك فرق في التثبيت :
( الأمر الأول عام 1426هـ )
الأمر السامي الكريم رقم (8422/ م ب ) وتاريخ 25/6/1426هـ , صدر الأمر السامي الكريم رقم 8422 /م ب وتاريخ 1426/6/25هـ بتثبيت شاغلي الوظائف المؤقتة والعاملين على لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور وبند الرواتب المقطوعة على وظائف رسمية .
هنا لم يذكر لا داخل الميزانية ولا خارج الميزانية
( الأمر الثاني عام 1432هـ ) وهو الجديد أو الحالي :
الأمر السامي الكريم رقم ( 1895 / م ب ) بتاريخ 23/3/1432هـ القاضي بتثبيت المعينين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ، كما يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة .
هنا ذكر داخل الميزانية و خارج الميزانية

س/ من هم اللي يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة ؟
اعتقد المسألة واضحة لاتحتاج إلى تفسير من وزارة الخدمة المدنية فهو يشمل من يتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل (صندوق الطلاب والطالبات ، دعم الفروع الإيوائية ، الغلال والأوقاف ، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر والمتعاقدين مع الشركات التي متعاقدة مع وزارات الدولة ... الخ ) فهؤلاء يتقاضون رواتبهم من خارج ميزانية الدولة .
فلو نظرت إلى الأمر السامي الكريم رقم (8422/ م ب ) وتاريخ 25/6/1426هـ في عام 1426هـ , لم يذكر من خارج ميزانية الدولة , ولم يصرح بها , فكان أمر صريح أنه لا يشمل صندوق طلاب أو غلال أو شركات ويعمل موظفيها عند الوزارات الحكومية حتى وأن كان راتبهم من الشركة .
لكن لو نظرت إلى الأمر الملكي رقم ( 1895 / م ب ) بتاريخ 23/3/1432. نجده ذكر عبارة ( خارج ميزانية الدولة ) فهو بهذه الحالة داخل في نص الأمر الملكي , لأن الموظف أو الموظفة في حالة غيابه أو في حالة مخالفته لنظام الجهة التي يعمل فيها من يحاسبه أليس الجهة الحكومية , إذاً هو مثل الموظف الرسمي محاسب في كل أمر وعليه من المسؤوليات ما على الرسمي والشركة لا علاقة لها في محاسبته إلا إذا ورد من الجهة الحكومية التي يعمل فيها خطاب يفيد بغيابه أو مخالفته فأن الشركة تحسم عليه من الراتب أو تفصله .
إذاً هو يتقاضى راتبه من خارج ميزانية الدولة . ومحاسب من جهة عملة الحكومي الذي وضع فيه لحاجة هذه الجهة الحكومية .
والذي دعاني إلى كتابة ذلك أن هناك من يحلل ويفسر الأوامر الملكية كل حسب رأيه فيقولون :
لا يشمل الذي يتقاضى راتبه من الشركة حتى وان كان يعمل في جهة حكومية ، نقول : هذا الكلام صحيح أيام الأمر الملكي الأول عام 1426هـ , لكن مع الأمر الملكي عام 1432هـ نقول ( لا ) بل يشملهم لأنه ذكر خارج الميزانية وانظروا للبرقية رقم 393/م ب وتاريخ 5/1/1428هـ التي صدرت من الملك عبدالله , كان الأمر لايشملهم أما الآن صار يشملهم .
وغير هذه الحالة حالات أخرى , فهل تريدون كل ملحوظة أن يأتي أمر ملكي من أجل تفسيرها ؟ أم أن امر ملكي واحد لا يكفي ؟ حتى يفسر لنا ما معنى داخل الميزانية ؟ وما معنى خارج الميزانية ؟
فهذا توضيح للجميع من أعضاء ومشرفين وأيضاً العاملين في وزارة الخدمة المدنية من وزير ونواب الوزير والمدراء ورؤساء الأقسام بوزارة الخدمة المدنية وأعضاء لجان التثبيت في جميع وزارات الدولة عسكرية ومدنية .
كما أرجو من الأخوان مشرفين ومراقبين وأعضاء المنتدى التعليق على هذا الأمر الذي قد يحدث مشاكل لا حصر لها مع أن الأمر الملكي قد فصل فيها فلا تحتاج إلى نقاش أو تحليل أو تفسير .


الموضوع الأصلي: http://www.ksa-employers.com/showthr...#ixzz1d3daGgse