عنوان بريد إلزامي لكل شخص .. ضرورة اقتصادية
د. عبد الرحمن بن سالم باقيس
تحرص الدولة - حفظها الله - على الاستمرار في حصر تعداد السكان والمساكن لما له من فوائد كبيرة تسهم في تسهيل عمل الوزارات وخاصة وزارة الاقتصاد والتخطيط من خلال مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. التعداد السكاني على الأبواب بمشاركة الآلاف في عملية الإحصاء للسكان والمساكن لعام 1431هـ، ارتباط السكان بالمساكن ارتباط وثيق يتجاوز الاشتقاق اللفظي ويصل إلى أهمية ربط معلومات السكان بالمساكن والعكس، فبغير ذلك تتلاشى الكثير من أهمية هذه العملية. قبل أيوم سعدنا بخبر توقيع شركة جوجل العالمية اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي، وذلك لاستخدام النظام الرقمي للعنونة التابع للبريد السعودي بهدف تطبيقها على أنظمتها الجغرافية. الفوائد المرجوة عديدة تأتي في مقدمتها تسهيل عمليات الوصول إلى عمليات النجدة والإسعاف والإطفاء وأيضا تسهيل عمليات الوصول والتعرف على المواقع للأغراض التجارية والسياحية والاجتماعية.
كما أن الفوائد يمكن لها أن تتضاعف عند اقتران العنوان البريدي بمعلومات الشاغر له وتسجيل ذلك بشكل رسمي، فينتج عن ذلك تعريف رسمي لعنوان كل فرد من المواطنين والمقيمين وبالتالي يسهل ذلك العمليات الأمنية.
ترقيم المباني وعنونتها بحد ذاته قد يكون مفيدا ولكن فائدته محدودة نوعا ما على عكس إذا ما تم بناء شبكة معلومات حول العنوان من بيانات مالكيه وساكنيه وربط هذه المعلومات بجميع المستندات الرسمية مثل بطاقة الهوية المدنية أو الإقامة و برخصة القيادة وبجواز السفر وبمعلومات الحسابات البنكية وبمعلومات الجهات الخدمية مثل الكهرباء والاتصالات والبريد وغيرها. الخطوة الأولى تأتي بالترقيم للمباني ومن ثم تحديد عنوان بريدي لكل عنوان سكنيا كان أم تجاريا ثم توثيق معلومات الشاغر لهذا العنوان في جداول البيانات والمعلومات ثم إلزام كل فرد من المواطنين أو المقيمين بتسجيل عنوانهم البريدي عند القيام بأي معاملة حكومية أو بنكية أو خدمية وبالتالي سيسجل الجميع معلوماتهم قصرا وإلا ستتعثر معاملاتهم ولن يبارحوا مكانهم. كما أن العنوان سيكون معتمدا كوسيلة للتواصل مع المواطنين والمقيمين لدى جميع الدوائر الحكومية بعد توثيقه وتسجيله رسميا. عند القيام بذلك سيحقق عديد من الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:
1. سهولة المتابعة والمراقبة الأمنية.
2. سهولة التعامل مع المعاملات الحكومية عن طريق المراسلة وعدم الالتزام حضوريا إلى الدائرة الحكومية، مثال ذلك تجديد رخصة القيادة، تجديد بطاقة العائلة أو البطاقة المدنية، تجديد الإقامة، وغيرها من الطلبات، وبالتالي لن يكون هناك عناء في الوصول إلى الدوائر الحكومية والانتظار لإتمام عملية يمكن عملها بواسطة المراسلة بسهولة.
3. سهولة تقدير احتياجات كل منطقه من خدمات بناءً على معلومات قاطنيها.
4. عند اعتماد العنوان البريدي من الجهات الحكومية واعتماد التعامل بواسطة المراسلة سنقلل من مساحات الدوائر الحكومية بتصغير مساحات استقبال الجمهور والمراجعين وتصغير مساحات مواقف السيارات «إن وجدت»، وبالتالي تقليل تكاليف الصيانة والتشغيل على مرافق الدولة.
5. التعداد السكاني سيكون مسألة إلكترونية سهلة، وبالتالي تخفيف تكاليف إجراء التعداد للسكان والمساكن والتي تصل إلى ملايين الريالات.
عملية إنشاء العنوان البريدي لا تخلو من الحس الفني والتقني العالي حيث إن العنوان البريدي قد يبدأ برموز يتعارف عليها وتكون رموزا قياسية تبدأ بترميز أسماء المدن ثم تقسيم كل مدينة إلى مجموعة من القطاعات ثم يقسم كل قطاع إلى مجموعة أصغر من الأحياء ثم تتناقص الدائرة من الرموز إلى أن تصل إلى رقم الوحدة السكنية أو التجارية ذاتها.
وهناك أيضا معوقات للوصول إلى هذا التقدم، غالبا تكون معوقات اجتماعية ثقافية في تقبل التغيير و اعتماد المراسلة كوسيلة رسمية للمعاملات الحكومية، كما أن مشكلة وجود بعض العشوائيات داخل المدن يعد مشكلة وأيضا هناك معوق يتشكل من تجربتنا السابقة قبل عامين تقريبا عندما تم تكسير صناديق البريد للمنازل والتي أصبحت ظاهرة في ذلك الوقت. ربما يكون اعتماد العنوان البريدي بشكل رسمي وإلزامي «مجاني» للجميع أحد السبل لتجاوز هذه المعوقات.
http://www.aleqt.com/2010/02/25/article_354856.html
