17/12/2016 : كيف ستكون الخصخصة دافعًا لاقتصاد المملكة لما بعد النفط؟

تستعد المملكة لكتابة تاريخًا جديدًا بأفكارٍ وتحرّكات تختصر سنوات من العمل المستقبلي، ومن ضمن هذه التحركات “الخصخصة”، حيث نقلت وكالة “بلومبيرج”، عن مصادرٍ لها، أن المملكة عيّنت شركات استشارية لتقديم المشورة بخصوص خطتها لخلق شركات عالمية كبرى في مجالاتٍ متعددة كالبتروكيماويات، والاتصالات، ومن ضمن هذه الشركات، بحسب الوكالة، “أرامكو”، و”سابك”، و”الاتصالات السعودية”.
وقبل سنوات، بدأت عملية الخصخصة بهدف ترشيد الاستهلاك العام، وتوجيهه إلى المواطن البسيط والبنى التحتية، وفي وقتٍ سابق، قال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تدرس طرح أسهم من شركة “أرامكو” في البورصة.
أما “سابك” فهي من أكبر الشركات الصناعية غير البترولية في منطقة الشرق الأوسط، بل وواحدة من أكبر 10 شركات عالمية لصناعة البتروكيماويات.
كما أن هناك 13 وزارة وهيئة حكومية تستعد لإطلاق أول برامج خصخصة بعض خدماتها المختلفة، ومن أبرزهم، وزارة العدل التي تهدف لإشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق، والأعمال المساندة لقضاء التنفيذ، وتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث.
وأيضًا، وزارة الصحة التي تستعد لخصخصة إحدى المدن الطبية، وتوطين صناعة الأدوية، وخصخصة بعض المستشفيات، وشراء الخدمات الصحية، وخصخصة الغسيل الكلوي والرعاية المنزلية.
وقبلهما، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي خصخصت البريد السعودي بالكامل، حيث تم إنشاء جهة مستقلة تكون مسؤولة عن تطوير صناعة تقنية المعلومات في المملكة، ووضع الرؤية وتنفيذها.
وهناك وزارة الشؤون البلدية والقروية التي خصخصت عدة خدمات أبرزها النظافة وتدوير النفايات، ودراسة خصخصة الرقابة العامة، وإصدار التصاريح المختلفة.
بالإضافة إلى وزارة الزراعة والبيئة، حيث تم إنشاء شركة لتطوير وإدارة أسواق المنتجات الزراعية كالخضار، والفواكه، والماشية، والأسماك، وإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة، وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي.
ووزارة التعليم عن طريق تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الأهلي بما في ذلك رياض الأطفال، وتطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم “المدارس المستقلة”، وتحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسساتٍ اقتصادية صغيرة الحجم.
كما ستسند وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قطاع التفتيش للقطاع الخاص، ووزارة الإسكان التي حولت صندوق التنمية العقارية لمؤسسةٍ مالية، لسد الثغرة الموجودة في قطاع التمويل العقاري.
ووزارة الطاقة التي بنت مركز إنتاج للصناعات المتوسطة والخفيفة في حوطة بني تميم، للاستفادة من الثروات الهيدروكربونية والمعدنية المتوفرة حول المنطقة وغير المستغلة بالشكل الأمثل، ختامًا بوزارة النقل التي قدمت المؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
فيما أنشأت الهيئة العامة للسياحة الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية، وقدمت هيئة الطيران المدني مشروعات وخدمات مختلفة وفقًا لخطة الهيئة