قرار لإلغاء مؤسسة السكك الحديدية ونقل أصولها وممتلكاتها إلى "سار"
كشف الدكتور رميح الرميح؛ رئيس هيئة النقل العام، عن حراك جارٍ حاليا بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية لخطوط الحديد "سار" والمؤسسة العامة للسكك الحديدية، لإعادة تنظيم قطاع السكك الحديدية في المملكة، مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء السكك الحديدية ونقل أصولها وممتلكاتها وخدمات البنية التحتية إلى شركة سار، وذلك بعد صدور قرار وزاري يقضي بذلك.
وأشار الرميح إلى وجود خطة كاملة للربط السككي الذي سينفذ على مراحل في جميع المملكة وبعض الموانئ، مشيرا إلى أن المواني الكبيرة هي من ستربط ضمن الخطة فقط، ولن تربط بعض الموانئ إلا بعد وجود مبررات تسمح لربطها بمشروع الربط الكامل للسكك الحديدية مثل تلقيها لكميات كبيرة من البضائع وغيرها.
وأوضح خلال ورشة عمل "المنصة اللوجستية" التي نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع وزارة النقل أمس، أن تراجع المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية ليس بسبب تقديم خدمات سيئة، لكن بسبب تقدم الدول الأخرى في الوقت الذي تتحرك المملكة ببطء في هذا المجال، حيث تحتل السعودية المركز 52 خلال عام 2016 بعد أن كانت في المركز 37 في عام 2014.
واعترف الرميح بتراجع المملكة في عديد من المؤشرات ومنها خدمات المنافذ الحدودية، ونظام الجودة والكفاءة في مجال اللوجستيات، وكذلك في الدقة الزمنية، ومشاريع البنية التحتية، وأيضا عدم وجود معيار حقيقي لمتابعة الشحنات، إضافة إلى أن عدم وجود سكك حديدية مترابطة ومناطق لوجستية كاملة.
وقال، إن موقع المملكة استراتيجي ويربط بين ثلاث قارات، الأمر الذي يتطلب ضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي كجزء رئيس في تحقيق رؤية المملكة، خاصة أن 30 في المائة من حركة حاويات العالم تمر عبر منطقة البحر الأحمر، علاوة على أن موانئ المملكة تقع على طريق التجارة الرئيسة.
وتابع الرميح، أن الجهات الحكومية دون القطاع الخاص، لن تبذل الجهود سوى على الأوراق والتقارير وغيرها، منوها إلى أنه تم تخفيض قيمة التكلفة الإجمالية للاستيراد والتصدير لكي تتمكن المملكة من منافسة الدول المجاورة.
من جهته، قال نبيل العمودي؛ رئيس المؤسسة العامة للموانئ، أن لجنة الخصخصة وافقت على فكرة نقل ملكية البنية التحتية للموانئ إلى شركات تابعة للدولة، على غرار شركات المطارات.
وأوضح، أن العمل جارٍ حاليا على تطبيقها وتطويرها، حيث يعمل مكتب التحول الوطني في المؤسسة على تهيئة هذه الشركات، لافتا إلى أنه سيتم خلال السنتين المقبلتين البدء في إجراءات نقل ملكية البنية التحتية إلى تلك الشركات، وذلك بعد الانتهاء من جميع الأعمال الاستباقية الخاصة بها، إضافة إلى الانتهاء أيضا من الإجراءات المحاسبية.
وحول ربط دخول الشحنات المقبلة عن طريق البحر في منصة "وصل"، أوضح رئيس المؤسسة، أن هناك مبادرة بدأت خلال الأسبوعين الماضيين بين فريق عمل متكامل مشكل من شركة علم وشركة تبادل والمؤسسة العامة للموانئ وهيئة النقل العام والمشغلين في الموانئ للربط بين الشاحنة والمشغل، وعلى إثرها يتم منح موعد المنصة لتسلم الشحنة.
وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية في الموانئ، إبان نبيل العمودي أن الطاقة الاستيعابية في الموانئ بلغت 540 مليون طن، والمستهلك منها 50 في المائة فقط، لافتا إلى أن بناء محطة جديدة في ظل وجود طاقة فائضة غير مجدٍ اقتصاديا، وهناك خطط لاستغلال مثل الرفع في التقنية وزيادة فسح البضائع بسرعة أكبر تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية دون صرف رأس مالي.
من جانبه، أشار أحمد الحقباني؛ مدير عام الجمارك المكلف، إلى استغلال البعض لشركات النقل السريع في نقل بضائعهم بهدف التجارة داخل أسواق المملكة دون المرور على مصلحة الجمارك للتأكد من صحة وتوافق تلك البضائع للمواصفات والمقاييس.
وأضاف، أن هناك مبادرة متعلقة بإعادة النظر في التخليص الجمركي وكيفية تنظيم اللائحة الخاصة بها للتصدي لعملية التستر وأن تكون قيمة مضافة للقطاع بشكل عام، وذلك بعد أن تم اكتشاف حالات تستر تجاري في القطاع.
وفيما يتعلق بالتقليل من المستندات الجمركية، قال مدير عام الجمارك، إن قرار تقليل المستندات من 12 إلى 4، أسهمت في التحول النوعي من النظام التقليدي إلى آلية عمل جديدة، مبينا أن الجمارك تهدف خلال المرحلة الحالية إلى فسح 80 في المائة من واردات المملكة في أقل من 24 ساعة.
