بإعادة النظر في إبقاء أجور صناديق البريد الخاصة بالأفراد والعائلات والمحدد بمقدار 100
توصية تطالب بإبقاء أجور صناديق البريد على 100ريال
كشف مصدر مطلع في مجلس الشورى لـ"الوطن" أنه من المنتظر أن يناقش المجلس في جلسته التي ستعقد الاثنين المقبل توصية تقدمت بها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس حول ضرورة أن تقوم مؤسسة البريد السعودي بإعادة النظر في إبقاء أجور صناديق البريد الخاصة بالأفراد والعائلات والمحدد بمقدار 100 ريال سنويا للصندوق دون زيادة، وتكثيف برامج التدريب لمنسوبي المؤسسة عن طريق الابتعاث والتدريب على رأس العمل في معظمه.
وتشير إحصائيات التقرير إلى تحقيق نسبة 67% فقط من العدد المستهدف التحاقهم بالجامعات والمعاهد المتخصصة، ونسبة 56% فقط من العدد المستهدف التحاقهم بمعهد الإدارة العامة إضافة إلى ما أوضحه تقرير المؤسسة من عدم توفر الطاقات البشرية المؤهلة والمدربة تدريبا عاليا في الأعمال البريدية والإدارية والتقنية يعتبر من الصعوبات التي تعترض نمو المؤسسة حيث إن مؤشر التدريب في تقرير المؤسسة جاء متدنيا وقد درست اللجنة تقرير مؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1424/1425هـ في عدة جلسات واستمعت إلى إيضاحات من منسوبي مؤسسة البريد السعودي.
وأوضح مصدر في مؤسسة البريد السعودي أن خدمة (واصل) التي تنفذها المؤسسة تعتبر خدمة إضافية يحق للمواطن اختيارها من عدمه، وهي تحوي مميزات خاصة منها استلام البريد الصادر من المشترك عن طريق صندوقه الخاص به (واصل) وإمكانية تحويل العنوان المؤقت، والحصول على إثبات إليكتروني لاستلام الرسائل المسجلة، وحجز البريد مؤقتا لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر، كما أوضح المصدر أن العنوان البريدي وتركيب الصناديق لا يتعارض مع أعمال الأمانات في التسمية والترقيم حيث كان هناك تنسيق مسبق مع الأمانات في ذلك، ومن المنتظر أن يقدر مجلس الشورى أهمية إعطاء مشروع (واصل) مدة يستكمل فيها تغطيته للمناطق الرئيسية في المملكة ومن ثم تقويمه، وإعادة دراسة المشروع من حيث تكاليف الاشتراك وأسلوب ترقيم المنازل بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية ومنح مؤسسة البريد السعودي الوقت الكافي لتفعيله وقال المصدر:إن مشروع (واصل) سبق قد تحدثت عنه الصحف الأجنبية وأثنت عليه وحصلت مؤسسة البريد السعودي على براءة اختراع .
وتسعى مؤسسة البريد السعودي لإشراك القطاع الخاص بالقيام بالأعمال التي تحتاج إيها، وتنوي الاعتماد على القطاع الخاص في تقديم ما يمكن تقديمه من خدمات تمهيدا لتخصيص خدماتها تدريجيا وفق خطة استراتيجية يشرف عليها مجلس إدارة المؤسسة وحسب التقسيم الذي
تم لقطاعات البريد المختلفة .
يذكر أن مجلس الشورى سبق أن اصدر قرارا في 25/1/1421 هـ حول العمل على تخصيص قطاع البريد واتخاذ الإجراءات التي تهيئ لذلك ، وتحسين الخدمات البريدية، وحث الأجهزة الحكومية على دفع المستحقات المتأخرة لمرفق البريد.
