عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال مهم ، وأرجو الجواب يكون من المسئولين والخبراء وصناع القرار
هل البريد السعودي يستطيع نظاما إرغام الموظفين على التقاعد المبكر أو نقلهم إلى إدارات حكومية أخرى ؟
واذا كان يستطيع فأين نص القرار ؟
واذا لا يستطيع فما الذي سوف يفعله ؟
اتوقع يقدرو
عندهم صلاحيات ينقلوك غصبن عنك الى اي ادارة
وما تقدر تتكلم
نعم يستطيعون نقلك هناك ثلاث قطاعات تم التفاهم معها منها وزارة التعليم هذي الوزارة الذي اعرفها
لا يا حبيبي ما يقدروا إلا بموافقة الموظف
الشغلة ماهي ضحك على الذقون
كيف ينقل من مؤسسه إلى وزارة
المراتب غير وسلم الرواتب غير
كيف تدخل العقل
نفس نظام صندوق التنميه العقاري بعد العشرين لهم نظام والي اقل من عشرين سنه خدمه لهم نظام والشرح طويل الي له صديق في الصندوق يشرح له الموضوع كامل جاهم لجنه وشرحتلم الوضع ومعهم الى اخر السنه في الخياراتاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباحث
منقول من صحيفة المدينة الالكترونية
http://www.al-madina.com/node/693556
الية نقل الموظف الى القطاع الخاص
ووضعت تلك الوزارات والهيئات آلية تنص على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات الى «القطاع الخاص» وهي كالتالي:
أولا: في حالة الحاجة إلى إعارة أي من العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص تكون إعارته وفقًا لما يلي:
يعار العاملون في القطاع المستهدف بالتخصيص إلى الشركة التي ستتولى هذا القطاع أو الشركات التابعة لها وذلك وفقًا لمراحل التخصيص التي تحددها الجهة المشرفة على ذلك القطاع.
تكون الإعارة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة المشرفة على ذلك القطاع بشرط ألا تزيد مدتها على سنتين.
تتحمل الشركة رواتب المعارين لها وأجورهم وبدلاتهم واشتراكاتهم وأي تكاليف أخرى تترتب بناء على قرارات الشركة.
تتولى الشركة تدريب وتأهيل من ترى أهمية وضرورة تدريبهم وتأهيلهم من المعارين لها، بحيث تحدد الشركة برامج التدريب اللازمة (سواء النظرية أو التطبيقية) ومدتها، على ألا تزيد مدة التدريب لكل معار على (18) شهرًا.
تشكل لجنة مشتركة من الوزارة أو الجهة المشرفة على ذلك القطاع ووزارة العمل والشركة، تتولى الإشراف على برامج التدريب والتأهيل، واختبارات تقويم مستوى الأداء.
ثانيًا: إذا لم يرغب المعار في الانتقال للعمل في الشركة، أو لم يتمكن من اجتياز هذا الاختبار، يتم استيعابه في أي موقع من مواقع عمل الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، أو تمكينه من نقل خدماته إلى أي جهة حكومية أخرى، فإذا لم يتمكن من نقل خدماته فيحال موضوعه الى اللجنة المختصة للبت فيه، ومن ذلك إنهاء خدماته ومعاملة حقوقه التقاعدية وفقًا للأنظمة والتعليمات.
ثالثًا: إذا رغب المعار الخاضع لنظام الخدمة المدنية -الذي اجتاز اختبار تقويم مستوى الأداء أو لم تر الشركة ضرورة لخضوعه لهذا الاختبار- في الانتقال للعمل في الشركة وفقًا لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، فيعامل وفق ما يلي:
من تقل خدماته عن عشرين سنة، تنهى خدماته ويعامل -وفق رغبته- بأحد البديلين الآتيين:
أ - تصفية حقوقه التقاعدية -بناء على طلبه- وإعادة تعيينه في الشركة، وذلك وفقًا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص.
ب - إعادة تعيينه في الشركة وذلك وفقًا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، وضم خدماته بناء على طلبه في نظام التقاعد المدني الى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد 20 سنة فأكثر تنهى خدماته، ويعامل -وفق رغبته- بأحد البديلين الآتيين:
أ- إحالته الى التقاعد المبكر -بناء على طلبه- وإعادة تعيينه في الشركة- وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص.
ب - إعادة تعيينه في الشركة، وذلك وفقًا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، وضم خدماته -بناء على طلبه- في نظام التقاعد المدني الى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك حسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
رابعًا: اذا رغب العامل الخاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، أو المعين على بند الأجور -الذي اجتاز اختبار تقويم الآداء أو لم ترَ الشركة ضرورة خضوعه لهذا الاختبار- في الانتقال للعمل في الشركة، فيعامل وفقًا لما يلي:
تلتزم الشركة بإبرام عقد عمل معه بحسب نظام العمل، وذلك وفقًا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص.
يعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرًا.
تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات.
- تتحمل الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص والشركة التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
http://www.al-madina.com/node/693556