صندوق التنمية العقاري السعودي يحتاج إلى 60 سنة لتلبية طلبات المواطنين المتراكمة

يواجه صندوق التنمية العقارية صعوبات في تلبية طلبات الإقراض المقدمة من المواطنين حاليا لبناء مساكن خاصة لهم حيث تشير بعض التقارير التي حصلت " الوطن " على نسخ منها إلى أن لدى الصندوق طلبات متراكمة لقروض خاصة تصل إلى 400 ألف طلب لم يبت فيها حتى الآن, فيما يصل متوسط عدد القروض التي يمنحها الصندوق في الوقت الحاضر نحو 7 آلاف قرض في السنة مما يعني أن تلبية طلبات القروض الحالية المتراكمة سوف تستغرق عقودا من الزمن تصل إلى 60 عاما.
وأشار مصدر مطلع أن القروض التقليدية المقدمة من صندوق التنمية العقارية لعبت دورا مهما في مرحلة سابقة من مسيرة المملكة التنموية, حيث أسهمت الإيرادات النفطية الكبيرة التي شهدتها البلاد في تلك المرحلة في تطبيق النظام المبسط من قبل الصندوق لتوسيع نطاق ملكية المساكن غير أن ذلك النظام بلغ ذروته في الوقت الراهن بسبب الزيادة المضطردة في عدد السكان وخاصة بين فئات الشباب المقبلين على الحياة والعمل والزواج والذين يمثلون النسبة الكبيرة في المجتمع السعودي, وكذلك عدم ظهور مشروعات إسكانية شعبية, بالإضافة إلى كون الصندوق أصبح يعتمد ذاتيا إلى حد كبير على تمويله.
وأوضح مصدر لـ"الوطن" أن مجموع ما تم صرفه على الصندوق بلغ حتى الآن 135 بليون ريال فيما بلغ مجموع القروض التي منحها 490 ألف قرض مقابل طلبات للحصول على قروض منه بلغ مجموعها 890 ألف طلب مؤكدا أن الحاجة باتت ملحة لوجود حلول جدية ومبتكرة لخروج الصندوق من هذا المأزق, في وقت يعد قطاع الإسكان جزءاً مهما من الاستراتيجية الوطنية بعيدة المدى والتي تهدف إلى مضاعفة متوسط دخل الفرد بحلول عام 1445 هـ ( 2025 م ) مما سيؤدي إلى تحسن مواز في نوعية الحياة, حيث يشكل المسكن الميسر محددا هاما من محددات نوعية الحياة ومستوى المعيشة متوقعا أن تصل نسبة ملكية المساكن في السعودية من 55 % عام 1420 هـ إلى 80 % بحلول عام 1445هـ فيما تتضمن الرؤية المستقبلية لقطاع الإسكان تنويع خيارات التمويل المتاحة لكافة شرائح المجتمع ليتحول دور الحكومة من منتج للإسكان إلى منظم لسوق الإسكان مع توفير التسهيلات والدعم اللازمين لضمان كفاءتها وفاعليتها.