بدل سكن وزيادة 20 % في رواتب 3 آلاف موظف في "الصندوق الزراعي"
مقر صندوق التنمية الزراعي.
حبيب الشمري من الرياض
ينتظر أن يبدأ صندوق التنمية الزراعية (البنك الزراعي سابقا) خلال شهرين من الآن في تعديل أوضاع نحو ثلاثة آلاف موظف وإخضاعهم لسلم التأمينات الاجتماعية، وهو ما يترتب عليه تعديل أوضاعهم من حيث الرواتب التي سترتفع بنحو 20 في المائة، وصرف بدل سكن عبارة عن راتب شهرين، بالإضافة إلى تأمين طبي، وبدل نقل.
ويأتي تعديل أوضاع الموظفين الذين يعملون في المركز الرئيسي و70 مكتبا وفرعا آخر في المناطق السعودية بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام الصندوق الصادر في 29 المحرم الماضي، حيث نص على تطبيق النظام خلال 90 يوما من إقراره، ما يعني تسكين الموظفين على لائحة التأمينات إلى حين تطبيق نظام موحد على موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية والصناديق الإقراضية.
في هذا الشأن قالت لـ "الاقتصادية" مصادر في الصندوق إن فريقا يعمل في البنك لضمان سرعة تطبيق القرار بحيث تتم التعديلات في الموعد المحدد، لافتة إلى أن الموظفين سيبقون رغم التعديل على نظام التقاعد المدني الذي تطبقه المؤسسة العامة للتقاعد.
ووفق التعديلات الجديدة سيكون مدير عام الصندوق على وظيفة نائب محافظ، كما سيتم إجراء تعديلات إضافية على لائحة التأمينات تتواءم مع طبيعة عمل الصندوق، خاصة فيما يتعلق ببدل الحقل، حيث يتطلب العمل الوقوف ميدانيا على المشاريع الزراعية والمزارع المستفيدة من قروض الصندوق.
ووافق مجلس الوزراء في نهاية شهر المحرم الماضي على نظام صندوق التنمية الزراعية الذي يهدف إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة، بحيث يحل محل (نظام البنك الزراعي سابقا)، ويبلغ رأسماله 20 مليار ريال، مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية والمحافظة على البيئة. وكانت "الاقتصادية" سألت المهندس عبد الله الربيعان رئيس مجلس إدارة الصندوق آنذاك عن نظام الصندوق الجديد فقال إن ذلك سيتيح له مرونة كبيرة في التعامل مع التطورات التي شهدها القطاع، ويمثل نقلة نوعية وتغييرا إيجابيا للقطاع الزراعي من خلال تركيزه على التنمية الزراعية بمفهومها الواسع.
م.عبد[/url] الله الربيعان
وفسر الربيعان فتح المجال للصندوق لاستثمار رأسمال كون النظام سيتيح له تأسيس شركات في قطاعات مساندة مثل التسويق أو الدخول في شركات من هذا النوع تنعكس إيجابا على القطاع الزراعي، بيد أن الربيعان قال إن مثل هذه القرارات تخضع بعد إدراجها في نظام الصندوق إلى رؤية مجلس الإدارة المكون من عدة جهات حكومية وخاصة. ويتيح النظام الجديد للصندوق تملك السندات والأسهم وتملك العقارات والمنقولات، لضمان مصادر تمويل للقروض التي يمنحها للمزارعين.
ويهدف النظام – وفق عاملين في الصندوق - إلى ضمان تفاعل البنك مع المستجدات العالمية فيما يتعلق بالدعم الزراعي، من خلال تغيير اسم البنك ليصبح صندوق التنمية الزراعية، وإدخال أهداف وتنظيمات مالية جديدة واضحة وشفافة تتسق مع انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.
ومن بين أهداف النظام الجديد تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين التقنيات المرشدة للمياه، رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية، رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت الزراعية، إضافة إلى تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، تربية الماشية، والدواجن واستزراع الأسماك والروبيان وصيدهما، والتخزين والتسويق. وأعطى مشروع النظام الجديد البنك (الصندوق) جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، مثل إبرام عقود القروض، وإصدار السندات بمختلف أشكالها، وله أن يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات، وقبول الرهون والضمانات، وتملك الأموال – منقولة وغير منقولة – وحيازتها ورهنها وبيعها، وفقا لخطط مجلس الإدارة في هذا الشأن.
رابط الخبر
http://www.aleqt.com/2009/03/02/article_200906.html
