الأمر السامي لجميع "البنديون": طوروا "المالية والمدنية جرئدة الوطن قينان الغامدي

الأمر السامي لجميع "البنديون": طوروا "المالية والمدنية"
انفتحت شهية وزارة الخدمة المدنية فجأة، فردت على كل ما ورد في وسائل الإعلام دفعة واحدة.



انفتحت شهية وزارة الخدمة المدنية فجأة، فردت على كل ما ورد في وسائل الإعلام دفعة واحدة، لكن الرد الذي وصل إلى نحو ثلاثة آلاف كلمة لم يأت جامعا مانعا، وإنما جاء ليفتح المزيد من الأسئلة التي تجنبت الوزارة الإجابة عليها، ولعل أهمها هو من المتسبب في ضياع "طاسة" التوظيف؟ وسؤالي هذا امتداد لمقالي أمس عن "البنديون" الذين أصبحوا الآن في حكم الضائعين. بيان الوزارة قال إنه تم تثبيت ما يقارب 120 ألفا على بنود (الأجور والمستخدمين و105)، وبقي 130 ألفا و579 بنديا سعوديا موزعين على 190 بندا، والآن دعونا نبدأ من الأول في طرح الأسئلة، فنقول أولا: من هو المتسبب في وجود البنود الثلاثة التي اعترفت بها وزارة الخدمة المدنية أخيرا وثبتت العاملين عليها بموجب الأمر السامي، أليست الوزارة بفعل التثبيت هذا ثبت أن تعنتها ومعها المالية في استحداث وظائف تحتاجها الأجهزة الحكومية فعلا هو السبب؟ لا يوجد سبب آخر غير ذلك، فتلك البنود الثلاثة لم تلد لتسديد الوساطات أو توزيع الشرهات، فلا يعقل أن مئة وعشرين ألف وظيفة كانت فسادا في فساد والدليل تقدمه وزارة الخدمة المدنية نفسها عندما ثبتتهم.
حسنا.. الآن بقي 190 بندا يعمل عليها أكثر من 130 ألفا وفق دراسة الوزارة نفسها، والوزارة تقول في بيانها (إن التعيين على تلك البنود لم تراع فيه مقاييس الجدارة وتكافؤ الفرص بين عموم المواطنين إذ لا يعلن عنها للجميع ويتم التعيين عليها بصورة استثنائية مما يعتبر خروجا على الأنظمة والتعليمات) والوزارة محقة في هذا، لكنها نسيت أنها ذاتها فعلت ما يناقض هذا الكلام عندما ثبتت المئة وعشرين ألفا على البنود الثلاثة الشهيرة، فكل الذين عليها تم توظيفهم بصورة استثنائية، ولا حاجة للتذكير بأن هذه الاستثنائية هي إحدى جوانب الاضطرار والحيل التي لجأت إليها الأجهزة الحكومية أمام تعنت الخدمة المدنية والمالية في تلبية احتياجاتها الوظيفية، أو قل هو رسالة واضحة للوزارتين العتيدتين تقول لهما الوطن ينمو ويتوسع ويكبر وأنتما في سبات عميق، ولا حل أمام هذا السبات وهذا التعنت إلا وضعكما أمام الأمر الواقع، وهذا ما حدث مع نزلاء البنود الثلاثة، وهو ما ينتظر أن يحدث مع بقية "البنديون" المعينون على 190 بندا لا تعترف بها الوزارة ولا تعلم عنها، لكنها حين تم تفويقها انتبهت ووجدت أن هؤلاء "البنديون" لهم فترات طويلة وتتباين المعاملة المالية بين المتماثلين في المؤهلات وفي طبيعة الأعمال، وهذه الاكتشافات الخطيرة التي توصلت لها الخدمة المدنية يعرفها الموظفون في الدولة كلهم منذ سنين طويلة، ويكتوي بنارها "البنديون" سنين أطول، والوزارة الآن لا حل لديها لهؤلاء سوى أنها تنتظر أن يصدر أمر كريم بذلك مع أنها كانت تستطيع تطبيق الأمر السامي السابق على الجميع، ومع هذا نرجو الوزارة أن ترفع للمقام الكريم بأمر هؤلاء وخادم الحرمين – حفظه الله – لن يبخل عليهم مثلما تكرم على أصحاب البنود الثلاثة، على الأقل من باب المساواة في قاعدة (الاستثناء) في التوظيف، وهي قاعدة لم تخترعها الأجهزة الحكومية المختلفة إلا لتعبر عن معاناتها العميقة والكبيرة من تعنت وزارتي الخدمة المدنية والمالية، وتخلف أنظمتهما، وحاجتهما الماسة والملحة لفكر إداري وتنموي يمكنهما من اللحاق بركب الوطن المتوثب
الأمر السامي لجميع "البنديون": طوروا "المالية والمدنية"
انفتحت شهية وزارة الخدمة المدنية فجأة، فردت على كل ما ورد في وسائل الإعلام دفعة واحدة.



انفتحت شهية وزارة الخدمة المدنية فجأة، فردت على كل ما ورد في وسائل الإعلام دفعة واحدة، لكن الرد الذي وصل إلى نحو ثلاثة آلاف كلمة لم يأت جامعا مانعا، وإنما جاء ليفتح المزيد من الأسئلة التي تجنبت الوزارة الإجابة عليها، ولعل أهمها هو من المتسبب في ضياع "طاسة" التوظيف؟ وسؤالي هذا امتداد لمقالي أمس عن "البنديون" الذين أصبحوا الآن في حكم الضائعين. بيان الوزارة قال إنه تم تثبيت ما يقارب 120 ألفا على بنود (الأجور والمستخدمين و105)، وبقي 130 ألفا و579 بنديا سعوديا موزعين على 190 بندا، والآن دعونا نبدأ من الأول في طرح الأسئلة، فنقول أولا: من هو المتسبب في وجود البنود الثلاثة التي اعترفت بها وزارة الخدمة المدنية أخيرا وثبتت العاملين عليها بموجب الأمر السامي، أليست الوزارة بفعل التثبيت هذا ثبت أن تعنتها ومعها المالية في استحداث وظائف تحتاجها الأجهزة الحكومية فعلا هو السبب؟ لا يوجد سبب آخر غير ذلك، فتلك البنود الثلاثة لم تلد لتسديد الوساطات أو توزيع الشرهات، فلا يعقل أن مئة وعشرين ألف وظيفة كانت فسادا في فساد والدليل تقدمه وزارة الخدمة المدنية نفسها عندما ثبتتهم.
حسنا.. الآن بقي 190 بندا يعمل عليها أكثر من 130 ألفا وفق دراسة الوزارة نفسها، والوزارة تقول في بيانها (إن التعيين على تلك البنود لم تراع فيه مقاييس الجدارة وتكافؤ الفرص بين عموم المواطنين إذ لا يعلن عنها للجميع ويتم التعيين عليها بصورة استثنائية مما يعتبر خروجا على الأنظمة والتعليمات) والوزارة محقة في هذا، لكنها نسيت أنها ذاتها فعلت ما يناقض هذا الكلام عندما ثبتت المئة وعشرين ألفا على البنود الثلاثة الشهيرة، فكل الذين عليها تم توظيفهم بصورة استثنائية، ولا حاجة للتذكير بأن هذه الاستثنائية هي إحدى جوانب الاضطرار والحيل التي لجأت إليها الأجهزة الحكومية أمام تعنت الخدمة المدنية والمالية في تلبية احتياجاتها الوظيفية، أو قل هو رسالة واضحة للوزارتين العتيدتين تقول لهما الوطن ينمو ويتوسع ويكبر وأنتما في سبات عميق، ولا حل أمام هذا السبات وهذا التعنت إلا وضعكما أمام الأمر الواقع، وهذا ما حدث مع نزلاء البنود الثلاثة، وهو ما ينتظر أن يحدث مع بقية "البنديون" المعينون على 190 بندا لا تعترف بها الوزارة ولا تعلم عنها، لكنها حين تم تفويقها انتبهت ووجدت أن هؤلاء "البنديون" لهم فترات طويلة وتتباين المعاملة المالية بين المتماثلين في المؤهلات وفي طبيعة الأعمال، وهذه الاكتشافات الخطيرة التي توصلت لها الخدمة المدنية يعرفها الموظفون في الدولة كلهم منذ سنين طويلة، ويكتوي بنارها "البنديون" سنين أطول، والوزارة الآن لا حل لديها لهؤلاء سوى أنها تنتظر أن يصدر أمر كريم بذلك مع أنها كانت تستطيع تطبيق الأمر السامي السابق على الجميع، ومع هذا نرجو الوزارة أن ترفع للمقام الكريم بأمر هؤلاء وخادم الحرمين – حفظه الله – لن يبخل عليهم مثلما تكرم على أصحاب البنود الثلاثة، على الأقل من باب المساواة في قاعدة (الاستثناء) في التوظيف، وهي قاعدة لم تخترعها الأجهزة الحكومية المختلفة إلا لتعبر عن معاناتها العميقة والكبيرة من تعنت وزارتي الخدمة المدنية والمالية، وتخلف أنظمتهما، وحاجتهما الماسة والملحة لفكر إداري وتنموي يمكنهما من اللحاق بركب الوطن المتوثب
الأمر السامي لجميع "البنديون": طوروا "المالية والمدنية"
انفتحت شهية وزارة الخدمة المدنية فجأة، فردت على كل ما ورد في وسائل الإعلام دفعة واحدة.



انفتحت شهية وزارة الخدمة المدنية فجأة، فردت على كل ما ورد في وسائل الإعلام دفعة واحدة، لكن الرد الذي وصل إلى نحو ثلاثة آلاف كلمة لم يأت جامعا مانعا، وإنما جاء ليفتح المزيد من الأسئلة التي تجنبت الوزارة الإجابة عليها، ولعل أهمها هو من المتسبب في ضياع "طاسة" التوظيف؟ وسؤالي هذا امتداد لمقالي أمس عن "البنديون" الذين أصبحوا الآن في حكم الضائعين. بيان الوزارة قال إنه تم تثبيت ما يقارب 120 ألفا على بنود (الأجور والمستخدمين و105)، وبقي 130 ألفا و579 بنديا سعوديا موزعين على 190 بندا، والآن دعونا نبدأ من الأول في طرح الأسئلة، فنقول أولا: من هو المتسبب في وجود البنود الثلاثة التي اعترفت بها وزارة الخدمة المدنية أخيرا وثبتت العاملين عليها بموجب الأمر السامي، أليست الوزارة بفعل التثبيت هذا ثبت أن تعنتها ومعها المالية في استحداث وظائف تحتاجها الأجهزة الحكومية فعلا هو السبب؟ لا يوجد سبب آخر غير ذلك، فتلك البنود الثلاثة لم تلد لتسديد الوساطات أو توزيع الشرهات، فلا يعقل أن مئة وعشرين ألف وظيفة كانت فسادا في فساد والدليل تقدمه وزارة الخدمة المدنية نفسها عندما ثبتتهم.
حسنا.. الآن بقي 190 بندا يعمل عليها أكثر من 130 ألفا وفق دراسة الوزارة نفسها، والوزارة تقول في بيانها (إن التعيين على تلك البنود لم تراع فيه مقاييس الجدارة وتكافؤ الفرص بين عموم المواطنين إذ لا يعلن عنها للجميع ويتم التعيين عليها بصورة استثنائية مما يعتبر خروجا على الأنظمة والتعليمات) والوزارة محقة في هذا، لكنها نسيت أنها ذاتها فعلت ما يناقض هذا الكلام عندما ثبتت المئة وعشرين ألفا على البنود الثلاثة الشهيرة، فكل الذين عليها تم توظيفهم بصورة استثنائية، ولا حاجة للتذكير بأن هذه الاستثنائية هي إحدى جوانب الاضطرار والحيل التي لجأت إليها الأجهزة الحكومية أمام تعنت الخدمة المدنية والمالية في تلبية احتياجاتها الوظيفية، أو قل هو رسالة واضحة للوزارتين العتيدتين تقول لهما الوطن ينمو ويتوسع ويكبر وأنتما في سبات عميق، ولا حل أمام هذا السبات وهذا التعنت إلا وضعكما أمام الأمر الواقع، وهذا ما حدث مع نزلاء البنود الثلاثة، وهو ما ينتظر أن يحدث مع بقية "البنديون" المعينون على 190 بندا لا تعترف بها الوزارة ولا تعلم عنها، لكنها حين تم تفويقها انتبهت ووجدت أن هؤلاء "البنديون" لهم فترات طويلة وتتباين المعاملة المالية بين المتماثلين في المؤهلات وفي طبيعة الأعمال، وهذه الاكتشافات الخطيرة التي توصلت لها الخدمة المدنية يعرفها الموظفون في الدولة كلهم منذ سنين طويلة، ويكتوي بنارها "البنديون" سنين أطول، والوزارة الآن لا حل لديها لهؤلاء سوى أنها تنتظر أن يصدر أمر كريم بذلك مع أنها كانت تستطيع تطبيق الأمر السامي السابق على الجميع، ومع هذا نرجو الوزارة أن ترفع للمقام الكريم بأمر هؤلاء وخادم الحرمين – حفظه الله – لن يبخل عليهم مثلما تكرم على أصحاب البنود الثلاثة، على الأقل من باب المساواة في قاعدة (الاستثناء) في التوظيف، وهي قاعدة لم تخترعها الأجهزة الحكومية المختلفة إلا لتعبر عن معاناتها العميقة والكبيرة من تعنت وزارتي الخدمة المدنية والمالية، وتخلف أنظمتهما، وحاجتهما الماسة والملحة لفكر إداري وتنموي يمكنهما من اللحاق بركب الوطن المتوثب
http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...ArticleID=4167