"حساب المواطن": ملتزمون بصرف المبالغ هذا العام قبل رفع الدعم عن الطاقة

قال علي الغفيص؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن "حساب المواطن" مستمر في آلية عمله مع تحديث البيانات كل ثلاثة أشهر لتعديل نسب الدعم.
وأوضح الوزير الغفيص خلال لقاء عقد أمس في مقر البرنامج في الرياض، أمس، بطلب من خالد المالك رئيس هيئة الصحافيين السعوديين، وحضور أعضاء الهيئة وعدد من الإعلاميين، أن سياسات البرنامج وقيمة البدل تُراجع بشكل ربع سنوي من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من المقام السامي.
وأكد أن برنامج حساب المواطن يهدف إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط من تبعات الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي، ليكون أكثر عدالة وفقا لاحتياج الفرد أو الأسرة.


وأشار إلى أن التكامل الفعّال والشراكة المميزة مع الجهات الإعلامية تسهم في إبراز الجهود المستمرة التي تعمل عليها الحكومة من خلال برنامج حساب المواطن، الذي يعد من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، واستيعاب طموحاتهـا ومتطلباتها.
من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" المهندس ماجد العصيمي؛ المشرف على البرنامج، التزام البرنامج بصرف المبالغ للمواطنين قبل رفع الدعم الحكومي عن الطاقة خلال العام الجاري.


وأضاف العصيمي أن الدعم سيكون نقدا عبر التحويل المصرفي، وحجم الأسرة ومستوى الدخل يعتبران أهم محدداته، مشيرا إلى أن جميع برامج الدعم الحكومي مثل الضمان وحافز ستنضم إلى البرنامج، وأن ذلك لا يعني إلغاؤها.
وأوضح، أن عدد المسجلين بلغ حتى الآن أكثر من 12 مليون فرد، فيما وصل عدد الأسر المسجلة بجميع أفرادها إلى أكثر من 3.4 مليون أسرة، موضحا أن الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية سهل عملية تحليل البيانات، علاوة على وجود تقنيات عالية لخدمة المواطن.
وأشار العصيمي إلى أن هناك 227 ألف مواطن يحتاجون إلى تقديم مستندات إضافية لاستحقاق الدعم نظرا لطبيعة ظروفهم، لافتا إلى أن المرأة التي تنفق على أولادها ستتمكن من الدخول مباشرة وتسجيل بياناتها ما لم يعترض الزوج.
وأوضح أنه على المستفيد تغيير بياناته بناء على تغير الدخل والبدلات والعلاوات التي تعد عاملا مؤثرا في الدعم، فضلا عن إثبات من يعول الأسرة.
ولفت المشرف على حساب المواطن إلى أن مخرجات التسجيل ستعرض على اللجنة الوزارية العليا المشكلة بأمر من المقام السامي، لوضع سياسات البرنامج، ورفعها للمقام السامي قبل الأول من أيار (مايو) 2017.


وبخصوص علاقة البرنامج مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أكد أنه "لا خلاف مع المؤسسة، ونتفق معهم على خصوصية الحسابات المصرفية للمواطنين، والمعلومات في الحساب ملك للمواطن ولن يتم إعطاؤها لأي أحد، وليس إلزاميا أن يسجل جميع المواطنين في البرنامج".