السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

صدور الميزانية العامة للدولة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية ، فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
إخواننا المواطنين ، أخواتنا المواطنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحمد الله وتوفيقه ، يسرنا أن نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1430/1431هـ التي يبلغ حجمها (475) مليار ريال بزيادة مقدارها (65) مليار ريال عن ميزانية العام المالي الحالي .
إن الميزانية الجديدة ، وبالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار البترول خلال إعدادها ، ستكون – بمشيئة الله تعالى – تعزيزاً للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات . فقد وجهنا باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن (225) مليار ريال بزيادة نسبتها (36) بالمئة عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية ، وتبلغ (ثلاثة) أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات.
ففي قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والعلوم والتقنية ، والبحث العلمي ، وبرامج الابتعاث الخارجي بلغ ما تم تخصيصه لهذا القطاع حوالي (122) مليار ريال. ويمثل أكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة .

واستكمالاً للاستثمار في البنية الأساسية لهذا القطاع تم اعتماد مشاريع جديدة لتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة ومن أبرزها تنفيذ مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفروعها.
وفي قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية تم تخصيص ما يقارب (52) مليار ريال لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات ، ورفع مستوى الرعاية الصحية الأولية ، كما شملت الميزانية مواصلة دعم برامج معالجة الفقر ، بالإضافة إلى الاهتمام بشؤون الشباب والرياضة.
وبلغ ما خصص للإنفاق على قطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة والتجهيزات الأساسية ما يقارب (49) مليار ريال.
وفي إطار الاهتمام بهذه القطاعات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة للبلديات وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة ، وتعزيز مصادر المياه ، وخدمات الصرف الصحي ، وحماية البيئة ، وسلامة الغذاء والدواء.
وفي قطاع النقل والاتصالات وصلت مخصصاته لهذا العام إلى (19) مليار ريال.
فقد تم اعتماد مبالغ لتنفيذ طرق جديدة وإكمال وإصلاح العديد من الطرق القائمة ، وتمثل تلك المبالغ أعلى ما تم اعتماده حتى الآن للطرق ، كما شمل هذا القطاع مشاريع جديدة للموانيء والمطارات .
ونرغب إلى جميع المسؤولين الحرص على متابعة تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية لإنجازها وفقاً للمدد المحددة لها ، بهدف توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن ، ولدفع عجلة التنمية الشاملة.
وفي الختام ، نحمد الله أن مكننا من تسخير موارد هذه البلاد وطاقاتها للوصول ببلادنا العزيزة إلى ما وصلت إليه من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء وطننا الغالين علينا ، وتحقيق الرخاء والتنمية ونسأله – جلّت قدرته – أن يديم على الجميع نعمه ، وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،



وبين وزير المالية في حديثه عن المستوى العام للأسعار أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1428/ 1429هـ (2008م) نسبته (2ر9) بالمئة عما كان عليه في عام 1427/1428هـ (2007م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (6ر3) بالمئة في عام 1428/1429هـ (2008م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق .
وقال وزير المالية فيما يتعلق بالدين العام إن التوقعات الأولية تشير إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1428/1429 (2008م) إلى (000ر000ر000ر237) مئتين وسبعة وثلاثين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي (5ر13) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ (7ر18) بالمئة في نهاية العام المالي الماضي 1427/1428هـ (2007م).
وبين أن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر200ر820) ثمانمائة وعشرون ألفاً ومئتا مليون ريال بزيادة نسبتها (8ر45) بالمئة عن العام السابق.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضا مقداره (000ر000ر800ر564) خمسمائة وأربعة وستون ألفاً وثمانمائة مليون ريال في العام المالي 1428/1429هـ (2008م) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر300ر354) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمئة مليون ريال للعام 1427/1428 (2007م) بارتفاع نسبته (4ر59) بالمئة .
وأوضح وزير المالية أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين صدرت بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما اعتمد بالميزانية الحالية ، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي – بمشيئة الله – إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات ، كما روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة ، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية ، والتعليمية والاجتماعية ، والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ، ومشروعات البنية الأساسية ، حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة .
وبين وزير الثقافة والإعلام في بيانه أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله توجه بالحمد والثناء لله سبحانه على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم لا تعد ولا تحصى والشكر له سبحانه في السراء والضراء . كما حث حفظه الله الجميع على شكر الله جل وعلا على ما أفاء به على هذه البلاد وخصها به من النعم ووجه رعاه الله كل مسؤول أن يراعي الله في كل الأوقات ويعمل على خدمة دينه ووطنه مستشعراً عظم الأمانة التي حمل إياها .

ثلاثة مراسيم ملكية وقرار مجلس الوزراء

روضة خريم - الرياض 24 ذوالحجة 1429هـ الموافق 22 ديسمبر 2008م واس
صدرت اليوم الإثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430 / 1431هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية .. وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية:
الرقــــم م / 86
التاريخ 24/12/1429هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/ 13 ) وتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 177) وتاريخ 21/11/1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/ 1428 .
وبعد الإطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1430/1431.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 368 ) وتاريخ 24/12/1429هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1430/1431 بمبلغ (000ر000ر000ر410) أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال.
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1430/1431هـ بمبلغ (000ر000ر000ر475) أربع مئة وخمسة وسبعين ألف مليون ريال .
ثانيا: تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و 1425/1426و 1426/1427و 1427/1428) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ149) وتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428هـ.
رابعا: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامسا: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.
سادسا: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة – بحسب ما تقتضيه المصلحة – لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعاً : أ – تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب – تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج – تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني ، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د – تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
هـ - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.

ثامنا : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعا : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي :
أ – العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب – عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أِخرى.
ج – عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشـــــــرا: إذا ظهر خلال السنة المالية 1430/1431 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1430/1431.
حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر : أ – لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب – يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء ، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج – لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د – يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز .