[/center][/size]
واس - الرياض: وافق مجلس الشورى بالأغلبية على إعادة هيكلة قطاع البريد، بحيث تفصل الجهة المُنظِّمة عن الجهات المُقدِّمة للخدمة، وإلزام الشركات البريدية المُرخَّص لها بإيصال البريد إلى العنوان البريدي، وِفقاً لما جاء في التراخيص الممنوحة لها، كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة واليابان؛ لتجنُّب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرُّب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية.
وثمَّن المجلس في ختام بيانه الدعم غير المحدود الذي يحظى به من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، مما أسهم في تطوير أداء المجلس الرقابي والتشريعي، وجعله شريكاً مهماً في صناعة القرار.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي، وذلك في جلسة سابقة.
ووافق المجلس بالأغلبية على إعادة هيكلة قطاع البريد، بحيث تفصل الجهة المُنظِّمة عن الجهات المُقدِّمة للخدمة، وإلزام الشركات البريدية المُرخَّص لها بإيصال البريد إلى العنوان البريدي وفقاً لما جاء في التراخيص الممنوحة لها.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرُّب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية.
رد مع اقتباس