مديرو الجمارك الخليجيون يرفعون 8 بنود إلى وزراء المال والاقتصاد
البدء من إعداد دراسة جدوى لإنشاء شركة عالمية للنقل وتقديم الخدمات البريدية لدول مجلس التعاون
- عبد الله البصيلي من الرياض - 07/09/1428هـ
رفع مديرو عموم الجمارك الخليجيون بنود اجتماعهم السنوي الذي عقد أمس الأول في مقر أمانة مجلس التعاون الخليجي في الرياض إلى وزراء المال والاقتصاد بعد اتفاقهم على جميع البنود المطروحة في الاجتماع، وسيناقش وزراء المال والاقتصاد الخليجيون تلك البنود في اجتماعهم الذي سيعقد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ووافق مديرو الجمارك على بنود الآلية التي أوصت بها لجنة القيمة الجمركية لاحتساب القيمة للأغراض الجمركية لوسائط النقل المستعلمة، وتطورات إقامة مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس المزمع إقامته في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، وموضوع عضوية مجلس التعاون لمنظمة الجمارك العالمية، وآلية انتقال السلع المقيدة بين دول المجلس بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس في نهاية العام الجاري، إضافة إلى إجراءات فسح الإرساليات والطرود البريدية عبر المنافذ البرية لدول مجلس التعاون.
كما وافق مديرو الجمارك الخليجيون على ما تضمنته محاضر اللجان الفنية التي عقدت اجتماعاتها خلال العام الجاري، وتشمل لجان النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، ولجنة القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، وتوصيات فريق العمل المكلف بدراسة انضمام دول مجلس التعاون للاتفاقيات الجمركية المنبثقة عـن منظمة الجمارك العالمية.
وقال محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول الخليج العربية عقب اللقاء "تم الاتفاق بشكل مبدئي على البنود، وسيتم رفعها إلى وزراء المال والاقتصاد في اجتماعهم المقبل في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لاعتمادها.
وأشار المزروعي إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ارتفع من 7 في المائة إلى 20 في المائة نتيجة لإقرار الاتحاد الجمركي بين دول المجلس".
من جهته، كشف عبد الرحمن الجساس المدير العام للبريد الممتاز السعودي رئيس اللجنة الفنية لإجراءات فسح الإرساليات والطرود البريدية عن انتهاء فريق عمل من دول المجلس من الشروط التوجيهية الخاصة بإنشاء شركة عالمية لتقديم الخدمات البريدية بين دول المجلس، مبيناً أنه يجري الآن عملية الترسية لإعداد دراسة الجدوى لإنشاء الشركة الخاصة بالنقل والخدمات اللوجستية بين دول المجلس لتقديم الخدمات البريدية.
وقال الجساس "إنه وخلال أسبوعين سيتم وضع بعض الآليات التفصيلية لفكرة مشروع تكثيف استخدام الإرساليات البريدية عن المنافذ البرية".
وأضاف "تمت الموافقة على إقرار مشروع الإجراءات على المعاينة البريدية في مكاتب البريد وليست في المنافذ وإعطاء الأولوية للشاحنات التي تحمل الطرود البريدية، و يتم الآن العمل من بعض الجهات الفنية في البريد والجمارك في دول المجلس لإتمامها".
وكان حمد البازعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في أمانة مجلس التعاون الخليجي، قد أكد أن ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع من مواضيع مهمة يعكس أهمية هذه المرحلة من مراحل لاتحاد الجمركي لدول المجلس التي توشك فيها المرحلة الانتقالية على الانتهاء والبدء في مرحلة جديدة يدعم فيها الاتحاد الجمركي مسيرة العمل المشترك.
وأضاف البازعي في كلمته الافتتاحية أن ذلك سيكون له مردود اقتصادي على دول المجلس، إلى جانب مردوده الإيجابي على استفادة المواطن الخليجي من معطياته من خلال تنقل البضائع بين دول المجلس بكل سهولة ويسر، وتأثيره في الأداء الاقتصادي بين دول المجلس والانتقال إلى مرحلة السوق الخليجية المشتركة التي أصبحت على وشك الاكتمال على حد قوله.
من جانبه، أوضح صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية، أن الاجتماع الخليجي، يأتي في ظل ظروف ومتغيرات اقتصادية تتطلب من كافة جمارك الأعضاء مواكبة هذه التغيرات والمشاركة في كافة المحافل الدولية والاستفادة من خبرات المنظمات الدولية المتخصصة في العمل الجمركي كمنظمة التجارة العالمية، والجمارك العالمية للارتقاء بجمارك دول المجلس إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأفاد الخليوي في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع"لقد عملت الجمارك في دول الخليج على تطوير وتوحيد العديد من الإجراءات الجمركية التي أسهمت وبشكل ملحوظ في سرعة وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وكذلك فيما بينها وبين شركائها التجاريين في مختلف دول العالم".