البريد كان ينظر للموضوع كـ مصروفات وإيرادات ..
بقاء الموظفين على العقود يعني الحد من حجم المصروفات ، والوصول إلى تحقيق الأرباح مع مرور الوقت !
طبعاً هذه العملية تحتاج إلى سنوات وقد نكون على أبواب 1437 هـ لكي تصل المؤسسة إلى هذه النقطة ، لأن هذا العام يعني تقاعد غالبية الموظفين القدامى أصحاب الرواتب العالية !
وحسب ما وصلني من معلومات أن نقطة التعادل ( مصروفات وإيرادات ) كان مقرر لها عام 1432 هـ !
لذلك أستطيع القول أن مجلس الإدارة بهذه الإستراتيجية غلب مصلحة المؤسسة على الموظفين وبإجحاف واضح .. لكن الأمر الملكي نافذ على الجميع .. والحمدلله على كل حال .
رد مع اقتباس