بعد اعفاء وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج، من منصبة، وإحالته للتحقيق، وتكليف الدكتور عصام بن سعيد وزيراً للخدمة المدنية، ينتظر المواطنون من الجهات الرقابية وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" التدقيق بالمعينين على "بند الكفاءات المتميزة" في الهيئات والوزارات الحكومية، وهو البند الذي وظّف عليه الوزير ابنه كـ"مدير مشاريع" وبراتب ٢٠ ألفاً في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مستغلاً هذا البند الذي يحظى المثبت عليه براتب عالٍ وفقاً لاشتراطات معينة، ويُنتظر من أجهزة الرقابة على الدوائر الحكومية التنقيب وبحث سجلات وشهادات المثبتين على هذا البند في الوزارات، ومدى استفادة هذه الجهات منهم ومن خبراتهم العملية والعلمية