.
::
بعض مؤسسات الخدمات أمِنت العقوبة
عبد العزيز المحمد الذكير
شخصيّا لا أرى منفعة أو جدوى من حشر وزارة ما او هيئة حكومية فى نزاع تجارى ينشأ نتيجة علاقة بين أفراد من جهة ، ومؤسسة أو شركة خدمات من جهة أخرى . وفى بدايات التوسع بالنشاط الخدمى ( شركات التوصيل السريع ، مكاتب الاستقدام ، شركات التأمين ، ورش الصيانة بأنواعها .. وتطول القائمة ) ، يلجأ المتنازعون إلى وزارات الدولة كصاحب دور رئيس فى الإنصاف ( كانها محكمة ) .
العلاقة باهتة أو ضبابية أو غامضة بين وزارات الدولة التى قُدّر لها أن تكون مصدر إجازة النشاط وترخيصه ، والمنتفع من النشاط ومُقدّم النشاط
وما قصة المواطن التى نشرتها هذه الجريدة يوم الاثنين الماضى إلاّ واحدة من الصور فى العلاقة غير الواضحة بين نشاطٍ ما والجهة المجيزة لذاك النشاط ، أو مانحة الترخيص .
وتتلخّص قصة المواطن فى أنه فقد جواز سفره بعد تسليمه لشركة من شركات النقل السريع المعينة من قبل السفارة الأمريكية ، اثناء محاولته الحصول على التأشيرة لحضور مؤتمر دُعي إاليه . ودفع المواطن رسوم النقل وكذلك حصل على الإيصال بالمبلغ واستلام جواز السفر . وعندما فُقد تملّصت الشركة من المسؤولية تماما .
وعليكم أن تتصوروا المعاناة التى يصطلي المواطن بنارها نتيجة فقدان وثيقة مهمة كتلك .
إلى من يذهب الضحيّة للشكوى ، هذا فى علم الغيب . فالتعويض عن الضرر الذي لحق بالرجل نتيجة فقدان جواز السفر وما تبع ذلك من تحقيق وتدقيق ومساءلة ومجادلة واخذ ورد ، وربما ترتب على الواقعة إدخال اسم صاحب الجواز فى قاعدة معلومات إليكترونية يصعب إخراجه منها ، أو – ربما – وقع جواز السفر فى أيد لها غايات أُخرى . كل هذا لا يُثير إحساس الشركة المرخّصة لأنها تدري أن المتضرر سيدور حول حلقة مفرغة لعدم وجود مرجع لرد الحقوق ومنع التكرار .
ويُفضل الضحية عادة الإياب على الغنيمة والقبول بما حصل له .
معلوم لدى الناس خاصتهم وعامتهم أن حقوق المتخاصمين مرجعها الشريعة والإمارة .
صحيح أن تلك الآلية كانت عاملة وفاعلة قبل خمسة عقود او أكثر ، عندما كان الناس يحترمون أنفسهم وسمعتهم التجارية ، من أن تُدنّس بالتواجد بالإمارة بتهمة بخس الناس أشيا ءهم .
لكن الأمر اختلف الآن . وقصدي القول إنه لا بد من وجود صرامة الجلب والإحضار كي تُذكّر المتلاعبين بحقوق الغير بأن ثمة إحضارا وانتظارا وتردادا سيأخذ من وقتهم ، وأن الاستهتار والتلاعب لا يجديان .
رد مع اقتباس