دعا باحث قانوني سعودي إلى ضرورة إعادة النظر في الأنظمة التي تتعلق بما يُعرف بـ"جرائم ابتزاز الفتيات" في المملكة، مؤكدا أن اللوائح التي تخصّ مفهوم "الستر" على الفتاة ساهمت في تكرار مثل هذه الجرائم. وأشار إلى أن التعليمات المعمول بها حالياً تقضي بالتحفظ على معلومات الفتاة وعدم معاقبتها في حال إبلاغها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن شاب يقوم بابتزازها، مؤكداً أنه يجب محاسبة الفتاة، كما يتم ذلك مع الشاب حتى لا يقع ظلم.
وأكد الباحث القانوني ناصر المري لـ"الوطن" أنه وقف على عدد من القضايا كان الضحية فيها الشاب عكس ما يتصوره البعض حيث تقوم الفتاة بتلفيق التهمة له بعد أن تترك صوراً إباحية لها في سيارة الشاب أو شقته، وتقوم هي بابتزازه بحيث تطلب منه دفع مبلغ مالي لها، وفي حال رفضه تقوم بإبلاغ الهيئة، بأنه يحتفظ بصورها، ويبتزها، فتحقق الجهات المعنية مع الشاب وتحاكمه، ويتم التحفظ على معلومات الفتاة من باب "الستر".
وأضاف الباحث أن هذا بدوره يساهم في تكرار الجريمة لأنها لم تجد نظاماً يردعها ويُعاقبها، مؤكداً أن إحدى الفتيات كانت ملمّة بشكل تام بحيثيات النظام واستغلت ذلك لتنفيذ جرائمها وابتزازها للشباب بطلب مبالغ مالية ضخمة.
وقال المري: حتى لو كان القاضي يعلم علم اليقين بأن الشاب بريء، فإنه يعاقبه لأن الأدلة الخاصة بذاكرة الصور وغيرها يتم العثور عليها في سيارته أو شقته دون علمه بوجودها أصلاً. ويرى المري ضرورة وضع أنظمة واضحة وصارمة، تعاقب الفتاة المُبلّغة أولاً كونها اعترفت بوجود علاقة مشبوهة مع الشاب، فالاعتراف يوجب العقاب ليس لأجل العقوبة فقط بل منعاً لتكرار الجريمة لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، كما يُعاقب الطرف الآخر معها.
رد مع اقتباس