1- الاوامر الملكيه استندت ع مارفعه وزير الخدمه المدنيه وهذا اجراء اداري لا يملك الوزير الغائها لانها صادره بامر ملكي
2- الاوامر الملكيه حددت وظائف معينه ثم حددت بدلات وعلاوات معينه ثم قررت الغائها لانها غير نظاميه ولا علاقه لها بطبيعه العمل
3- ناسخ اله لا علاقه لطبيعه عمله ببدل الخطر او بدل العدوى لان بدل الخطر وبدل العدوى يجب ان تكون عدوى او خطر طبيعيه وليست افتراضيه
4- الاوامر الملكيه عممت الاجراء التصحيحي لعلاقه البدل بالوظيفه لجميع موظفي الدوله للحد من التلاعب بها او صرفها لغير مستحقيها
5- الاوامر الملكيه لم تتطرق لاي خفض او الغاء علاوه او بدل من مستحقيها لانها الاوامر كلها مستنده لمارفعه وزير الخدمه فقط
6- الاوامر الملكيه شكلت لجنه لمراجعه العلاقه بين العلاوه والبدل مع طبيعه العمل واستثنى المرابطون ع الحد من مهام هذي الجنه
7- الاوامر الملكيه لم تستند ع ضعف الموارد ولم تذكر عباره التفشف ليتم خفض الرواتب او الغاء العلاوات المستحقه بل الغاء لغير المستحق
8- الاوامر الملكيه حملت المسوولين مجلس الوزراء ومجلس الشورى مسووليه الخلل في صرف تلك العلاوات والبدلات من دون وجه حق
9- الاوامر الملكيه تنص ع ايقاف العلاوه السنويه لعام 1438 فقط لمن لا يستحقها وليس لمن يستحقها وسيعلن لاحقا من يستحق
10- الاوامر الملكيه وضحت ان العلاوه السنويه التي تم ايقافها هي مخالفه اساسا للتظام لانها تصرف عند تجديد العقود او الاستمرار فيها
11- الاوامر الملكيه وبشكل صريح ان مسووليه تنفيذها ستكون ع الوزير والمسؤول المباشر وستتم محاسبته ان صرفت علاوه او بدل لغير مستحقيها
12- الاوامر الملكيه هي تنظيميه وليست تشريعيه حفض الرواتب = تشريعيه ضبط العلاقه بين العلاوه والبدل مع طبيعه العمل = تنظيمي
13- الاوامر الملكيه نصت ع الايقاف البدلات والعلاوات لم تصرف اساسا واخرى صرفت بغير وجه حق ولم تتطرق مطلقا لما يتم صرفه حاليا
14- الاوامر الملكيه نصت ع ايقاف التعيين والزياده والترقيات وهذا تكرار لقرارات ملكيه قديمه منذ 18 سنه ولم تنفذ كما يجب
15- الاوامر الملكيه نصت ع تعديل عدد من العلاوات والبدلات محدده لوظائف محدده فقط مع التاكيد ع العلاقه بينها وبين طبيعه العمل
16- الاوامر الملكيه توكد ع علاقه البدلات والعلاوات مع طبيعه العمل وهذا يمهد لتعديل سلم الرواتب وزياده الراتب وليس تخفيضها
17- الاوامر الملكيه لن ينتج عنها تخفيض الرواتب نطلقا ولم تتطرق لذلك ولن ينخفض ريال واحد من راتب اي موظف ماعدا المخالف
وِِِشكرا لكم