اعادة جدولة القروض البنكيه تحتاج الى فهم للقرار والآثار المترتبه عليه لكي نتصرف بذكاء

القرار حدد ايقاف البدلات لعام 1438فقط واعطى البنوك امرا باعادة جدولة القروض لكن بضوابط اهمها ان يكون القسط بعد ايقاف البدلات اكثر من30%

من الراتب اما من يقل قسطه عن هذه النسبه فيتم جدولة قرضه بناءا على موافقته

وما يحدث الآن هو خطأ فادح من المقترضين بموافقتهم على اعادة جدولة قروضهم واسقاط حقوقهم المكفولة لهم اما استعجالا او لغياب المعلومه

وكأنهم رضو بأن(مصائب قوم عند قوم فوائد)؟

والمستفيد طبعا هم البنوك لاستغلالهم للقرار والخاسر هو المقترض لاستسلامه للبنوك؟

يوجد شرط قديم عند طلب قرض هو ان لا يزيد القسط عن ثلث الراتب



والحلول المتاحه هي :مطالبة البنوك باعادة جدولة القرض لعام1438 فقط والسبب هو ان القرار حدد ايقاف البدلات هذا العام فقط

ارجو ان تكون الصوره واضحه لكم.