السلام عليكم :
بخصوص الـ20 % كانت من حق الموظف المنصوص عليها في اللائحة
ولكن بعد 30 من ذي الحجة الماضي أتى قرار وزاري بإلغاء وإيقاف وتعديل
وشمل إلغاء ال20% , وتعديل مكأفاة رمضان إلى راتب شهر
وبعدها أتى قرار بإستثناء المؤسسات المموله بالكامل من ميزانيتها وكما هو معروف أن البريد لا يزال يدعم من الماليه
بمعنى لا يشمله الإستثناء , وليس البريد فحسب الذين انخصموا عليهم ,بل مؤسسات وهيئات كثر إلا قليل إستثنوا
أما بخصوص توكيل المحامي ماهو السند النظامي الذي سيلزم المؤسسه بدفع الـ20% ؟؟؟
إذا عرفنا السند النظامي لا نحتاج لمحامي ... وشكراً