أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أنه حان الوقت لطرح عشرات المبادرات ذات القيمة المضافة مع بداية كل عام، والتي يمكن تحويلها ببساطة إلى فرص استثمارية واعدة تجذب المستثمرين بقوة في الداخل والخارج، بشكل يضمن وضوح تلك المبادرات وانسجامها مع القطاعات الواعدة التي حددتها رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في: قطاع المال، والتعدين والمعادن، والبتروكيماويات، والتصنيع، وتجارة التجزئة والجملة، والسياحة والضيافة، والإنشاءات والعناية الصحية.



وشدد الدكتور "القحطاني" في حديثه لـ"سبق" على أهمية العصف الذهني في جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وضرورة تخصيص يوم أسبوعي يكون ضمن برنامج موجّه أسماه "كن جزءاً من الرؤية"، يعرض فيه جميع موظفي الدولة خبراتهم وأفكارهم الإبداعية لفريق العمل المشكّل من كل وزارة وهيئة مهمته بتسجيل وتنقيح وتأطير وفرز تلك المساهمات، وتحويلها إلى مبادرات جوهرية ذات جدوى اقتصادية تثير فضول جميع المستثمرين، وتخدم طموحات الرؤية.



وقال: "بعد قراءتي الدقيقة لجميع مبادرات التحول الوطني 2020، وعددها 543 مبادرة لـ26 وزارة وهيئة؛ تَبَيّن لي أن 95% منها لا ترقى لأن تكون مبادرات؛ وإنما هي مهمات وواجبات يفترض أن تقوم بها تلك الجهات؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ إحدى هذه المبادرات التي جاءت ضمن مبادرات التحول الوطني 2020 لوزارة البلدية والشؤون القروية هي "تأسيس منصة لاستقبال الشكاوى (940)".



وأضاف: هذه المبادرة لا تنسجم وعمق الرؤية، ولن تدفع منسوبي هذه الوزارة للتفاعل مع مثل هذه المبادرات التي قد تسرق الأوقات الثمينة التي يمكن استغلالها لمبادرات تضيف قيمةً للاقتصاد السعودي الحديث، وتحقق طموحات ورؤية السعودية العظمى.



وتابع الدكتور "القحطاني": "هناك أمثلة على مبادرات يمكن تحويلها إلى فرص استثمارية واعدة؛ منها ما يتعلق بوزارة البلدية والشؤون القروية؛ كطرح مواقع استراتيجية عائدة للأمانات لإقامة مستشفيات متخصصة عليها، وهنا لا بد من تحويل هذه المبادرة إلى فرصة استثمارية للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي أيهما أسرع؛ بحيث يراعى في تلك المبادرة اكتمالُ كل التسهيلات اللوجستية والإدارية والفنية فيها؛ مما يعزز سرعة الإنجاز والتشغيل.



وأردف: كما يمكن أن تقدم وزارة الصحة كمبادرة بطرح فرصة استثمارية للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في صيانة وتطوير وإدارة وتشغيل المستوصفات والمستشفيات القديمة بأسعار تفضيلية، ودراسة إمكانية دخول الوزارة كطرف في هذا الاستثمار؛ من خلال تأسيس شركات استثمارية تخدم هذا التوجه.