قال الاقتصادي وأستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاحة لـ"سبق": "لا يحق للبنوك سحب القسط من رصيد العميل إلا مع نزول الرواتب ". مشيراً إلى أنَّ البنوك العالمية تحسم القسط من عملائها تزامناً مع نزول الرواتب.
ويواجه الموظفون إشكاليات كبيرة، وأزمات مالية خانقة، وخصوصاً عندما يصادف يوم الخميس الذي يسبق الراتب ، أي أنَّ العميل يحتاج إلى 3 أيام لنزول الراتب، مطالبين "النقد" بوقف تجاوزات البنوك، واعتداءاتها على الأرصدة دون وجه حق.
وقال المحامي والمستشار القانوني فيصل سحوب الزعبي لـ"سبق": "تستخدم البنوك حيلة سحب القسط قبل موعده، بحجة ضمان عدم سحب المستفيد كامل المبلغ أو تحويله لحساب آخر. وهذا التصرف يُعدّ مخالفة صريحة لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، ومخالفة للاتفاق التعاقدي بين الطرفين، الموضَّح به تواريخ سحب أقساط التمويل".
وأشار الزعبي إلى أنَّ أنظمة مؤسسة النقد حددت الطرق التي يمكن للعميل القيام بها لاستيفاء حقه فيما يخص أي مخالفة لأنظمتها من قِبل البنوك. وقال: "يجب على المتضرر تقديم شكوى رسمية للبنك الذي يتعامل معه، وفي حالة عدم الوصول لحل، أو عدم اقتناع العميل بنتائج معالجة شكواه، فعليه التقدم بشكوى أخرى لإدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد".
يُذكر أنَّ قيمة القروض البنكية على المواطنين قد وصلت العام الماضي فقط إلى 319 ملياراً، قال اقتصاديون إنَّ أغلبها يذهب دون فائدة أو تخطيط، وذلك في حاجيات ثانوية من سفريات وغيرها.
رد مع اقتباس