تحولت الخدمات البريدية في 29 ربيع الأول 1423ه إلى مؤسسة أطلق عليها اسم «مؤسسة البريد السعودي، واختير وكيل وزارة الحج الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن رئيساً لها في جمادى الأولى من عام 1425ه على المرتبة الممتازة، وكان العهد من كل ذلك تطوير الخدمات البريدية للناس، ولكن «تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن».
دعونا «نسمع بالعين» سبل هذا التطور للخدمات البريدية التي وضعتها مؤسسة البريد السعودي،، التي هي في الواقع انتكاسة للخدمات البريدية وجسد ذلك صندوق البريد ناقص الأهلية بعد أن وضعت مؤسسة البريد السعودي خمسة عشر شرطاً لحصول المواطن والمقيم على صندوق بريد، دون أن تعلن عن هذه الشروط لأنها تخجل منها، وعملت على فرضها بالقوة على كل المشتركين عندما يحين ميعاد تجديد اشتراكاتهم، إما أن يقبل بها وإما أن يحرم من صندوق البريد المسجل باسمه من عشرات السنين.

الشرط الأول: أن مؤسسة البريد السعودي هي صاحبة الحق في عمل الاشتراكات في صناديق البريد أو فسخ الاشتراك.. نرد على ذلك بأن صندوق البريد حق لكل مواطن ومقيم، ولا تستطيع مؤسسة البريد السعودي حرمانهم من هذا الحق لأنها ملزمة بضمان استمرار اشتراكهم فيها، ولا يحق لها فسخ العقد طالما قام صاحب صندوق البريد بتسديد اشتراكه فيه.

الشرط الثاني: مدة الاشتراك في صناديق البريد سنة واحدة بداية من تاريخ دفع رسم الاشتراك.. ومعنى ذلك رفع رسم الاشتراك «بجرة قلم» إلى ثلاثة أضعافه، في الماضي الذي كان 300 ريال لثلاث سنوات هذا إن ظل رسم الاشتراك 300 ريال للسنة، أما إن زاد فالمصيبة أعظم.

الشرط الثالث: القيمة المقررة سنوياً للاشتراك في صندوق البريد، هي وصمت «الفرمان» الصادر عن مؤسسة البريد السعودي عن ذكر القيمة الايجارية له، لأن مؤسسة البريد السعودي «أبدعت» نظاماً لصناديق البريد يخالف كل ما هو مطبق في كل الدول بالأرض، من بلاد تركب الأفيال في انتقالاتها، إلى بلاد تركب الصواريخ لغزو الكواكب في الفضاء، هذه البدعة جعلت صناديق البريد أربعة، صندوق بريد فردي بمائة ريال له واحده، وصندوق بريد عائلي بثلاثمائة ريال له مع عشرة أشخاص من أهل بيته، وصندوق بريد للمؤسسة بألف ريال، وصندوق بريد للشركاء بثلاثة آلاف ريال وكل اشتراك لمدة سنة، وهي أسماء سمتها مؤسسة البريد السعودي ما أنزل الله بها من سلطان ولا يعرف لها مثيل عند غيرنا من البلدان «سبحان الله الذي يخلق ما لا تعلمون».

الشرط الرابع: يحق للمشترك تجديد اشتراكه في صندوق البريد ولمدة أخرى على أن تقوم مؤسسة البريد السعودي قبل انتهاء الاشتراك بخمسة عشر يوماً باخطاره كتابياً بتاريخ انتهاء اشتراكه ومطالبته بدفع رسوم التجديد على أن يعطى مهلة ثلاثين يوماً لتجديد اشتراكه بداية من تاريخ نهاية العقد السابق وإذا تخلف عن دفع رسوم التجديد خلال هذه المدة يغلق الصندوق مدة ثلاثون يوماً تمهيداً لسحبه وإذا راجع المشترك خلال الثلاثين يوماً ورغب في تجديد اشتراكه تحصل منه رسوم الاشتراك لمدة جديدة تبدأ من تاريخ اليوم التالي لنهاية مدة الاشتراك السابق.. الهدف من هذا الشرط التأكيد على أن أجرة صندوق البريد سنوياً عن طريق تواصل التجديد في مواعيده المقررة حتى وإن تأخر التسديد عن موعده.

الشرط الخامس: لا تتحمل مؤسسة البريد السعودي أية نتائج قد تترتب على تأخير دفع رسوم التجديد في مواعيدها وإلغاء الاشتراك.. هذا الهذا الدور لصناديق البريد في العالم يدحض ما تحاول فرضة مؤسسة البريد السعودي على الناس من صناديق بريد فردية وعائلية ولمؤسسات وشبكات، وهي عاجزة عن توصيل الرسائل إلى أبواب بيوت أصحابها، وهذا يدعونا إلى المطالبة بتوقف هذه المهزلة التي تقوم بها مؤسسة البريد السعودي والزامها بالتقيد في خدماتها المتعلقة بصناديق البريد بما هو متبع في أنحاء العالم كافة، السعر الرمزي المنخفض لكل صناديق البريد الخاصة والتجارية والغاء التفرقة بينهما وفتح كل صناديق البريد لتلقي الرسائل التي تبعث إليها سواء كانت لصاحب الصندوق أو أفراد عائلته أو أصدقائه أو جيرانه أو معارفه سواء كان في تواصلهم أو في تجارتهم، لأن هذا المسلك الطبيعي في كل صناديق البريد في العالم، لأنه يسهل على رجل البريد مهمته في توصيل الخطابات إلى أصحابها.

أريد أن أنبه بأن فرض ثلاثة آلاف ريال لصندوق البريد الخاص بالشركات يضر بحركة البيع والشراء في الأسواق بالنسبة للفقراء من الناس، لأن هذه الشركات لها على الأقل 20 صندوق بريد موزعة إما على اختصاصاتها التجارية المتعددة، وإما على المدن التي تستضيف فروعها، وهذا يرفع التكلفة عليها من صناديق البريد، من 3000 ريال في ثلاث سنوات، إلى 60000 ريال في السنة الواحدة والفرق بين التكلفتين تصل إلى 174000 ريال وتصل إلى ملايين الريالات بالنسبة لكل الشركات، ومن الطبيعي أن تحمل الشركات هذه التكلفة عليها مع هامش الربح منها على المستهلك وجلهم اليوم لا يطيقون ذلك أبداً.

أكرر طلبي بإيقاف مؤسسة البريد السعودي عن غيها والزامها باتباع الأسلوب العالمي عند تعاملها مع صناديق البريد، وافهامها بأن صناديق البريد وضعت لمساعدتها في أداء عملها وأنها تقوم بخدمة الناس وليست وعاء استثمارياً لتحقيق الأرباح منه.

أرجو أن نسرع إلى إعادة مؤسسة البريد السعودي للطريق الصحيح قبل أن يسبب الطريق الخاطئ الذي تسير فيه إلى فضيحة عالمية تضر بسمعة بلادنا في كل الأوساط البريدية بالعالم التي تتضرر من القيود المفروضة على صناديق البريد عندنا، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد.

الدكتور رضامحمد لاري جريده الرياض