هذه بعض من توصيات المؤتمرالسنوي السابع للإبداع والتجديد في الإدارة العربية و الذي بحث من خلاله تحديات وأهداف التنمية ورأى تقديم عدد من المقترحات ووضعها أمام مراكز القرار والمهتمين بالشأن الإداري في الدول العربية وهي كالآتي :
1.قيام المؤسسات العربية والباحثين والممارسين بدراسة الإرث الحضاري العربي والإسلامي في الإدارة واستلهام التجارب المشرقة لبناء فكر إداري ذو سمات عربية إسلامية حضارية يساهم العرب من خلاله في إثراء الفكر الإنساني وبناء تجربة إدارية عربية مميزة.
2. التأكيد على دور الموارد البشرية في تحقيق التنمية من خلال الاهتمام بالعنصر البشري بما يكفل اطلاق طاقاته وإبداعاته في المجهودات والفعاليات التنموية يتقدم ذلك توفير متطلبات العيش الأمني والكريم في إطار مناخ يقوم على إتاحة أوسع الفرص لمشاركته في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
3. التأكيد على تحديث الإدارة من خلال مغادرة الأنماط التقليدية في العمل والانطلاق نحو الممارسات الإبداعية التي توفرها المنظمة(المنظمه العربيه للتنميه الاداريه ) المتعلمة وغيرها من الأنساق المبتكرة والمبدعة المقترنة بالتفاعل الحيوي مع معطيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتيح للإدارة اكتساب خصائص متقدمة عن بيئتها باتجاه التطورات النوعية التي تتيح الريادة والقدرة على التنافس وتساعد على البقاء والاستمرار.
4. التأكيد على قيادة الإدارة لمهام الإصلاح من الداخل وممارسة النقد الذاتي من اجل التطوير، بما ينقل الإدارة من موقع رد الفعل إلى موقع الفعل الريادي الذي يقعد التحولات من مناهج وأساليب التجديد والابتكار والإبداع لكسب رهان التنمية الألفية الثالثة من خلال مواجهة التحديات المتمثلة بتمكين الإدارة من خلق الثروة في ظل أي نقص للموارد ويأتي في هذا السياق مفهوم وممارسات الأدوار الجديدة للحكومة ، كما تعد جودة أداء الإدارة عاملا جوهريا في حزمة التحديات بعد ما بات الانفراد أمرا غير متاحا، لذا فالسياسات الخاصة بالإصلاح لابد من أن تجعل الجودة سمة أساسية لمجهوداتنا وعليه تعد المشاركة صيغة فاعلة لإعطاء دفعات قوية لمهام الإصلاح والتطوير وفقا لما تقدم.
5. مغادرة أسلوب الاسقاطات والاملاءات للنهوض بمهام الإصلاحات الإدارية بعد ما ثبت في الواقع فشل ذريع لمشروعات الإصلاح، لذا فالأمر يتطلب توفير مناخ تشاركي واسع لكافة الأطراف في القرار والممارسة تجعل من منظمات المجتمع المدني مشاركا فاعلا في المشروع الإصلاحي إلى جانب القائمين على الإدارة.
6. ابتكار الأساليب والممارسات الفاعلة لتكريس أخلاقيات المسئولية والمهمة واحترام قيم ممارسة الوظيفة العامة وجوهرها حماية المال العام والذود عن حقوق المواطنين بصورة متوازنة مع واجباتهم وأدوارهم.
7. التأكيد على ممارسات المراقبة الإدارية والمساءلة والمكاشفة والتدقيق المالي بما يضمن نزاهة الإدارة وشفافية ممارساتها، الأمر الذي يتطلب تأهيل المؤسسات الكفؤة وتوفير الإطار القانوني والمهاري لمقاصدها السامية.
8. كشف ممارسات المساومات والارتشاء وممارسات الفساد الإداري التي تقود إلى المساس بجودة خدمات الحكومة وأجهزتها، بما يكفل حماية حقوق المستهلك بصفته شريك في المسئولية.
9. التأكيد على الارتباط الحيوي بين القيمة الشاملة والقيمة البشرية وهذا الأمر يتطلب التأكيد على تأهيل الإنسان وحفظ كرامته وتوفير العيش الأمني والحياة الصحية الطويلة وتأمين دخل مناسب لممارسته الحياتية بما يتيح له مشاركة فاعلة مبدعة في شئون المجتمع وخياراته..
رد مع اقتباس
