تعقيباً على عابد خزندار ود. الطرابلسي
إيقاف زراعة القمح يذكرني بالبريد وصناديقه!!


صالح عبدالرحمن التويجري
تعقيبا على ما كتبه الاستاذ الخزندار يوم 10/14بعنوان (اسقوا العطاش أولا) واشارة الى تعقيب الدكتور الطرابلسي يوم 1427/10/19ه بعنوان (الحل ليس بوقف زراعة القمح) وقد جاء في الأول قول الخزندار ان ليس هنا ما يسمى بمحصول استراتيجي الا اذا كانت هناك دولة تحتكر زراعته هنا اسأله ما الذي طأطأ الرؤوس السوفياتية الا القمح الامريكي وهل تريد ان نطأطئ رؤوسنا لامريكا في يوم كريهة يابى الله ذلك وجزى الله الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز عن هذه الأمة خيرا حينما رفض القمح الأمريكي الرخيص وبذل الجهود الجبارة من أجل توفير القمح من أرض بلادنا لأبناء وطننا وبأعلى التكاليف حتى امتلأت الصوامع في عدد من المدن وأصبحنا في أمان غذائي وبأمان الله من غائلة الدهر "وعن العراق فمن اين حصل على القمح هل من السعودية او من مصر أو الهند؟ كلا هو قمح امريكا - وعن أن الماء اولا فالصواب المأكل اولاً اذ قال تعالى {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا من رزق الله، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فكلي واشربي وقري عينا، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه}، هذا في الدنيا اما في الآخرة فقال تعالى {كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب} ولم ترد آية في القرآن تقدم الشراب على الأكل "وعن امكانية استيراد القمح بخلاف الماء الممتنع استيراده فالعكس هو الصحيح فالماء وبحمد من الله متوفر تحت الأرض ونضوبه بيد الله وخير الله واسع ولكن قل لأهل الأموال أن يزكوا أموالهم حتى لا نمنع القطر من السماء بل ومتوفر فوق الأرض المتمثل بتلك البحار والمحيطات / أما أنه بالامكان استيراد القمح بسعر ارخص مما تدفعه الدولة للمزارعين فهذا صحيح ولكني اظنك نسيت ان ما يدفع للمواطن حتى ولو كان ضعف قيمة القمح المستورد هو سيبقى في الوطن وتعيش عليه ملايين الأسر ولكن ما يدفع للمستورد لا يبقى منه فلس واحد في بلادنا وسيكون متعا للشركات الامريكية وزيادة في أرصدتها وايضا سيكون على حساب الاقتصاد السعودي ولذا فالاولى الاستمرار بزراعة القمح وليس ايقافه ولكن قل يجب تنظيم ريه ومنع الاسراف الذي نراه مع تحديد الأماكن التي تزرع القمح والتي تزرع الاعلاف وهذه تستهلك من الماء أكثر مما يستهلكه القمح بكثير (ارجو من وزارة الزراعة ملاحظة ذلك) وأؤكد انه من المعقول جدا ان نؤمن ماء الشرب بتكلفة 4ريالات للمتر المكعب مقابل بذل الماء مجانا لزراعة القمح لا سيما ان 90% من مياه القمح تحتاج الى تحلية لو اردنا شربها لهذا فالتحلية من البحر اولى واوفر وأسهل بل ارخص تكاليف فلندع القمح يشرب من مائه ونروي العطش من البحر وليحمنا الله من غائلة الدهر ولنعتق رقابنا من الاستعمار التجاري الغذائي - أما عن اجماع الخبراء ان مياه الآبار ستجف فقد كذب المنجمون ولو صدقوا (كما كذب منجمو نضوب النفط عن قريب وعلى رأسهم أحد مسؤولي البترول السابقين اذ كل يوم يمر نفرح باكتشافات جديدة فتزيد من مخزونه والحمد لله) وانه منذ أن بنى الخليل ابراهيم الكعبة المشرفة فالمياه موجودة بتلك الصحارى و(على رأسها ماء زمزم) والى اليوم وإلى الأبد باذن الله وهاهو يتفجر بين كثبان الرمال في الربع الخالي - ومن هنا أؤيد ما قاله الدكتور النابلسي عن أن الحل ليس بوقف زراعة القمح بل يجب توسيع دائرة الدراسة وفقا لاعتبارات مصالح مختلف الأنشطة الاقتصادية واستخدام الوسائل العلمية المتقدمة وقال ان التحلية هي ثروة ايضا حبانا الله بها وانه بالامكان تخفيض تكلفة المتر المكعب منه بدرجة كبيرة في حال توطين تصنيع قطع الغيار محليا حيث تمثل الجزء الأكبر من تكلفة التحلية.
وهنا أهمس الى أعضاء المجلس المطالبين بايقاف زراعة القمح ألا ترون مطالبتكم بايقاف زراعة القمح كمعارضة زملائكم لتصنيع قطع غيار التحلية فكلتا الحالتين لم ترشدا وان تريا النور والذي اخشاه ان يكون المجلس قد قارن بين تلك الحالتين مع حالة عدم اعتراضهم لمسلك البريد وصناديقه التي سيهدر بسببها مليارات الريالات دون جدوى لعلمي الأكيد انه سيكون مآلها مطمر القمائم يوما ما وسأذكركم غدا بذلك.


--------------------------------------------------------------------------------


http://www.alriyadh.com/2006/11/25/article204198.html