خطة آلية نقل الموظفين من الصعوبات والتحديات في هيكلة قطاع المياه والتي تم تخطيها..

..













..



أوضح لؤي بن أحمد المسلم وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير بأن حجم الاستثمارات المطلوبة لقطاع تخصيص المياه خلال العشرين سنة المقبلة بنحو (150) مليار ريال وبين في حديث ل "الرياض" بأن تكلفة مشاريع الصرف الصحي الجاري ترسيتها حوالي (35) مليار ريال مما سيؤدي بإذن الله إلى ارتفاع المستفيدين من شبكات الصرف الصحي إلى (90%) خلال السنوات الخمس القادمة، كما تحدث المسلم عن العديد من المواضيع المتعلقة بقطاع المياه فإلى تفاصيل الحوار..
@ هل واجهتم صعوبات في إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي ونقله إلى مرحلة التخصيص؟
- كان هناك بعض الصعوبات والتحديات التي تم مواجهتها في عملية إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي ولكنها لم تكن عائقا لعملية التخصيص بل ولله الحمد تم تخطيها.. من أبرز هذه الصعوبات:
@ نقص المعلومات الهامة عن القطاع مثل: معدلات التسربات، مستوى أداء العدادات، وضع الشبكات والبنية التحتية.. إلخ.
@ إعداد خطة آلية نقل الموظفين والذي يبلغ عددهم ما يقارب 11000موظف من القطاع الحكومي إلى شركة المياه الوطنية.
@ تغيير ثقافة وبيئة العمل إلى ثقافة وبيئة عمل تجارية.
@ تطوير الموارد البشرية وإدارة التغيير وتهيئة وتأهيل الموظفين لمرحلة التخصيص.
@ إعادة تأهيل كامل القطاع لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
المرحلة الأولى
@ ما الذي يمكن ان يضيفه إنشاء الشركة الوطنية للمياه في عملية التخصيص، وهل تفي شركة واحدة بمتطلبات هذا القطاع والإشراف عليه؟
- إن إنشاء الشركة الوطنية للمياه يمثل المرحلة الأولى من مراحل تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي وذلك سيضيف الكثير لعملية تخصيص القطاع من خلال:
@ رفع مستوى خدمات المياه والصرف الصحي وجعلها تقوم على أساس تجاري.
@ الرفع من مستوى كفاءة القطاع وجعله جذابا لاستثمارات القطاع الخاص.
@ الإشراف الكامل على عقود تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في المدن المستهدفة.
@ تشغيل قطاع المياه بشكل تجاري بالتعاون مع القطاع الخاص وإدارته بشكل فعال.
@ الاسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.
@ تولي الشركة عملية التعاقد مع القطاع الخاص يوفر المرونة المطلوبة في تقديم الخدمة.
@ لشركة المياه الوطنية الخيار في إنشاء عدد من الشركات الفرعية المتخصصة في حال الحاجة لذلك لتحقيق أهداف التخصيص.
@ ما هي الضوابط التي وضعتموها لتأهيل الشركات لعقود التخصيص، وهل تركزون على أسماء معينة أو دول ذات تجربة رائدة في هذا المجال؟
- تم التعاقد مع عدد من الشركات الاستشارية المتخصصة للمساهمة في إجراءات تأهيل الشركات المتقدمة لعقود إدارة وتشغيل وصيانة القطاع في مدينتي الرياض وجدة، حيث تم وضع معايير للتأهيل أبرزها:
@ خبرة الشركة المتقدمة للمنافسة.
@ تجارب الشركة الناجحة في هذا المجال.
@ نطاق عمل وحجم الشركة والمشاريع التي تم تنفيذها من قبل الشركة.
لم يتم التركيز على أمساء أو دول معينة بل تم استقطاب أفضل الشركات في العالم وتم المفاضلة بينها حسب معايير المفاضلة المعدة لتأهيل الأفضل للفوز بعقود التخصيص.
150مليارا
@ كم تبلغ العقود الإجمالية لتخصيص المياه؟ وكم عدد الشركات التي يمكن ان تستفيد من هذه العقود؟
- لا يسعنا حصر كمية أو عدد العقود أو الشركات التي من الممكن ان تستفيد من هذه العقود لأن ذلك يحدد على حسب حاجة القطاع، بشكل عام يقدر حجم الاستثمارات المطلوبة للقطاع خلال العشرين سنة المقبلة بنحو (150) مليار ريال.
@ هل ستكون هناك تعديلات على تعرفة المياه؟ وهل تتوقعون ارتفاعاً في أسعار الفواتير مع دخول شركات تبحث عن الربحية؟
- التعرفة لا علاقة لها البتة وموضوع التخصيص، حيث ان الهدف الرئيس من عملية التخصيص هو استقطاب الخبرات العالمية لرفع مستوى أداء القطاع وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين.
@ طرحتم عروضكم بشأن تخصيص قطاع المياه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص المسمى (ppp) ما مدى فاعلية هذا النظام، ولماذا وقع الاختيار عليه؟
- يمثل نموذج عقد الشراكة مع القطاع الخاص الذي اختارته الوزارة بديلاً مناسباً يتلاءم مع الظروف المحلية وذلك بعد دراسة متعمقة للعديد من نماذج عقود الشراكة مع القطاع الخاص المطبقة في الدول الأخرى وبعد عمل زيارات ميدانية للعديد من الدول التي سبقت المملكة في مجال التخصيص للاستفادة من تجربتهم وخبرتهم في هذا المجال.
ويتمتع نظام الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام (ppp) بعدة مميزات من أهمها:
@ اتفاقيات طويلة المدى بين القطاع العام والقطاع الخاص تساهم في عملية توفير الخدمات وتحسين البنية التحتية.
@ عملية الدفاع مقابل العمليات بين القطاع العام والقطاع الخاص مربوط بمعايير أداء محددة، مما يعمل كضمان للوصول للنتائج المرجوة من هذه الشراكة.
وتتراوح عقود الشراكة مع القطاع الخاص ما بين عقود الإدارة والتشغيل (o&m)، والايجار والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي (boo/bot) للموجودات إلى القطاع الخاص بهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الاقليمية والدولية بالإضافة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص بحيث يتضمن التخصيص تبني أساليب الإدارة المتبعة في القطاع الخاص والمتمثلة في العمل على أسس تجاريه.
@ تشكو بعض المدن من انعدام البنية التحتية للصرف الصحي، كيف يمكن إيجاد حلول سريعة وعملية لمعالجة هذه المشكلة؟
- هناك العديد من المشاريع التي تنفذها الوزارة بهدف زيادة نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي، حيث تقدر تكلفة مشاريع الصرف الصحي الجاري ترسيتها حوالي (35) مليار ريال مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المستفيدين من شبكات الصرف الصحي إلى (90%) خلال السنوات الخمس القادمة - بإذن الله - .

نرفق لكم ايها الاحبة هذه الاضافة لتوضيح ماهية الدور المتبادل بين القطاعين العام والخاص والاهداف المنشودة من تعاقدات الشراكة .. مع ملاحظة ان البنك الدولي هو من يقدم النصائح دائما ..

....

التعريف
كل الادبيات التي درست هذا الموضوع وضعت تعريفاً خاصاً بها لايخرج عن معنى ان الشراكة Public - Private Partnership او PPP او P3 تعنى باوجه التفاعل والتعاون العديدة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بتوظيف امكانياتها البشرية والمالية والادارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية عل اساس من المشاركة، الالتزام بالاهداف، حرية الاختيار، المسؤولية المشتركة والمساءلة من اجل تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العدد الاكبر من افراد المجتمع ولها تأثير بعيد المدى على تطلعاتها حتى يتمكن المجتمع من مواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وتحقيق وضع تنافسي افضل.
يتبين من التعريف ان مفهوم الشراكة مفهوم حديث، متعدد الاوجه، ذو اهمية متزايدة، وهو مرتبط بابعاد عديدة يبرز منها البعد الاداري والتنظيمي والتعاوني والاقتصادي والاجتماعي والقانوني.
مبررات الشراكة
تعتبر شراكة القطاعين العام والخاص نموذجاً متطوراً لانشطة الاعمال التي تساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص في كافة مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي من اجل الوفاء باحتياجات المجتمع من السلع والخدمات باساليب مستحدثة ويمكن حصر مبررات اللجوء الى اسلوب الشراكة بالنقاط التالية:
1 . التغير التقني والاقتصادي المتسارع اتاح الفرصة لتخفيض كلف المشاريع.
2 . ضغوط المنافسة المتزايدة وانخفاض معدلات النمو.
3 . محدودية الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية لدى القطاع العام بسبب تعدد المجالات والمشاريع التي يتطلب تنفيذها وتعمل الشراكة على تخفيفه حدة المنافسة بين هذه المجالات من خلال تبادل الالتزامات بين الشركاء.
4 . تقلص موارد التمويل المخصص لبرامج التنمية الاجتماعية ومطالبة المواطنين بتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية.
5 . زيادة الفاعلية والكفاءة من خلال الاعتماد على الميزة المقارنة وعلى تقسيم العمل العقلاني.
6 . تزويد الشركاء المتعددين بحلول متكاملة تتطلبها طبيعة المشاكل ذات العلاقة.
7 . التوسع في اتخاذ القرار خدمة للصالح العام.
8 . تحقيق قيمة اعلى للاموال المستثمرة.
متطلبات الشراكة الناجحة
من خلال مراجعة بعض الدراسات التي حددت متطلبات نجاح هذا الاسلوب يمكن تحديد الخطوط العريضة التالية:
1 . توفر ثقافة مجتمعي داعمة للشراكة تشجع هذا النشاط مع وجود تصور واقعي مشترك للشراكة مبني على نقاط القوة والضعف المتوفرة لدى اطراف الشراكة.
2 . توفر تنظيم فعال يعمل على دمج الاهتمامات الفردية بالاهتمامات العامة للمجتمع ويشجع الاتصال بين القطاعين العام والخاص وتقلص التباينات بين الاهتمامات والمصالح المتنافسة.
3 . اعتماد السياسات المتعلقة بالشراكة بما فيها رعاية المشاريع المرتبطة بها والتكيف مع الظروف المتغيرة والنظر بثقة اعلى الى مجتمع الاعمال لتشجيع القطاع الخاص في المخاطرة اقتصادياً للانخراط في الشراكات .
4 . توضيح خطوط الالتزامات والمسؤوليات بين الشركاء.
5 . وجود حوافز اقتصادية للشركاء.
أنواع الشراكة
تصنف الشراكة من خلال المفاهيم والتوجهات والمعايير المعتمدة في التصنيف مثل نمط التنظيم، واتخاذ القرار، نوع القطاع، طبيعة النشاط، طبيعة العقد. حيث يتحدد الدور الذي يقوم به كل من القطاع العام والقطاع الخاص ضمن الشراكة. فالترتيبات المؤسسية تتراوح مابين ترك امر البنية الاساسية للادارة الحكومية او ترك امرها كلية للقطاع الخاص وبين هذا وذاك توجد ترتيبات مؤسسية توزع فيها الادوار بين الطرفين ويبدو هذا جلياً في حالة اسناد خدمات البنية الاساسية من خلال عقود الخدمة، الادارة، التأجير، الامتياز، الشراكة. واكثر التصنيفات قبولاً من قبل الكثير من الباحثين يندرج على أساس:
1 . شراكات تعاونية
collaborative Partnerships
وتدور حول ادارة وتنظيم الشراكة على أساس تشاركي بين القطاعين العام والخاص، حيث تتصف الشراكة بعلاقات افقية بين اطراف الشراكة ويتم اتخاذ القرار بالاجماع ويشترك جميع الشركاء باداء المهام والواجبات ولايوجد اشراف منفرد لاي طرف بموجب القواعد التي يفرضها.
2 . شراكات تعاقدية
contracting Partnerships
وتعنى بترتيبات توصيل الخدمات بموجب عقد بين طرفين وتكون العلاقات بين اطراف الشراكة عمودية مع وجود جهة مرجعية واحدة تمارس الرقابة والسيطرة على النشاط وعلى الاطراف الاخرى المساهمة في الشراكة وهذه الجهة لاتمارس اداء المهام بل تعتمد على الاطراف الاخرى في ذلك وتكون قادرة على انهاء الشراكة احياناً احادياً استناداً الى معيار العقد الذي يحكم العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
ووفق هذا التصنيف يدخل نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ضمن الشراكات التعاونية بينما تاخذ الشراكات التعاقدية اشكال عديدة مثل التأجير، الادارة، الخدمة، البيع الكلي او الجزئي، الشريك الستراتيجي والامتياز ويدخل ضمن الامتياز اشكال عديدة ابرزها نظام البناء ـ التشغيل ـ نقل الملكية (BOT)وله تفرعات عديدة مثلPBO,BOLT,Boo,Roo, BooT وغيرها ويمكن استحداث صيغ اخرى تتناسب مع المشروع المراد تنفيذه.
ولتجنب الخلط بين نظام (PPP) ونظام (BOT) نورد تعريف النظام الثاني والذي لايخرج عن معنى بأنه اتفاق تعهد الدولة او احدى مؤسساتها الى مؤسسات القطاع الخاص للحصول على امتياز لبناء وتشغيل والانتفاع باحد مشاريع البنية الاساسية او الخدمات العامة لفترة زمنية تحدد بين الطرفين ثم ينتقل المشروع الى الدولة صاحبة الامتياز في نهاية المدة المتفق عليها.
فوائد ومزايا الشراكة
ان رؤية البنك الدولي للشراكة بين القطاع العام والخاص تهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية حيث يبرز دور الدولة في اتخاذ القرار ورسم السياسات اما دور القطاع الخاص فيبرز في تنفيذ المشاريع والمشاركة في ادائها بناء على فكرة عدم كفاءة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية اذا ما اقتصرت على اي من الدولة واجهزتها او القطاع الخاص بشكل منفرد ويمكن حصر فوائد الشراكة بالنقاط التالية:
1 . توزيع المخاطر الناجمة عن اقامة المشاريع بين اكثر من طرف هم اطراف الشراكة.
2 . توفير رأس مال القطاع الخاص وما يمتلكه مـن المعرفة (Know how ) والخبرة في إدارة المشاريع التي يعتبر عنصر الوقت حاسماً فيها وتقليل المدد الزمنية اللازمة لتنفيذها وبالتالي تحسين موقف الادارة العامة.
3 . تخفيف الوطأة المالية التي يعاني منها القطاع العام وخلق القيمة المضافة التي توفرها المرونة المالية مع تحسين القدرة الادارية للقطاع العام.
4 . ان ترتيبات الشراكة تحقق نتائج افضل مما يستطيع ان يحقق كل فريق على حده من خلال تأثير الشركاء على اهداف وقيم بعضهم لبعض عن طريق التفاوض والتوصل الى معايير عمل افضل، ومن ناحية اخرى سيكون هناك مجال لتوسيع الموارد المالية نتيجة تعاون الاطراف فيما بينها.
5 . تعزيز مبادىء الافصاح والمساءلة في كيفية ادارة الموارد.
6 . تبني مناهج عمل اكثر ستراتيجية من قبل الشركاء ممثلاً في تزويد افكار ستراتيجية افضل، منهج تنسيقي افضل، وصياغة وتنفيذ افضل.
7. ايلاء البعد الاقتصادي اهتماماً اوسع في السياسات ذات العلاقة وادارة المشاريع على أسس اقتصادية بما يحقق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية.
8 . التوصل الى الحلول المرنة التي تستجيب للسياسات التنموية والتطويرية، حيث يسهل الشريك المحلي مواءمة البرامج التي تشملها هذه السياسات لغرض توصلها الى المشاكل المحددة، والفرص المتاحة لاسواق المعمل.
9 . اعطاء الشرعية والمصداقية للمشروع من خلال مشاركة الجماعات .
10 . تحقيق النجاح والتوسع في الاعمال من خلال التحفيز والالهام والنظرة المستقبلية وايجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتي بدورها تخلق الحوافز المستحدثة.
11 . خلق بيئة عمل ديناميكية للتغيير داخل البيروقراطيات الحكومية المحصنة وتسمح الشراكة للحكومات بتنفيذ التغيير دون التأثير في اعمالها الحقيقية المتعلقة بتطوير السياسة الاجتماعية والتوجه المستقبلي وادارة تقييم الخدمات.



منقول بتصرف


محبكم