وزير المالية يوافق على قرار اللجنة الجمركية الصادر لموظفين اثنين ومالك شاحنة
وزير المالية يوافق على قرار اللجنة الجمركية الصادر لموظفين اثنين ومالك شاحنة
تأجيل النظر في استئناف الحكم على موظفي جمرك الطوال المتهمين بالرشوة إلى رجب المقبل ضوئية للخبر الذي نشرته "الوطن" في 14 أبريل 2007 بتغريم المتهمين مليوني و754 ألف ريال
جازان: عبد الله البارقي, محمد الصميلي
أرجأت الدائرة الجزئية الرابعة عشرة بديوان المظالم بأبها النظر في استئناف الحكم على موظفي جمارك الطوال بجازان, وموظف جمارك نجران المتهمين بتقاضي رشوة وإدخال شاحنات مخالفة عبر منفذ الطوال بجازان حتى شهر رجب المقبل، وذلك بعد أن وافق وزير المالية إبراهيم العساف على قرار اللجنة الجمركية الاستئنافية بالرياض باستئناف الحكم الخاص بموظفين اثنين ومالك إحدى الشاحنتين المضبوطتين في قضية التهريب، والذين صدر بحقهم حكم من ديوان المظالم بعد القبض عليهم في قضية تقاضي رشوة وإدخال شاحنات تحمل مهربات.
وتضمن قرار اللجنة الجمركية الاستئنافية قبول استئناف 7 متهمين من العاملين في الجمرك شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد القرار المستأنف فيما قضى بحقهم, وكذلك قبول استئناف مدير مكتب مدير جمرك الطوال وكذلك موظف جمرك نجران فيما قضي بحقهما, بالإضافة إلى قبول الاستئناف المقدم من مالك الشاحنة وإلغاء الحكم بمصادرة الشاحنة.
وكانت اللجنة الجمركية الابتدائية الثانية بمصلحة الجمارك قد أدانت 14موظفاً ورجل أمن وسائقي شاحنتين بالتهريب الجمركي، وكذلك أصدرت حكماً غيابياً على مقيم يمني بالتهريب الجمركي وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بغرامة جمركية مقدارها مليوني و754 ألف ريال المعادلة لضعف الرسوم الجمركية على المضبوطات.. ونص قرار الإدانة الصادر من اللجنة الجمركية على مصادرة الدخان المضبوط وإتلافه والبالغ وزنه 34 ألفا و425 كجم، ومصادرة ترامس الماء المبينة أوصافها في وقائع القرار باعتبارها وسيلة تمويه وإخفاء المهربات، كما تضمن القرار مصادرة وسائط النقل في القضية "الشاحنتين" لكونهما وسيلة النقل المستخدمة لنقل المهربات.
وتتلخص وقائع القضية في أنه في تاريخ 27/12/1425هـ دخلت إلى جمرك الطوال شاحنتان قادمتان من اليمن الأولى رقم 82127 "نقل عام الشارقة" والثانية رقم 10609 "نقل عام دبي"، بقيادة سائقين تركيي الجنسية اللذين قدما بيانين صادرين من اليمن رقم 29 ورقم 30 تضمنا وجود ترامس ماء واردة من اليمن "ترانزيت" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمت معاينة الشاحنتين من قبل الموظف في قسم الترانزيت بالجمرك وإنهاء إجراءاتهما الجمركية والسماح لهما بالعبور وفي مساء اليوم نفسه أعيدت الشاحنتان إلى الجمرك برفقة مندوب من المباحث العامة بمركز الدرب وطلب إعادة تفتيشهما، واتضح أن حمولتهما عبارة عن 1377 "بندة تنباك" لم يصرح عنها في البيانين الصادرين من اليمن فضلا عن وجود 1020 ترمس ماء، وحرر بذلك محضر الضبط ومحضر التفتيش وقد أظهرت التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية بمنطقة جازان في ملابسات القضية أن هناك مجموعة من موظفي جمرك الطوال قد تواطؤوا مع مقيم يمني وشقيقه حيث يعمل الأول تحت كفالة مواطن سعودي، على تسهيل دخول الشاحنتين المضبوطتين في القضية بدون تفتيش أو معاينة مع علمهما بأنهما محملتان بمادة التنباك التي تخضع لرسوم جمركية مرتفعة إلا أنه عند مرور الشاحنتين من نقطة التفيش الأمنية بمركز الدرب لاحظ الأفراد المتواجدون في النقطة أثناء مرور الشاحنتين أنهما محملتان بمادة التنباك فقاموا بمنع مرورهما وفي هذه الأثناء اتصل أحد السائقين على صاحب البضاعة الذي قام بدوره بالاتصال بأحد المواطنين في جازان والمشترك معهم في القضية، طالباً منه محاولة الإفراج عن الشاحنتين عن طريق دفع رشوة لأفراد نقطة التفتيش الأمنية وتم له ما أراد وسمح للشاحنتين بالمرور إلا أنهما ضبطا من قبل مركز الدرب وأعيدا إلى الجمرك.
وبعد أن أنهت هيئة الرقابة والتحقيق "فرع جازان" التحقيقات من جانبها أقامت دعوة جزائية أمام ديوان المظالم "فرع الديوان بمدينة أبها" ضد المتهمين في القضية بتهمة التزوير وطلب أخذ الرشوة والوساطة وصدر قرار هيئة التدقيق "الدائرة الجزائية فرع الديوان بأبها" والذي قضى بإدانة المستشار القانوني في مصلحة الجمارك والذي كان يعمل مساعدا لمدير جمرك الطوال, وكذلك المعاين الجمركي بالشؤون الجمركية بالطوال، والمراقب الجمركي في قسم الصادر بالجمرك، ومدير مكتب مدير جمرك الطوال، بما نسب إليهم من جريمة الرشوة ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن 8 أشهر تحتسب منها المدة التي أمضاها كل منهم في السجن تحت ذمة القضية مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 20 ألف ريال.
كما قضى القرار بإدانة المعاين الجمركي في قسم الترانزيت في جمرك الطوال بما نسب إليه من تزوير واستعمال رشوة ومعاقبته عن ذلك بالسجن لمدة سنة واحدة تحتسب منها المدة التي قضاها في السجن تحت ذمة القضية مع تغريمه 20 ألف ريال، وإدانة سائقي الشاحنة وهما من الجنسية التركية بجريمة التزوير ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن لمدة سنة تحتسب من تاريخ توقيفهما على ذمة القضية مع تغريم كل واحد منهما ألفي ريال.
ونص القرار كذلك على إدانة 3 رجال أمن بشرطة أحد المسارحة، وأحد موظفي جمرك الطوال ومواطنين ومقيم يمني بما نسب إليهم من جريمة الرشوة ومعاقبتهم بالسجن 4 أشهر تحتسب منها المدة التي أمضوها في السجن على ذمة هذه القضية مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 8 آلاف ريال، ومصادرة المبالغ المضبوطة في القضية.
وكانت" الوطن " قد نشرت في 22 فبراير و14 أبريل من عام 2007 خبري القبض على المتهمين والحكم الصادر عليهم وقرار اللجنة الابتدائية بمصلحة الجمارك.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...6355&groupID=0
