شركة ( حديد ) تبـرر ارتفاع الأسعار

<div align="center">المقاولون يطالبون برفع رسوم الحماية مؤقتاً ومنع تصدير الخردة وتعزيز الرقابة في الأسواق</div>

<div align="center">"حديد" تبرر رفع الأسعار باستهلاك الصين وتكلفة الخام وزيادة الطلب المحلي </div>

طالب مقاولو المنطقة الشرقية خلال اجتماعهم أمس مع ممثلي شركة حديد برفع رسوم الحماية مؤقتاً ومنع تصدير الخردة وإيجاد رقابة على السوق لضمان التغلب على أزمة الأسعار الحالية.
وأشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار في السوق العالمي خلال الأشهر الماضية كان بنسبة 30 % في حين ارتفع في السوق المحلي بنسبة تصل إلى 60 % ما يؤكد العامل المحلي في ارتفاع السعر على الرغم من أن شركة حديد تحظى بدعم الدولة وحمايتها مفندين زعم الشركة بمتغيرات السوق العالمي.
وتناول اللقاء الذي ترأسه أمين عام غرفة الشرقية إبراهيم العليان ومدير الشؤون التجارية بشركة حديد إبراهيم الراشد ورئيس لجنة مقاولي الشرقية خليفة الضبيب ومسؤولين آخرين من حديد مسألة التوزيع وقصرها على عدد من الموزعين وفرض غرامات على التجار الذين يتعاملون مع المصانع الأخرى، حيث أكد ممثلو شركة حديد بأن الشركة تسعى لتوفير المنتج ولديها 80 موزعا للحديد وهناك 25 موزعا منهم يتعاملون مع المصانع الأخرى التي تنتج نصف إنتاج شركة حديد وبالتالي ليس هناك أي محاولة للاحتكار أو السيطرة على السوق الذي لايزال يستوعب المزيد.
وطالب رئيس لجنة المقاولين خليفة الضبيب بفتح الاستيراد بصفة مؤقته وعدم تحصيل رسوم الحماية إضافة إلى إيجاد رقابة على السوق لتتفق الأسعار مع الأسعار العالمية كما طالب بمنع تصدير الخردة, مضيفا أنه يأمل بأن تكون الأسعار في السوق السعودي أقل من غيرها.
واستعرض المدير التنفيذي للتسويق بشركة حديد نياف المطيري واقع حديد التسليح في المملكة حيث أشار إلى أن المخزون الحالي يقارب 250 ألف طن , والذي يعادل أكثر من 75 % من الاستهلاك الشهري للسوق , مضيفا أن مبيعات سابك من منتجات حديد التسليح للسوق المحلية بلغت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين حوالي 95 % من إجمالي المبيعات بزيادة في الطلب بلغت 20%.
وأفاد المطيري أن أسعار خردة الحديد ارتفعت أكثر من 80% في حين ارتفعت كتل الصلب 50% , أما أسعار النقل البحري فقد ارتفعت بأكثر من 100 % و500 % لخام تربة الحديد, إضافة إلى ارتفاع تكلفة خام تربة الحديد بـ20% ومستهلكات الإنتاج الأخرى بنسبة 200 %.
وأكد المطيري أن هناك ارتفاعاً في الطلب على الحديد عالميا حيث لا يزال السوق الصيني مستمرا في استيراد ما يقارب 38 مليون طن سنويا وهذا ما جعل سعر الحديد -حسب قوله- يرتفع في الأسواق المحلية , مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الحديد محليا إلا أنها الأقل في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي .
من جانبه أوضح مدير عام الشؤون التجارية بشركة حديد إبراهيم الراشد أن الشركة كانت تصدر للخارج لكنها أوقفت التصدير حالياً نظرا لزيادة الطلب المحلي, مؤكدا أن شركته تنتج حوالي 2.5 مليون طن, وحجم السوق يقارب الثلاثة ملايين طن وإنتاج المصانع الأخرى في حدود 1.3 مليون طن, نافيا أن يكون هناك نية للتصدير رغم أن عوائده بالنسبة لحديد مجزية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في دول الجوار وهو الأمر الذي منع المصانع القطرية من التصدير إلى السوق المحلية.
إلى ذلك قال المحامي والمستشار القانوني صالح بكر الطيار، إنه يحق لكافة المقاولين المتضررين من الارتفاع العالمي لأسعار مواد البناء والملتزمين في نفس الوقت بتنفيذ عدد من المشروعات الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص وحسب العقود الموقعة بين الطرفين اللجوء إلى المحاكم الشرعية للمطالبة بإعادة النظر بتغيير قيمة العقد في حالة رفض أي من تلك الجهات التغير المطلوب حسب البنود الموقع عليها واحتسابها للشرط الجزائي.
وأضاف الطيار أن جميع القوانين بما فيها العقود الشرعية تؤكد على حماية أطراف العقد من أي ظروف خارجة مفاجئة تؤثر على سلامة العقد وحسن تنفيذ التزاماته، وتؤمن اقتصاديات العقد (القيمة الاقتصادية للعقد) سواء بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام أو ارتفاع التأمين أو الرسوم أو أي ظروف مشابهة خارجة عن الإرادة حق المتضرر بالمطالبة بإعادة النظر في قيمة العقد واللجوء لأهل الخبرة والمطالبة بالتحكيم واللجوء أيضاَ لديوان المظالم السعودي.
وجاء في مشروع نظام تأمين المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها المعد من قبل وزارة المالية أن أصل مشروع النظام في (المادة 25) قاعدة تعويض المقاول أو المتعهد عن فروقات الأسعار في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب بالزيادة دون تمييز بين عقد وآخر، وبالمقابل تخفيض قيمة العقد بمقدار النقص فيها, لذلك أصل في المادة (60 ) من عقد الأشغال العامة والمادة (44) من عقد التشغيل والصيانة , والمادة (22) من نظام المناقصات والمزايدات السابق مع تعديل في الصياغة بما يحقق العدالة لطرفي العقد, وهذا له جانب كبير في طمأنة المقاول في تعاقده مع الحكومة.
من جهة ثانية قال رجل الأعمال وعضو الغرفة التجارية الصناعية في جدة ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة محمد العنقري ، إنه سيجري خلال الفترة القادمة عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات الحكومية المتعاقدة مع عدد من المقاولين لطلب إعادة النظر في كيفية تفادي الخسائر المادية للمقاولين نتيجة التزامهم بتنفيذ عدد من المشروعات الحكومية تم توقيعها سابقاً قبل الارتفاع المفاجئ للأسعار العالمية لمواد البناء .
وقال إن الخسائر التي سيتكبدها المقاولون الملتزمون بتنفيذ المشروعات الحكومية كبيرة ولا يمكن تقديرها في الوقت الحالي لاختلاف قيمة العقود من مقاول لآخر, وأوضح العنقري أنه في حالة عدم وجود حلول تحمي المقاولين قد يؤدي هذا إلى خروجهم من السوق نتيجة عدم قدرتهم بالالتزام بتنفيذ المشاريع في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء التي تفوق قيمة العقد الموقعة بشكل عام.
وأشار العنقري إلى أن عددا من المقاولين قد يلجأون مستقبلاً إلى المحامين للمطالبة بتغيير قيمة العقود, وأكد أنه يوجد عدد من العقود تتضمن بنودها الأخذ في الاعتبار الأمور الخارجة عن الإرادة سواء بارتفاع أسعار مواد البناء أو الرسوم أو غيرها.