أزمة تسمية الشوارع.. والعنوان الرقمي
أزمة تسمية الشوارع.. والعنوان الرقمي
يعرف الجميع مدى أهمية التسمية والترقيم للشوارع والمساكن لجميع المدن والقرى في العالمين المتقدم والنامي وذلك من أجل وصول المواطنين والزوار ومسؤولي الخدمات والمرافق لعناوين هذه المساكن، هذا بالاضافة إلى استخدام عناوين المساكن في حصر وتعداد السكان والمساكن بالطرق التقليدية أو الآلية. وقد تم استخدام أنظمة مختلفة لتسمية وترقيم الشوارع والمساكن منها على سبيل المثال النظام الأمريكي حيث يتم تقسيم المدينة إلى محاور أفقية ورأسية ومنها تأخذ الشوارع والمساكن أرقاماً وأسماء متزايدة ابتداء من المحاور في جميع الاتجاهات. وبالتالي يمكن التعرف على موقع الشارع أو المسكن بمجرد التعرف على اسمه ورقمه واتجاهه حيث يتم الوصول إلى هذا الموقع بسهولة ويسر. أما المثال الآخر فهو المثال البريطاني حيث يتم تقسيم المدينة إلى أحياء ومربعات ومن ثم تتم تسمية وترقيم الشوارع والمساكن بمجرد التعرف على اسم الحي ورقم المربع ومن ثم اسم ورقم الشارع والمسكن. وفي كلتا الحالتين يمكن للمواطنين والزوار وغيرهم الوصول إلى الموقع المطلوب بتتبع اللوحات الارشادية المتوفرة في الشوارع وأرقام المساكن.
وبالتالي لا يمكن حصر الجهد والوقت والتكلفة المطلوبة من جميع المواطنين والزوار وغيرهم الجائلين داخل المدن في الدول التي لا يتوفر لديها نظام تسمية وترقيم منظم وواضح وبسيط للوصول للمواقع المطلوبة حيث يحتاج الباحث عن عنوان موقع إلى وقت اضافي يصل أحياناً إلى أضعاف مضاعفة عن الوقت المطلوب والزيادة في ازدحام الشوارع ومكالمات الجوال مما يضاعف مصاريف المركبة وهاتف الجوال، ناهيك عن النرفزة وارتفاع ضغط الدم من ازدحام الشوارع والمطبات واشارات المرور والحفر والشوارع المغلقة أو الشوارع التي تفاجأ بغلقها بغرض الصيانة أو المشاريع.
وقد بذلت معظم الدول النامية خاصة في منطقة الخليج العربي جهوداً جبارة وصرفت الملايين على تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم للشوارع والمساكن لراحة المواطن والزوار والقطاعات الخدمية والمرفقية للوصول إلى المواقع المطلوبة بسهولة ويسر وراحة بال حيث يقع على عاتق الوزارات المختصة والأمانات والبلديات لتنفيذ هذه المهمة، ويمكن الاستنتاج كحالة عامة بان الأنظمة المستخدمة في تسمية وترقيم الشوارع والمساكن في الدول النامية عموماً ودول الخليج العربي خصوصاً غير فعالة وغير مجدية اقتصادياً، واجتماعياً، وخدمياً.
وفي مبادرة جديدة قام بها البريد السعودي في تسمية وترقيم الشوارع والمساكن على مستوى المملكة حيث أوضح سعادة الدكتور أسامة ألطف مساعد الرئيس العام للبريد السعودي في اجتماع لعرض المشروع في أمانة محافظة جدة يوم الاربعاء الموافق 61 محرم 7241هـ بانه تم تقسيم المملكة العربية السعودية إلى ثماني مناطق بريدية وتقسيم كل منطقة إلى قطاعات وكل قطاع إلى فروع وكل فرع إلى قسم وكل قسم إلى مربع بحيث لا تزيد مساحة كل مربع عن كيلو متر مربع في المناطق الحضرية وأربعة كيلو مترات في المناطق النامية، وقد تم ترقيم هذه التقسيمات بطريقة تصاعدية منتظمة ابتداء من رقم المنطقة الى رقم المربع، كما تم ترقيم المساكن لكل مربع حيث يأخذ كل مسكن رقماً من 0002 الى 9995 افقيا ومن 0006 إلى 9999 رأسيا وذلك حسب موقعه في المربع. وباضافة رقم المسكن مع رقم المربع يكون لكل مسكن رقم وحيد على مستوى المملكة أي العنوان الرقمي لهذا المسكن.
استاذ نظم المعلومات الجغرافية المشارك بجامعة الملك فيصل بالدمام
fkubbara@kfu.edu.sa
عكاظ
