مجلس الشورى: دراسة صرف بدل سكن لموظفي القطاعين الحكومي والعسكري ..
مجلس الشورى: دراسة صرف بدل سكن لموظفي القطاعين الحكومي والعسكري
..
..
..
..
..
أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى لـ “المدينة” أن لجنة تنظر امكانية صرف مجموعة من البدلات لموظفي القطاعين الحكومي والعسكري منها صرف بدل سكن للموظفين ولم يستبعدوا توفير سكن مخفض لمن لا يملكه. وقالوا :إن هناك لجانا تدرس هذا وتعمل حالياً على ذلك لكن "نتمنى أن يتم الاسراع في هذه الدراسات" . واقترحوا إيجاد بدلات مالية للموظفين والموظفات أو تخصيص وحدات سكنية على مدى 10 سنوات مقبلة تمنح أولاً لمن لا دخول مالية لهم وتثبيت حاجتهم للسكن، ويتدرج الأمر حتى يطال موظفي الوظائف الدنيا وهكذا حتى يشمل جميع الموظفين دون استثناء،
ورأى بعضهم وقف قروض صندوق التنمية النقدية والتركيز على منح المواطنين وحدات سكنية جاهزة بأقساط ممكنة حتى يتحقق مثل هذا الهدف وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي، فيما يرى البعض رفع مستوى الرواتب والحفاظ على مستوى المعيشة ومنع الغلاء والتلاعب في الأسعار وقالوا "يجب أن يكون دخل موظف الدولة موازيا لمستوى المعيشة وأن يؤمن له أيضاً السكن المناسب".
وقال الدكتور خليل آل إبراهيم : إنه يجب النظر في صرف بدل سكن لموظفي الدولة ـ في ظل الارتفاع غير المبرر والمحكوم في أسعار الإيجارات ـ خصوصاً وان ذلك ممكنا فهناك جهات حكومية لديها سكن مخفض ومن باب العدالة أن تدعم الجهات التي ليست لديها مجمعات سكنية أن تتبنى تقديم سكن لهم، أو توفير سكن مخفض ولو بدعم جزئي.
وأضاف : يجب أن يتساوى موظفو الدولة في الحقوق والواجبات ، بعض موظفي الدولة متوفر لهم الإسكان مثل موظفي الخارجية والقطاعات العسكرية والجامعات ومعاهد الإدارة وقطاعات أخرى فإما أن يوفر للموظف الذي لا يملك سكنا "السكن المناسب" أو بدل سكن، ولا شك أن فوضى العقار طالت الجميع في ظل غياب جهة أو نظام يضبط و يحدد آلية التعاقد بين المستثمر ( صاحب الملك ) والمستأجر، ورأينا ارتفاع قيمة الإيجار إلى ( 40 % ) مرة واحدة.
ونادى بأهمية دراسة الوضع وإيجاد بدائل أو دعم مالي خصوصاً وأن أوضاع المملكة الاقتصادية ممتازة.
اما المهندس محمد القويحص فقال : إن البديل الأفضل في السعي إلى تملك المواطن لسكن خاص له ولأبنائه، وقال يعتبر السكن استثمارا طويل الأجل وحلا وقائيا للعائلة "ضمان وأمان" للشخص في حياته وبعد مماته ـ وأستدرك القويحص ـ لابد من تهيئة الظروف المناسبة للمواطن لتملك سكن سواء عن طريق القروض أو الأراضي. وأشار إلى أن هناك بديلا آخر يتمثل في إعطاء موظفي الدولة بدل سكن، وقال يجب استخدام أسلوب جديد مثل الرهن العقاري لأن العملية أصبحت معقدة، وعبر عن أسفه على عدم تفاعل البنوك مع المواطن حيث لم تساعده ولم تقدم له شيئا، ورحب القويحص بتعميم فكرة برنامج "مساكن" التي قامت بها المؤسسة العامة للتقاعد.
اما اللواء الدكتور محمد أبو ساق فكان مع رفع مستوى الرواتب والحفاظ على مستوى المعيشة ومنع الغلاء والتلاعب في الأسعار. وقال: يجب أن يكون دخل موظف الدولة موازيا لمستوى المعيشة وأن يؤمن له السكن المناسب، وأكد انه لا يفضل المجمعات السكنية بحجة أنها لن توفر بيئة اجتماعية مناسبة وستكلف الدولة مصاريف الصيانة والتشغيل .
ويجزم نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بكري أن المواطن يتطلع وبشغف لدور تقوم به الدولة لتخفيف هذه الأعباء التي أرهقت الجميع ويقول: ما من شك أننا نعيش حالة معيشية صعبة يطال لهيبها كافة شرائح المواطنين، لا بل وتكاد تعصف بصغار الموظفين ومن لا وظائف لهم، فجميع المواد الاستهلاكية وخاصة الغذائية الضرورية تضاعفت أسعارها إلى أكثر من ( 50 % )، ناهيك عن ما يدفعه المواطن من مبالغ مالية مقابل استهلاك الكهرباء والماء والهاتف الثابت والجوال وما يضاف إلى ذلك من رسوم يدفعها المواطن لجهات حكومية خدمية متعددة كالبلديات والمرور والجوازات، وفي ظل هذه التعقيدات المعيشية تطل مشكلة معيشية أخرى وهي ارتفاع أسعار العقار من أراضٍ ودور سكنية مختلفة يقف معها المواطن البسيط حائراً لا يدري كيف الخروج من هذه الأزمات الخانقة.
ورأى بكري وقف قروض صندوق التنمية النقدية، والتركيز على منح المواطنين وحدات سكنية جاهزة بأقساط ممكنة حتى يتحقق مثل هذا الهدف، وقال إنه مع منح بدل سكن ـ مستدركاً ـ لكنني أعلم أن هذه المشكلة هي مشكلة غير الموظفين "السكن" ومن العدل أن يكون هناك مساواة بين الجميع.
ومن الحلول المقترحة حسب قول الدكتور بكري، تخفيف الرسوم التي يدفعها المواطن للإدارات الحكومية الخدمية، ودعم المواد الاستهلاكية الضرورية من قبل الدولة لتعود الأسعار إلى سابق عهدها أو قريبا منه، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي.
ويقول الدكتور فهد الشمري أنه يفترض على الدولة أن تتنبه لغلاء المعيشة وبالتالي حل مشكلة السكن لأن ذلك من حق المواطن، والذي بدوره يجب أن يطالب بحقوقه والاستمرار في ذلك، ودعا أعضاء الشورى إلى النزول إلى الميدان لتلمس احتياجات المواطنين والإحساس من قرب عن معاناتهم لتكون لتوصياتهم ومشاريعهم واقعية وفاعلية، ويشير الشمري إلى أهمية إنشاء وحدات سكنية لأن البدل يصرف ولا يغطي المصاريف التي نراها في ازدياد، لكن يكون إنشاء الوحدات بالشكل الصحيح.. عبر شركات وطنية بحيث تحدد الأراضي وتعطى الأرض للمواطن ثم تنفذ الشركة البناء.. ولا تكون مجمعات سكنية تجنباً للمشاكل التي تفرزها تلك المجمعات وتؤثر على المفاهيم الاجتماعية.
أما عضو لجنة الإدارة وتنمية الموارد البشرية والعرائض حمدي أبوزيد فيقول أن الدولة تفكر على مستوى المجتمع ككل خاصة في الأزمات ولا تستطيع حل شريحة وترك أخرى ولابد من حلول تحقق نوع من العدالة لتوزيع الثروة، والدولة هي أبو الجميع ولابد أن تفكر بطريقة تحقق العدالة بين مواطنيها وأنظمة غلاء المساكن والعقار وحلها برصف بدل سكن لموظفي الدولة، تحتاج إلى دراسة مكثفة على أسس علمية صحيحة خصوصاً أن لدينا أدوات وخيارات متعددة ولا إشكالية في إيجاد الحلول و لكن لابد من الدراسات، وأرى أن بدل السكن لا يحل المشكلة بل من المفترض أن تكون لدى الدولة خطط تكفل ضمان السكن لجميع المواطنين.. والسكن من أهم المشروعات الحيوية التي تسعى إليها الدولة وتضع له الخطط المستقبلية المناسبة لكن من المهم الاستقرار على السياسة والإستراتيجية التي تحقق هذا الغرض، وعبر عن تفاؤله بأن لكل مشكلة حل يقوم على دراسة لمختصين للخروج بتوصيات موضوعية تطبق على أرض الواقع، فلا شك السكن احتياج أساسي للإنسان.
ويميل حمد القاضي حسب تعبيره إلى بناء وحدات سكنية مخفضة لموظفي الدولة الذين لا يملكون السكن، ويطالب بالإسراع في عملية بناء وحدات لتستوعب وبالتدرج الذين لا يملكون سكنا، مؤكداً أنه من الصعب أن تصرف بدل سكن وتضع المقاييس والمعايير لمن يحتاج أن تصرف له أو لا تصرف له، بينما يرأى أن بناء الوحدات يعد حلاً عمليا ودائما يجذب الاستقرار للمواطن المحتاج للسكن، كما أن بناء الوحدات السكينة من شأنه أن يوفر مساكن بشكل اقتصادي وتكلفته غير مرتفعة ذلك أن بناء المجموعات الكبيرة تكلفتها أقل من أن يبني كل مواطن وحدة سكنية، وقال القاضي : " أرجو أن تتظافر جهود الدولة مع القطاع الخاص وأهل الخير لتأمين سكن لكافة المواطنين خلال السنوات المقبلة ".
