شركات وهمية تستهدف العوائل لإغرائهم برحلات سياحية في المدينة

تواصل عدد من الشركات التي تعمل في تنظيم الرحلات السياحية نشاطها في تقديم عروض وهمية تستهدف العوائل لإغرائهم برحلات سياحية داخلية، أو خارجية مجانية أو مخفضة، ثم سرعان ما يكتشفون أنهم تعرضوا لعمليات احتيال ونصب.
ويقول المواطن فهد الحربي إن مندوبا من جنسية عربية عرض عليه رحلة مع إقامة مجانية في إحدى المدن السياحية في المملكة في حال الإجابة على الكوبون الموجود بحوزته، مشيرا إلى أنه عقب تدوينه الإجابة وعنوانه، فوجئ في اليوم التالي باتصال على هاتفه من شخص يبارك له الفوز بجائزة قيمة، وأن عليه مراجعة مكتب الشركة الواقع على طريق المطار في أحد المجمعات التجارية مشترطاً حضور عائلته لتسلم الجائزة. واستغرب الحربي تشغيل هذه الشركات الوهمية دون وجود رقابة من هيئة السياحة ووزارة التجارة، مطالبا الجهات الأمنية والجهات العليا في منطقة المدينة المنورة بسرعة التدخل، وإيقاف النشاطات الوهمية التي مارستها الشركات دون ترخيص مسبق.
وبين المواطن محمد الرشيدي أنه كاد يتعرض لعملية نصب من قبل إحدى الشركات التي كان أحد موظفيها يتصيد الناس في المراكز التجارية الكبرى في المدينة المنورة.
"الوطن" زارت أحد مكاتب الشركات السياحية في المدينة المنورة عدة مرات الأسبوع المنصرم، ووجدت أن الفترات الصباحية لا يوجد فيها سوى موظف واحد، وفي المساء يعمل بها أكثر من 7 موظفين من المقيمين لتقديم العروض للأسر التي يتم الاتصال بها. بدورها، أنصفت الهيئة العامة للسياحة والآثار مواطنين تعرضوا لعمليات احتيال ونصب من هذا النوع، من خلال عروض وهمية قدمتها لهم عدد من الشركات التي تعمل في تنظيم الرحلات السياحية، والتي يديرها مجموعة من الوافدين، حيث تمكنت الهيئة من إلزام الشركات بإعادة المبالغ للمشتكين. وكشفت مصادر في الهيئة لـ"الوطن" أن هؤلاء المسوقين غير مرخص لهم من الهيئة، كما أن غالبيتهم يتبعون طرقا، ووسائل غير نظامية لتسويق البرامج السياحية.
واشارت المصادر إلى أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى ضد الشركات المسوقة في المجمعات التجارية في عدد من مناطق المملكة؛ مما استدعى تكثيف الجولات الميدانية لوقف مثل هذه الأنشطة وإيقاع العقوبة النظامية بحق من يرتكبها.
وأوضح المدير التنفيذي لجهاز السياحة في منطقة المدينة المنورة الدكتور يوسف بن حمزه المزيني أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تتابع ظهور هذه الشركات غير النظامية، وفي حال اكتشاف أي منها توجه فرق التفتيش لزيارة الموقع، وضبط الحالة ثم يوضع لاصق يوضح أن الشركة غير مرخصة من الهيئة العامة للسياحة والآثار، إضافة إلى استدعاء المستثمر وتطبيق الأنظمة عليه لممارسته هذا النشاط قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، ومطالبته بتصحيح وضعه وإلزامه بالعقود التي أبرمها، وفي حال عدم تجاوبه لتصحيح أوضاعه، تخاطب الجهات المختصة لإغلاق نشاطه، وعدم السماح له بالعمل حتى يحصل على التراخيص اللازمة من الهيئة.
واختتم الدكتور المزيني قائلاً "إن الهيئة تستقبل الشكاوى الخاصة بالأنشطة السياحية، وذلك عن طريق مركز الاتصال السياحي، أو أجهزة التنمية السياحية بالمناطق"، لافتا إلى أن الشكاوى تساعد في الكشف عن المخالفين للأنشطة السياحية إلى جانب الارتقاء بالخدمات المقدمة في هذه الأنشطة.