آخر الاخبار عن معجب وشلته

دعوات في منتديات ومواقع إلكترونية لإرسال برقيات عاجلة لخادم الحرمين .. سؤال كبير تواجهه لجنة متابعة توظيف الأموال في عسير : متى تعيدون أموالنا؟


--------------------------------------------------------------------------------

عسير (سبق) خاص :
شكل قيام عدد من المحامين والمستشارين القانونيين بتحديث بيانات المساهمين والمساهمات عبر محافظات منطقة عسير، بارقة أمل لكثير من ضحايا مشغلي الأموال ، إلا أنه بالمقابل انطلقت دعوات في منتديات ومواقع على الشبكة الإلكترونية لإرسال برقيات بصفة عاجلة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للتدخل في حل القضية.

ويشير عدد من المساهمين إلى أن التعتيم على مجريات القضية في الأشهر الأخيرة، فتح مجالاً لـ" القيل والقال" على حد تعبيرهم ، وأثار التساؤلات حول بطء الإجراءات لإعادة أموال المساهمين.

وتداول الحاضرون في مكتب استقبال المساهمين لتحديث البيانات في محافظة محايل عسير، معلومات عن قرب صرف أموال المساهمين مع صالح البكري ،فيما اكتفى المحامون (البعض أشار إلى أنهم موظفون في المحافظة وليسوا محامين) بالتأكيد على ذلك والصمت حيال التساؤلات عن المساهمات مع معجب الفرحان.

يقول أحد المساهمين : " ذهبت إلى محافظة محايل عسير لتحديث بياناتي ، حيث تفاجأت بعدم طلب أي إثبات أو مستند يثبت مساهماتي.. فقط تم تسجيل الاسم ورقم السجل المدني ورقم الهاتف والمبلغ واسم الشخص المساهم معه".
وأضاف: نتمنى المصداقية والجدية من اللجنة في إنهاء الموضوع والإجابة على سؤال واحد يشغل بال أسر متضررة وأشخاص أصبحوا في عداد الفقراء وهو: هل أموال المساهمات موجودة فعلاً وستوزع أم أن الإجراء مجرد تطمينات بعد إثارة القضية بشكل إعلامي واسع في رمضان الماضي؟".

ووفقاً لتقارير إعلامية أدى غياب المحامين إلى تجمع العشرات من أهالي سراة عبيدة داخل أروقة المحافظة وتأجيل إنهاء إجراءاتهم حتى وقت آخر ، فيما أبدى عدد من المساهمين المتضررين تذمرهم من تأخر وصول المحامين, خاصة أنه ترتب على ذلك حصول البعض منهم على أذونات من الجهات التي يعملون فيها, مطالبين بآلية تقنية تضمن تحديث البيانات وفتح مجال أطول للمساهمين بدلاً من حصرها بما يتزامن مع وقت الدوام الرسمي.

ويأتي توجيه إمارة منطقة عسير بعد الأحداث التي شهدتها ساحة توظيف الأموال ، حيث تم تشكيل لجنة ثانية لمتابعة القضية وحل اللجنة السابقة إضافة إلى القبض على أحد مشغلي الأموال في بيروت.
ومن المتوقع أن تتسلم المملكة مشغل الأموال ماجد البارقي الذي تتحفظ عليه الجهات الأمنية اللبنانية ، حيث تم القبض عليه بعد تنقل واختفاء لأكثر من أربع سنوات في لبنان ومماطلته في إعادة حقوق المساهمين والتي تقدر بنحو 346.840.000 مليون ريال، جمعها من 19 رئيس مجموعة.

وكانت لجنة توظيف الأموال سمحت لوالد البارقي الذي كان موقوفاً على خلفية القضية بالسفر إلى لبنان ولقاء ابنه للتأكد من الوعود التي أطلقها عن استعداده لإعادة أموال المساهمين.
ووفقاً لتقارير صحفية تواصل اللجنة أعمالها المكلفة بها بشكل يومي استجابة لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والقاضية بإعادة الأموال للمتضررين وملاحقة المتورطين في جمع الأموال وتشغيلها.

واتخذت اللجنة عدداً من الخطوات الإيجابية الحاسمة بما يكفل حفظ الحقوق، حيث تستمد أعمالها من الأمر الملكي الكريم الصادر من خادم الحرمين الشريفين والقاضي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف المساهمات المشبوهة وعدم التهاون في الأمر والضرب بيد من حديد لكل متلاعب ومتجاوز وأن تطبق بحقهم العقوبة النظامية.

ويتضمن دور اللجنة الثانية النظر في الحق العام والحق الخاص حيال كل من قام بتوظيف الأموال وجمعها بطرق غير مشروعة إضافة إلى التحقيق لمعرفة مصير الأموال وسبل إعادتها لأصحابها.
كما يتضمن دورها المطالبة بحق عام عن طريق الشرع بحق كل من وظف أموالاً جمعها عن طريق المساهمات الوهمية وهناك مجموعة من المحامين تستعين بهم اللجنة في التوكيل للترافع عن المشغلين الذين يمكثون في السجون أمام اللجنة.


منقول من موقع سبق