الموافقة السامية على ضوابط التعاملات الإلكترونية الحكومية
تتضمن (25) مادة و( الجزيرة ) تنشر نص هذه الضوابط
الموافقة السامية على ضوابط التعاملات الإلكترونية الحكومية
* الرياض - عوض مانع القحطاني:
وافق رئيس مجلس الوزراء على ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية حيث شملت هذه الضوابط (25) مادة تتعلق بآليات ومعلومات وقواعد وأحكام عامة وقد أبلغت الوزارت والمصالح الحكومية للعمل بهذه الضوابط.
وقد حصلت (الجزيرة) على بنود هذه الضوابط وهي كما يلي:
ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية
- تعد المعلومات والبيانات الحكومية ثروة وطنية، يجب على جميع الجهات الحكومية تنميتها.
- تقوم الجهات الحكومية بتصنيف المعلومات والبيانات الخاصة بها وفق مستويات ومواصفات استرشادية موحدة يضعها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (ويشار له فيما بعد بالبرنامج).
- على كل جهة حكومية حفظ وثائقها إلكترونياً.
- على كل جهة حكومية تفادي الازدواجية والتكرار في قواعد المعلومات والبيانات ويقوم البرنامج بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى من أجل تكامل المعلومات والبيانات، بحيث تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن حفظ المعلومات والبيانات ذات النوع الواحد بحسب الاختصاص، وبما يضمن عدم التكرار والازواجية، وتضارب المعلومات والبيانات وتعدد مصادرها، وبما لا يخل بوجود نسخة احتياطية لكل قاعدة معلومات وبيانات.
على كل جهة حكومية القيام بإدارة قواعد المعلومات والبيانات التابعة لها، وإتاحة البيانات المشتركة منها إلكترونياً للجهات الحكومية الأخرى المستفيدة لتمكين تكامل البيانات بين الأجهزة الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وذلك وفقاً للمتطلبات التي يحددها البرنامج.
- على الجهات الحكومية وضع واتباع آلية محددة وواضحة لتحديث المعلومات والبيانات المسجلة في قواعدها، لضمان دقتها.
- على كل جهة حكومية الاعتماد إلكترونياً على المعلومات والبيانات المتوافرة لدى الجهات ذات العلاقة، وتقليل المعلومات والبيانات المطلوب تقديمها في استمارات ونماذج الخدمات الحكومية، وعدم طلب معلومات أو بيانات من طالبي الخدمات الحكومية إلا في الحالات التي تستلزم ذلك، ومن أجل إنجاز الخدمة للمستفيد.
- على جميع الجهات الحكومية إلزام جميعه موظفيها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية، ولا يجوز الاطلاع على المعلومات والبيانات الخاصة بطالبي الخدمات الحكومية إلا من قبل الموظفين المعنيين بتقديم هذه الخدمات فقط، وتقوم الجهات الحكومية بما يلزم عمله من أجل ضمان هذا الحق للمستفيد.
الأعمال والخدمات الحكومية
- تقوم كل جهة حكومية بحصر وتحديد الخدمات التي تقدمها، ومتطلبات الحصول على هذه الخدمات، ووضع النماذج المعتمدة لهذا الغرض في صيغة إلكترونية، وذلك وفقاً لمنهجية استرشادية يعدها البرنامج لهذا الغرض.
- تقوم كل جهة حكومية بتوثيق الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بخدماتها وأعمالها بشكل واضح ودقيق، وذلك وفقاً لمنهجية استرشادية يعدها البرنامج لهذا الغرض.
تقوم كل جهة حكومية بإعادة تصميم الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بها وتقديم الخدمات إلكترونياً، وتحسينها بشكل مستمر، لتلبية متطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك وفقاً لمنهجية استرشادية يعدها البرنامج لهذا الغرض.
تطبيقات التعاملات
الإلكترونية الحكومية
- يجب على جميع الجهات الحكومية اعتماد تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات في أداء جميع أعمالها الداخلية والخدمات التي تقوم بتقديمها، ومن ذلك استخدام السجلات الإلكترونية المحددة في الخطة التنفيذية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة التي يعدها البرنامج.
- تقوم كل جهة حكومية باستخدام البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الإلكترونية في أعمالها.
- يجب على كل جهة جكومية تقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية في تقديم الخدمات الحكومية حسب الظروف والمراحل التي يمر بها تنفيذ تطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية في تلك الجهة.
- توفر كل جهة حكومية معلومات وافية عن الخدمات التي تقدمها وأماكن تقديمها، وإجراءات الحصول عليها، كما توفر النماذج الإلكترونية اللازمة للحصول على تلك الخدمات، وتنشر أنظمتها ولوائحها التنفيذية والإصدارت العامة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت أو قنوات الوصول الإلكترونية الأخرى المناسبة، وذلك وفقاً لمعايير استراشادية يعدها البرامج لهذا الغرض.
- تقوم كل جهة حكومية بوضع خطة مفصلة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية والحكومية، وتنفيذها خلال فترة زمنية مجددة، وذلك بالتنسيق مع البرنامج.
- تقوم كل جهة حكومية بتكوين لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية لديها، تكون مرتبطة بالمسؤول الأول في تلك الجهة، وبعضوية المسؤول الأول عن كل إدارة معنية بالتعاملات الإلكترونية الحكومية، والمسؤول الأول عن تقنية المعلومات والتطوير الإداري، وتكون مهاماتها الأساسية الإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بها، ومتابعتها. وتتولى هذه اللجنة التنسيق مع البرنامج.
- يقوم البرنامج، بمشاركة الجهات الحكومية، بوضع إطار فني لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية (e-Government Interoperability frameword)، وتحديثه دورياً، ليشمل المواصفات والسياسات الفنية التي تسهل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، بحيث تلتزم بها جميع الجهات الحكومية لمشاريع تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية الحكومية لديها.
- يقوم البرنامج بإنشاء البوابة الوطنية لخدمات التعاملات الإلكترونية الحكومية، لتسهيل الوصول إلى المعلومات الحكومية والحصول على الخدمات الحكومية.
- أ - يكون لكل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية رقم تعريفي موحد يدخل في جميع الأنظمة المعلوماتية، بحيث يفي هذا الرقم بمتطلبات جميع الجهات المعنية المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية، وتطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويتولى البرنامج التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كل في مجاله، لتحديد طبيعة هذه الأرقام ومواصفاتها.
ب - يكون لكل خدمة حكومية رقم تعريفي موحد يفي بمتطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك وفقاً للمعايير التي يضعها البرنامج.
- تقوم كل جهة حكومية بحماية معلوماتها وبياناتها وأنظمتها المعلوماتية وفق المعايير العالمية ذات العلاقة، وحسب معايير استرشادية يعدها البرنامج لهذا الغرض.
أحكام عامة
- تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات يضعها البرنامج، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وترسل نسخ منها إلى البرنامج.
- يرفع تقرير عام نصف سنوي للمقام السامي - يعده البرنامج - يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وفقاً للمؤشرات المشار إليها في الفقرة (السابقة) أعلاه.
- يصدر البرنامج جميع التعليمات التي يرى أهمية تزويد الجهات الحكومية بها، وذلك بما يتوافق مع أحكام هذه الضوابط وأهدافها، مع مراعاة ما ورد في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- تطبيق هذه الضوابط بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها.
[MARK="FF3300"]
المصــــــــــدر جريدة الجزيره بتاريخ:5/ربيع أول/1427هـ[/MARK]
