ابتعاث منسوبي البريد الذين على رأس العمل
عن جريدة اليوم السعوديه هذا اليوم 23/2/1428هـ
«الشورى» يقر ابتعاث منسوبي البريد الذين على رأس العمل
زيادة الحد الأدنى لمعاش المتقاعد وعائلة المشترك المتوفى
تثبيت أجور صناديق البريد الخاصة بالأفراد والعائلات بـ 100 ريال سنوياً
اليوم - الرياض
وافق مجلس الشورى في جلسته الحادية والثمانين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس فضيلة الشيـخ الدكتـور صالـح بـن عبد اللـه بـن حميـد علـى مشـروع اتفاقيـة بيـن المملـكة العربيـة السعوديـة وجـمهوريـة الهنـد حـول الـتشجيع والحمايـة المتبادلـة للاستثمارات, كذلك وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات .وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس احمد ين عبد العزيز اليحيى ان الموافقة على هاتين الاتفاقيتين جاءت بعد أن استمع المجلس الى رأي لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة قدمه رئيس اللجنة الدكتور شويش بن سعود المطيري بين فيه وجهة نظر اللجنة على ما تقدم به أعضاء المجلس حيال الاتفاقيتين في جلسة سابقة للمجلس مشيراً إلى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه ما أثير من ملحوظات على التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1424/1425هـ حيث قام رئيس اللجنة المهندس عبد الرحمن اليامي بتلاوة وجهة نظر اللجنة على ملحوظات الأعضاء وأرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة .
وقال اليحيى ان المجلس أقر / بعد المداولات / بأن تقوم مؤسسة البريد السعودي بتكثيف برامج التدريب لمنسوبيها عن طريق الابتعاث والتدريب على رأس العمـل وان تقوم مؤسسة البريد السعودي بإبقاء أجور صناديق البريد الخاصة بالأفراد والعائلات كما كانت محددة سابقا بمقدار (100 ) ريال سنوياً للصندوق . بعد ذلك استمع المجلس الى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي تقدموا بها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي1424/1425هـ . حيث قام رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد بتلاوة وجهة نظر اللجنة وقد اقر المجلس الأتي ..
- التأكيد على قرار سابق لمجلس الشورى يتضمن النظر في زيادة الحد الأدنى للمعاش الذي يصرف للمتقاعد والحد الأدنى للمعاش الذي يصرف لافراد عائلة المشترك المتوفى .
- إيجاد قاعدة معلومات متاحة لمن يرغب في الاستفادة من خبرات وقدرات المتقاعدين.
- إصدار بطاقة شخصية للمتقاعدين من المؤسسة. وأبان اليحيى ان المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن تقرير وزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1424/1425هـ 1425/1426هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الخضيري.
ورأى المجلس في نهاية المناقشة اعطاء اللجنة مهلة لدراسة ما أثير من ملحوظات تقدم بها أعضاء المجلس حول التقرير ، وتقديمها في جلسة قادمة بإذن الله تعالى .
مداخلة على تقرير وزارة الثقافة وكان عضو مجلس الشورى ، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الأستاذ محمد رضا نصر الله قد قد قدم مداخلة على تقرير وزارة الثقافة والإعلام للعام 1425/1426هـ فيما يلي نصها:
معالي الرئيس .. الاخوة الاعضاء :
ما يهمني في تقرير اللجنة الثقافية والاعلامية, هو الموضوع المتعلق بالقضية الثقافية التي اختزلتها في توصيتها الثالثة بالنص على «قيام وزارة الثقافة والاعلام بوضع خطة لدعم المؤلفين السعوديين وانتشار الكتاب داخليا وخارجيا».
هذه التوصية جاءت بعد ملاحظة اللجنة الموقرة ان تقرير عام 1425/1426هـ فلا من اية معلومات عن شراء كتب ثقافية واعلامية من المؤلفين السعوديين قياسا الى تقرير 1424/1425هـ بتأمين الوزارة 946 عنوانا لمؤلفين سعوديين واكثرمن مليون ومائتي الف كتاب اعلامي وخمسمائة صورة اعلامية.
هذه التوصية على اهميتها, الا انها افتقرت الى منظور استراتيجي وطني شامل لقضية الثقافة في المملكة, مما يجعلني اتحفظ على اختزال ثقافة المملكة - وهي قضية كبرى - في هذه النظرة التجزيئية, في وقت تأخذ الثقافة موقعها المتقدم اليوم في اقتصاديات المعرفة وادارة المجتمع الحديث. بل انني انحي باللائمة على مستوى واهتمام خطط التنمية منذ بدايتها حتى خطتها الثامنة المحدود بقضية الثقافة في المملكة, مما ادى الى اختلالات وعدم توازن بين عملية التنمية والتغير الاجتماعي, ذلك ان ما اشارت اليه الخطة الثامنة مثلا في باب الاهداف والسياسات لا يتجاوز عناوين عامة وتوصيات هامشية.
ان اهمال هذا الجانب المركزي في عملية التنمية ينعكس في مستوى الاعتمادات المالية المصروفة على النشاط الثقافي, فهي لا تعدو عشرات الملايين, تصرف على تسيير الاندية الادبية, واخرى على فروع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون, في حين يذهب شطر منها نحو صيانة مركز الملك فهد الثقافي. اما بعد انتقال القطاع الثقافي الى الوزارة, واضافة الثقافة الى مسماها, فلم يتجاوز دورها في هذا المجال سوى اقامة ايام ثقافية هنا او هناك غلب عليها طابع الاعلام السياسي.
معالي الرئيس :
كنت اتوقع من الزملاء الكرام اعضاء اللجنة ان يولوا موضوع التنمية الثقافية اهتماما اكبر, نظرا لما تمثله اليوم من ضرورة وطنية على الصعيد الاستراتيجي, خاصة والمملكة - اليوم - تتعرض لمتغيرات اجتماعية وصياغات مفاهيمية, مما يستتبع ان تشكل الثقافة عبر تفعيل الاستراتيجية الوطنية للثقافة, التي عملت الهيئة الاستشارية للثقافة على صياغتها - وهي موجودة لدى الوزارة - ان تشكل حزاما امنا للعملية التنموية, حيث تتوقع الخطة الثامنة نموا متزايدا في السكان, وتحديات نوعية سوف يواجهها الاقتصاد الجديد في المملكة, تتعلق برفع الكفاءة الانتاجية والتنمية البشرية وتحسين القدرة التنافسية.. هذاوغيره من مستتبعات الانضمام الى منظمة التجارة الدولية, يجعلنا امام سؤال مصيري, فهل لدى مجتمعنا الشخصية الثقافية الوطنية القادرة على مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية والمعرفية والفضائية الهائلة؟!
ان ايلاء موضوع التنمية الثقافية ضمن رؤية استراتيجية وطنية, اهتماما سياسيا ودعما ماليا سخيا, هو حق تشريعي للمواطن السعودي, كفله النظام الاساس للحكم, فقد ورد في المادة التاسعة والعشرين (على ان ترعى الدولة العلوم والاداب والثقافة, وتعنى بنشر البحث العلمي وتصون التراث الاسلامي والعربي, وتسهم في الحضارة العربية والاسلامية والانسانية).
هذا العنوان الكبير ذو المضمون السامي على وزارات الثقافة والاعلام والاقتصاد والتخطيط والمالية, تصميمه في صياغة سياسة ثقافية تنطلق من الاتي:
1- القيام بدراسة مسحية للواقع الثقافي للمعطيات التراثية, انسجاما مع توقيع المملكة على اتفاقيات دولية تتعلق بالمحافظة على التراث الثقافي غير المادي, والاثار المطمورة تحت المياه, او المهملة فوق اليابسة!. مع ان المملكة بوصفها مهدا للغة والحضارة العربية قد شكلت على امتداد تاريخها مرجعا للحضارات التاريخية التي قامت في شمال الجزيرة العربية.. ولا يزال يغفو بين رمالها الكثير من الكنوز الاثرية والاساطير والاشعار والايقاعات والمنسوجات, مما يشكل الكشف عنها واعادة انتاجها عاملا مهما في الاقتصاديات الثقافية والسياحية.
2- اعداد دراسات مفصلة عن قضايا ثقافية لها اهمية في تفعيل دور منتجي الافكار والنصوص الابداعية.. كقضايا صيانة حق المثقف في التعبير والتأليف, وتأكيد دوره في دفع عملية التنمية, وكذلك تطوير عمل المرأة الاجتماعي والثقافي, وكذلك ثقافة الطفل, والاهتمام بالمسرح والسينما والفنون التعبيرية والشعبية التي من شأنها العمل على فك حالة الاحتقان الاجتماعي عبر اشاعة ثقافة البهجة المنضبطة لا المنفلتة بطبيعة الحال.
3- اعداد مقترحات ودراسات بشأن انشاء مؤسسات ثقافية جديدة, او تحوير او تطوير المؤسسات الثقافية القائمة.. كانشاء مجلس اعلى للثقافة يضع الخطط ويصيغ السياسات.. ودمج الاندية الادبية وفروع جمعيات الثقافة والفنون في مراكز ثقافية على امتداد مناطق المملكة, في مدنها وقراها, بما يحقق مطالب عناصر المجتمع الثقافي بكافة الوانه المتعددة. وعلينا هنا ان نتذكر ان النسبة السكانية الغالبة اليوم في بلادنا هي من الشباب - بنين وبنات - مما يجعل من امر اشراكهم في ادارة المؤسسات الثقافية حقا مشروعا لهم.. وهذا يقتضي تجاوز تجربة الاندية الادبية التي فصلت قبل ثلاثين عاما على مقاس ادبائنا السعوديين الرواد الراحلين, ومستوى افكارهم وتصوراتهم, التي لم تعد محل اهتمام الجيل الجديد من الجنسين في المملكة.
4- تنظيم الملتقيات واللقاءات الدورية مع المثقفين والادباء والفنانين والمسرحيين والتشكيليين, بعد استكمال تشكيل جمعيات خاصة بهم, تعمل على تفهم قضاياهم ومطالبهم, وتكرار تجربة الملتقى الاول للمثقفين السعوديين في الرياض الذي تبنته الوزارة قبل سنوات بنجاح بعد انتقال القطاع الثقافي اليها.. فكان مؤملا تبني الوزارة انعقاد ملتقى ثان في جدة وثالث في الدمام ورابع في ابها وخامس في الجوف.. ويمكن هنا اعادة انتاج اسواق العرب القديمة عبر اقامة هذه الملتقيات في المواقع الجغرافية لاسواق العرب في بلادنا وعرض انتاج الصناعات والمنتجات الثقافية فيها.
5- ان هذا كله يقتضي توفير الاعتمادات المالية والاطر الادارية والتشريعات الثقافية, واحسب ان الافادة من تجربة مصر وتونس في هذا المجال مهمة. ففي تونس تخصص الدولة - وهي محدودة الموارد - قرابة 1.5 بالمائة من ميزانيتها العامة للصرف على برامج «ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث» هكذا هو مسماها. اما في مصر فقد اخبرني وزير ثقافتها قبل سنوات اربع لان وزارته تحصل من الدولة على اكثر من مليار جنيه اضافة الى عوائد مالية تستحصل عليها وزارته من صندوق التنمية الثقافية. بوصف الثقافة في مصر قطاعا منتجا تتأتى عوائده من المتاحف والمسارح والسينما والنشر والاستثمار في الصناعات الثقافية.
بهذا يمكن صياغة ثقافة وطنية تعمل على بناء الانسان والاستثمار فيه على نحو معرفي جاد, واقتصادي امثل.. ثقافة وطنية تعزز مفهوم الولاء الوطني ومحاربة مظاهر الغلو والتعصب والارهاب.. وتصحح مفاهيمنا الاقتصادية بالانتقال من اعتبار التسليع والاستهلاك هو المحرك للاقتصاد, الى تعزيز قيم العمل والانتاجية في المجتمع.
وبهكذا ثقافة وطنية يمكن دعم برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في الحوار الوطني والحوار مع الاخر.. والانفتاح الرشيد على ثقافة العالم, بأقدام راسخة ضاربة في جذور تراثها العربي وثقافتها الاسلامية.
