قاض في الجنة وقاضيان في النار
اتهمت البائع بالتغرير بالمشتري وألزمته بإعادة المبلغ
محكمة المدينة تفسخ مبايعة مصنع مضى عليها 3 سنوات
خالد الشلاحي (المدينة المنورة) تصوير: حسام كريدي
اصدرت المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة حكماً بفسخ مبايعة تمت قبل ثلاث سنوات وألزمت المالك السابق لمصنع يقع
بينبع القديم باعادة مبلغ 400 ألف ريال الى المشتري من الجلسة الاولى للقضية. وبررت المحكمة بأن البائع غرر
بالمشتري وباعه ما لا يملك.
المدعى عليه شادي محمد سعيد الريفي قال ان قاضي المحكمة حكم ببطلان عقد المبايعة الموقع من الطرفين وثلاثة
شهود ورفض خطابين رسميين يثبتان ملكيتي للمصنع الاول صادر من بيت المال وموقع من رئيسه “السابق” بالمدينة
المنورة بتاريخ 1418/9/1هـ والخطاب الثاني صادر من مكتب شهير للعقار والمزادات العلنية.
واضاف ان عقد بيع المصنع بتاريخ 1425/4/5هـ تضمن شرطاً صريحاً يفيد بأنه في حالة عدم تمكن الطرف
الثاني “المشتري” من استخراج صك للارض فان الطرف الاول “البائع” غير ملزم بأي مبالغ مالية مشيراً الى ان المشتري
كان يعلم تماماً بان المصنع مقام على ارض بلا صك وانه اشتراه من اجل استخراج صك للارض التي تقع على طريق
رئيسي وتقدر قيمتها بالملايين حيث تبلغ مساحتها 6 آلاف متر مربع.
وكان الريفي قدم لائحة اعتراض على الحكم الصادر ضده مبيناً بان ديوان المظالم رفض الدعوى التي رفعها بحجة انه
يقوم بالنظر في قضايا الشرطة والامارة والتجارة والامانة وجهات اخرى فيما النظر في الشكاوى ضد المحاكم من
اختصاص وزارة العدل.
وفي تعليقه على حكم المحكمة قال رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة الشيخ صالح المحيميد والذي صادق على الحكم
ان المواطن الريفي اتيح له المجال للاعتراض والتظلم والرفع لمحكمة التمييز خلال شهر من صدور الحكم وتم الاستماع الى
نقاط الاعتراض على الحكم.
وحول الشرط الذي تضمنه عقد المبايعة بان البائع غير ملزم باعادة المبلغ في حالة عدم تمكن المشتري من استخراج صك
للارض قال انه لا يجوز للانسان ان يتعامل بالربا وهو يدري.
منقول عن جريدة عكاظ
0000000000000000000000
يقول حديث شريف ( قاض في الجنة وقاضيان في النار) فالذي في الجنة هو (رجل علم فقضى به.. وأما اللذان في النار فرجل قضى على جهل.. أو رجل علم بالحق وقضى بخلافه).
مع الاسف انتشر الفساد في المجتمعات في هذا العصر وتحكم المفسدون في مصالح الناس وعمت الرشوة وقد جاء
الإسلام بالعدالة ولا يجيز ان يتولى الوظائف في اجهزة الدولة إلا المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، ولا يجيز ان يتولى
القضاء إلا من عرف بالعلم والنزاهة والاخلاص قال تعالى «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا
فسادا والعاقبة للمتقين» «القصص: 83».
وجاء في الحديث الشريف «لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش» الراشي باذل الرشوة والمرتشي قابلها والرائش
المتوسط بينهما.
وقال صلى الله عليه وسلم: «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض علم الحق وقضى به فهو في الجنة
وقاض علم الحق وقضى بغير الحق فهو في النار وقاض لم يعلم الحق فهو في النار» أي سواء قضى بالحق. أو بغير
الحق وقال الخليفة عمر بن عبدالعزيز: إذا توافرت في القاضي خمس خصال فقد كمل:
1- علم بما كان قبله.
2- ونزاهة عن الطمع.
3- وظلم على الخصم.
4- واقتداء بالأئمة.
5- ومشاركة أهل العلم والرأي.
قال الله تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا
يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً» «النساء: 58».
لا عذر لقاضٍ ظلم، أياً كان سبب هذا الظلم، وأن حقوق العباد لا يجدي فيها الاستغفار بالحج والعمرة، كما قد يتبادر إلي
الذهن، والقاضي الظالم هو في النار مهما قدم من صنوف العبادات أو مختلف الطاعات والاستغفار، إذ سيتعلق
المظلومون به يوم القيامة لمنعه من دخول الجنة حتي يستوفوا حقهم منه، فيؤخذ من حسناته حتي تنفد ثم يؤخد من
سيئات المظلومين ويلقي عليه ثم يقذف به في النار، أعاذنا الله من شرها.
نساال الله العفو والعافية وان يطهر هذا البلد الامن من المفسدين
