خلاف "وثيقة التأمين" يهدد مستقبل استثمارات بـ30 مليار ريال في السعودية
- فهد البقمي من جدة - 19/03/1428هـ
أكد مسؤولون في شركة تأمين سعودية أن سوء استغلال وثيقة التامين الصحي يهدد استثمارات تقدر بنحو 30 مليار ريال, واصفين ذلك بأنه أكبر عامل عرض الشركات العاملة في السعودية إلى خسائر مالية ضخمة خلال الفترة الماضية.
وأشار الدكتور صالح ملائكة رئيس مجلس إدارة شركة أياك للتأمين، إلى أن سوء استغلال وثيقة التأمين أدى إلى نشوب خلافات مالية بين الجهات التي تقدم الخدمات الصحية للمؤمن عليهم والشركات التي تقدم خدمة التأمين الطبي, معربا عن أمله في أن تتخلص السوق من هذه السلبية في ظل الإجراءات التي تنفذها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
من جهته، أوضح الدكتور خالد لبيب مدير التأمين الطبي في مجموعة بخش الطبية أن سوء استخدام وثيقة التأمين يعرض الشركات والجهات الطبية إلى خسائر مالية, وقد شهدت السوق خلافات مالية كبيرة في هذا الجانب، خاصة الشركات التي كانت تعمل في السوق دون رقابة نظامية، مشيرا إلى أن التنظيم الجديد سيحد من هذه الخلافات ومن ظاهرة سوء استخدام وثيقة التأمين من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة بإثبات شخصية المريض ومخاطبة الشركات لأخذ الموافقة العلاجية.
وتشير مصادر لـ"الاقتصادية" أن السوق شهدت عددا من الممارسات غير النظامية يقوم بها عدد كبير من العملاء للتحايل على شروط وثيقة التأمين بمساعدة بعض الأطباء، إلى جانب سوء استخدام التأمين الممنوح، إذ يقوم العميل بمراجعة ثلاثة أطباء للاستشارة حول مرض واحد، موضحة أن علاج الأسنان يعد أعلى فئات التغطيات الطبية تكلفة، حيث هناك تجاوزات كبيرة من قبل العملاء وعيادات الأسنان في التعامل مع وثيقة التأمين وشروطها للتحايل على التغطية، إذ من المتعامل به عادة ألا تشمل التغطيات علاجات تتجاوز الخلع والحشو وعلاج أمراض اللثة، في حين أن التكاليف التي تدفعها شركات التأمين كل سنة لا تتناسب إطلاقا مع هذه التغطيات، مما يؤكد تجاوزات تشكك في وجود تحايل للحصول على عمليات أسنان تجميلية.
وكانت مستشفيات خاصة كبرى في السعودية قد أعلنت أنها تلاحق قضائيا خمس شركات تأمين عجزت عن الوفاء بالتزاماتها للمستشفيات وأنها تواجه صعوبة في تحصيل مديونياتها لدى شركات أخرى، مما يشير إلى صعوبات كبيرة تواجه هذا القطاع التأميني في السعودية.
يشار إلى أن قطاع التأمين الطبي السعودي حديث حيث يعود بدايته إلى 1998 باشتراكات بلغت 84.1 مليون ريال، وكان يعمل في السوق نحو 70 شركة لرأسمال سعودي بتراخيص أجنبية إلا أن الإجراءات الأخيرة لمؤسسة النقد فرضت على هذه الشركات دفع مبلغ ضمان بنكي 100 مليون ريال والدخول إلى السوق المحلية بعد الخضوع لإجراءات جديدة ومنحت مؤسسة النقد الشركات ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها تنتهي في نهاية العام الجاري.
ويرى خبراء في قطاع التامين أن شركات التأمين أصبحت في وضع محير بين زيادة مطالبات التأمين الطبي من جهة وارتفاع أسعاره في أسواق إعادة التأمين من جهة أخرى، ومع ذلك فإن شركات التأمين السعودية ملتزمة بالاستمرار في ممارسة التأمين الطبي لتلبية رغبات عملائها وتماشيا مع قرار الحكومة بإلزاميته على المقيمين ثم المواطنين.
وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الرقابة والإشراف على شركات التأمين ووضع اللبنة الأساسية لقيام صناعة تأمين وطنية من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة ذات قدرة على الاستمرار والتطور والنمو وتلبية احتياج السوق السعودية لهذه الخدمة بشكل منظم، إضافة إلى المساهمة الفعّالة في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الخدمات بشكل خاص. كما سيقضي تطبيق هذا القرار من قبل المؤسسة على الشركات التي تعمل في السوق وتسيء إلى سمعة صناعة التأمين بالمماطلة في سداد التعويضات.
