بتغيير العطلة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت
الخدمة المدنية تشكو عدم تجاوب 110 جهات حكومية
لجنة في الشورى توصي بتغيير العطلة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت
طرحت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى في تقريرها عن إنجازات وزارة الخدمة المدنية المقرر مناقشته في مجلس الشورى الاثنين المقبل اقتراح دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة والعاملين فيها من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت من جميع الجوانب الشرعية والاقتصادية والاجتماعية، كما أوصت اللجنة بتقديم نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية وما صدر عنها من قرارات إلى الجهات ذات العلاقة والباحثين في مجال الموارد البشرية على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإخضاع الاختبارات المستخدمة في عملية المسابقات الوظيفية للمتقدمين لعمليات التقويم والمراجعة.
وأشار تقرير وزارة الخدمة المدنية إلى أنها تعاني من عدم تجاوب الأجهزة الحكومية في تزويد الوزارة بالبيانات المتعلقة بوظائف ومنسوبي الدولة التزاما بالأمر السامي الذي أكد أن على وزارة الخدمة المدنية إيجاد قاعدة معلومات شاملة وموحدة لجميع بيانات شؤون العاملين في القطاع العام حسب السلم الوظيفي والمثبتين عليها بما في ذلك بيانات موظفي البنود حيث لم تتقيد بطلب الوزارة سوى 172 جهة حكومية من بينها 78 جهة تجاوبت جزئيا بينما لم تتجاوب 110 جهات بما فيها بعض الإمارات والبلديات والمجمعات القروية بما يعطل الوزارة من القيام بمسؤولياتها، واقترحت الوزارة لكونها جهة رقابية إيجاد تقرير نصف سنوي يرفع للمقام السامي على غرار ما يتم رفعه من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق يتضمن الجهات التي تمت الملاحظة عليها في هذا الشأن بحيث يضاف ذلك إلى نظام الوزارة.
وأفاد التقرير بأن عدد الوظائف المعتمدة في ميزانية العام المالي (1424/1425هـ) لجميع السلالم الوظيفية بلغ 829143 وظيفة يعمل عليها 763265 موظفا ومستخدما بلغ عدد السعوديين منهم 694493 وغير السعوديين 68771 يتركزون من حيث التخصص في المجالات الصحية والتعليمية من الرجال والنساء.
وأرجعت وزارة الخدمة المدنية ذلك إلى عدم وجود خطة وطنية شاملة للسعودة تشارك في تنفيذها الأجهزة المعنية بتخطيط وتنمية القوى العاملة بالمشاركة مع الأجهزة الحكومية التي تتواجد بها أعداد كبيرة من الوافدين، وعدم توفر الكفاءات السعودية لشغل الوظائف الشاغرة أو المشغولة بالوافدين التي يتركز جلها في القطاع الطبي والتعليم الجامعي وبعض فروع الهندسة وأعمال الترجمة والتي يعزى جلها إلى هدم المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وعدم التوازن بين الفرص الوظيفية الحكومية المتاحة في العديد من مناطق المملكة مع ما هو متوفر بها من مؤهلين من سكانها الباحثين عن عمل، وعدم تجاوب بعض الأجهزة الحكومية مع وزارة الخدمة المدنية في شغل وظائفها الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين، كما عزت الوزارة ذلك إلى عدم تطبيق قرار مجلس الخدمة بينما بلغ عدد الوظائف المعتمدة بمختلف السلالم الوظيفية خلال نفس الفترة 855223 معتمدة يعمل عليها 783276 موظفا ومستخدما سعودياً وغير سعودي من الرجال والنساء بمختلف السلالم الوظيفية.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...o=2393&id=1982
