الاقتراح الذي طرحته لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى السعودي،
الاقتراح الذي طرحته لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى السعودي، --------------------------------------------------------------------------------
منحنى جديد في مجلس الشورى و أبعاد جديدة للمجتمع السعودي
الرياض - خالد الزومان الحياة - 15/05/07//
الاقتراح الذي طرحته لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى السعودي، بدرس تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، أحدث جدلاً واسعاً واحتل مساحة كبرى لدى جميع فئات المجتمع، وبخاصة المهتمين بقطاع المال والأعمال. إذ يرون أن تطبيق هذا القرار الاقتصادي سيخلق آثاراً إيجابية لاقتصاد الدولة، خصوصاً في قطاعات أسوـاق المال والمصارف وشركات التأميـن والتجارة الخارجية، علاوة على زيادة أعمــال القطاع الخاص.
بينما رأى بعضهم عكس ذلك، وربطوه بمخالفة المجتمعات غير المسلمة في عطلاتها. فيما رأى البعض الآخر من المعارضين أن اليوم السابق أفضل من اليوم اللاحق بالنسبة إلى الإجازة الرسمية وتطبيقاً لما يطبق في معظم دول العالم.
الاقتراح طاول آراء أعضاء مجلس الشورى إيجاباً وسلباً، ليوضح التمازج الحقيقي في أفكار مختلفة تخرج دوماً بنتائج تصب في مصلحة الوطن الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن المشيقح في ورقة يعتزم توزيعها في الجلسة المقبلة للمجلس (حصلت »الحياة» على نسخة منها) أن المجتمعات المسيحية وغيــرها من دول العالم التي تتبع أنظــمة هذه المجتمعات أخذت اليــوم الســابق لعطــلتها الرسمية، بمعنى أنها وضــعت السبت والأحد يومي عطلة رسمية، وبالنسبة إلى المجتمعات اليهودية فقد اختار المجتمع الإسرائيلي أيضاً اليوم السابق لتكون العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت.
وأشار إلى أن معدل الانتفاع من اليوم السابق أعلى من اليوم اللاحق، وبالتالي هو الناظم الأمثل لدولة إسلامية.
وحول المزايا الاقتصادية التي ستعود على الاقتصاد الوطني في حال تطبيق نظام اليوم اللاحق قال الدكتور المشيقح، إن تطبيق اليوم اللاحق سيضر بساعات العمل المطلوبة، وسيحدث اضطراباً في سير العمل ويعطّل الكثير من المصالح الحكومية والأهلية، التي تعد ذات أهمية للدولة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المشيقح إن الوضع الاقتصادي الجيد للمملكة، الذي تظهره البيانات والإحصاءات في موازنة الصادرات والواردات، إضافة إلى تحقيق المملكة المرتبة الـ 18 بين اكبر 50 دولة مصدرة في العالم، بحسب التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية، متقدمة على دول كبرى مثل روسيا والهند والمكسيك. يؤكدان ضرورة الإبقاء على النظام الحالي لليوم السابق للعطلة الأسبوعية في المملكة. وأن التنمية الاقتصادية للمملكة تسير في الطريق الصحيح بما تمتلكه من مقومات راسخة للنمو والتطور يعمل بها منذ بداية الخطط التنموية.
وأفاد بأن العطلة الأسبوعية المعمول بها في السعودية ليس لها تأثير ضار، طبقاً لمستجدات العصر.
كما أن من الأفضل المطالبة بإزالة العوائق المتعلقة بالروتين وغيره مما يحد من سرعة عجلة النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، خالف عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة هذا الرأي، وقال إن معظم المعارضين هم صدى لمن هم ضد مقتضيات التغيير ومواكبة العصر، مشبهاً المعارضة الحالية في المجلس لتغيير موعد العطلة الرسمية إلى الجمعة والسبت بالمعارضة السابقة لتغيير التوقيت الزوالي إلى التوقيت الغروبي.
وأشار إلى أن الإرادة السياسية وتغليب المصلحة العامة وعدم التعارض مع المصالح الدينية، خصوصاً عدم وجود محظور ديني، سترجح المصلحة الاقتصادية بكسب وتوفير يوم أسبوعي ينسجم مع الاقتصاد العالمي، ويحقق الفوائد المرجوة لمزيد من التقدم والنجاح للاقتصاد الوطني.
__________________
