صدور قرار معالي الوزير بالموافقة على إعلان تحول شركة المملكة القابضة الى مساهمة ..
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (127/ق) وتاريخ 17/5/1428هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتحول شركة المملكة القابضة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره (63) ثلاثة وستون مليار ريال سعودي مقسم إلى (6.300) ستة مليارات وثلاثمائة مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في :مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح ، هدم ، ترميم) والإنشاءات العامة من أعمال الطرق وأعمال المياه والمجاري والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصناعية والأعمال البحرية والسدود وحفر الآبار وخدمات الصيانة والتشغيل للمباني والمطارات والمصانع ومحطات الكهرباء وتحلية وضخ المياه والغاز وشبكات الهاتف والمستشفيات والمراكز الطبية والتجارة العامة بكافة أنواعها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تجارة الجملة والتجزئة في (مواد البناء وتشمل الخرسانة الجاهزة والحديد والألمنيوم والمواد الغذائية والحاصلات الزراعية والمعادن والمواد البترولية والملابس الجاهزة والأحذية الرجالية والنسائية والأطفال والأقمشة والعطور ومستحضرات التجميل الطبيعية وأدوات التجميل والزينة ومستحضراتها والمجوهرات التقليدية وأجهزة الحاسبات الآلية والبرامج واللوازم الخاصة بها وكافة أنواع البضائع مهما كانت طبيعتها والنقل والتخزين ويشمل الاتجار في جميع وسائل النقل من طائرات وسفن وإقامة وتملك وإدارة والاستثمار في الفنادق والمجمعات الترفيهية والسياحية وخدمات التعليم (المدارس الخاصة معاهد علمية خاصة مركز بحوث خاص ومراكز تدريب وخدمات طبية (مستشفيات خاصة مستوصفات خاصة مختبرات التحاليل والأشعة ) والوكالات التجارية ووكالات التوزيع والسمسرة (في غير أعمال الصرافة والعقار) وخدمات الشحن وخدمات الاستيراد والتصدير لحساب الغير وشراء الأراضي لإقامة المباني السكنية والإدارية والتجارية عليها واستثمارها بالبيع أو الايجار لصالح الشركة .
وسوف تقوم الشركة بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة قبل ممارسة النشاط الذى يتطلب ذلك .
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنو يع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية..
المصدر
http://www.commerce.gov.sa/news/displaynews.asp?id=697
