هيئة الاسثتمار تنفي اتهامات بخرق القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي في "النقل البري"
هيئة الاسثتمار تنفي ومختص في منظمة التجارة العالمية يستبعد
اتهامات بخرق القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي في "النقل البري"
- أنور البغدادي من جدة – فهد الصيعري من الرياض - 23/05/1428هـ
وجه رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري (التابعة لمجلس الغرف) تهمة لجهات معنية بالترخيص، لم يسمها, بأنها منحت تراخيص لثماني شركات أجنبية للعمل في النقل البري السعودي, واصفا الخطوة بأنها تجاوز لقرارات تصنف هذا القطاع ضمن القائمة السلبية التي يمنع دخول المستثمرين الأجانب فيها, وهي قائمة حازت السعودية موافقة عليها من منظمة التجارة العالمية عند الانضمام إليها.
أمام ذلك, أكد لـ "الاقتصادية" مختص في منظمة التجارة العالمية أن النقل البري ضمن القائمة السلبية وهي قائمة مقررة من المجلس الاقتصادي الأعلى ولا يحق لأي جهة منح تراخيص فيها إلا بوجود قرار مماثل من المجلس الاقتصادي.
وفيما لم يسم رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري الجهة التي منحت تراخيص لتلك الشركات, قال إن هذا الإجراء يعارض القائمة السلبية للقطاعات الاستثمارية غير مسموح للاستثمار الأجنبي بدخولها في سوق المملكة والتي وقعها فريق التفاوض السعودي في منظمة التجارة العالمية Wto مع دول أعضاء المنظمة.
وفي الوقت ذاته, أكد لـ "الاقتصادية" مصدر في الهيئة العامة للاستثمار, أن الهيئة لم تمنح أي ترخيص لأي شركة أجنبية في قطاع النقل البري تطبيقا لمقتضيات القائمة السلبية. وقال المصدر إنه دون الكشف عن أسماء تلك الشركات أو الجهات التي منحتها التراخيص, كما يقول مسؤول لجنة النقل, فإن الأمر يبقى وهميا ويمكن القول إنه لا أساس له من الصحة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
وجه محمد المانع رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري (التابعة لمجلس الغرف) التهمة لجهات معنية بالترخيص لم يسمها, بأنها منحت تراخيص لثماني شركات أجنبية للعمل في النقل البري السعودي, واصفا الخطوة بأنها تجاوز لقرارات تصنف هذا القطاع ضمن القائمة السلبية التي يمنع دخول المستثمرين الأجانب فيها, وهي قائمة حصلت السعودية على موافقة عليها من منظمة التجارة العالمية عند الانضمام إليها.
وأمام ذلك, أكد لـ "الاقتصادية" مختص في منظمة التجارة العالمية أن النقل البري ضمن القائمة السلبية وهي قائمة مقررة من المجلس الاقتصادي الأعلى ولا يحق لأي جهة منح تراخيص فيها إلا بوجود قرار مماثل من المجلس الاقتصادي.
وفيما لم يسم رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري الجهة التي منحت تراخيص لتلك الشركات, قال إن هذا الإجراء يعارض القائمة السلبية للقطاعات الاستثمارية غير مسموح للاستثمار الأجنبي بدخولها في سوق المملكة التي وقعها فريق التفاوض السعودي في منظمة التجارة العالمية Wto مع دول أعضاء المنظمة.
وأوضح أنه بالرغم من ضخامة السوق وحجم استيعابها شركات جديدة إلا أن دخول الثماني شركات غير السعودية سيؤثر في نشاط الشركات السعودية في قطاع النقل البري ووضعها في المملكة مستقبلا، مطالبا بضرورة إعادة المسؤولين النظر في الأمر لما يعود بالمصلحة وحماية المستثمر الوطني.
وتطرق في حديثه إلى أن سوق النقل البري السعودية تحوي قرابة ألف شركة نقل بري توفر فرصا وظيفية لحدود 500 ألف سائق ومطالبين بنسبة سعودة لا تقل عن 10 في المائة لقيادة أسطول السيارات والشاحنات و20 في المائة في المجالات الوظيفية الإدارية.
أمام ذلك, أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار, أن الهيئة لم تمنح أي ترخيص لأي شركة أجنبية في قطاع النقل البري تطبيقا لمقتضيات القائمة السلبية. وقال المصدر إنه دون الكشف عن أسماء تلك الشركات أو الجهات التي منحتها التراخيص, كما يقول مسؤول لجنة النقل, فإن الأمر يبقى وهميا ويمكن القول إنه لا أساس له من الصحة.
وأفاد محمد المانع، أن شركات النقل البري تطالب وزارة العمل بخفض نسبة السعودة المفروضة عليها أسوة بقطاع المقاولات لتصبح في قطاع قيادة أسطول الناقلات 5 في المائة.
وأعلن عن رغبات شركات النقل البري في توظيف الشباب السعودي, حيث إن هناك شركات نقل اضطرت إلى استئجار عمالة غير سعودية من شركات مختلفة لتلبية حاجاتها وسد رغباتها في قيادة أسطول الناقلات بعد عدم توافر الكوادر السعودية في بيئة عمل الشاحنات والمقطورات الكبيرة.
وأضاف أن شركات النقل البري ترغب في توظيف السعوديين, وأنه مستعد شخصيا لتوظيف الشباب السعودي في قطاع النقل براتب يفوق ثلاثة آلاف ريال, حيث يعمل بعض العمال والسائقين غير السعوديين بمرتب ثلاثة آلاف ريال في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن المملكة تشهد قفزة وطفرة اقتصادية ثانية ستقام فيها المدن الاقتصادية ومشاريع عملاقة تتطلب مشاركة حقيقية وجاهزية من شركات المقاولات وشركات النقل البري مما يستدعي توفير العمالة اللازمة وتدريبها على أعلى المستويات للنهوض بالاقتصاد الوطني وتلبية جميع احتياجاته.
وتحدث بأن اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية ناقشت معوقات نمو القطاع والآليات والحلول الممكنة طويلة الأجل وقصيرة الأجل التي من الممكن أن تحل بعض هذه المعوقات التي تواجه صناعة النقل في المملكة ومنها مشكلة إحلال الشباب السعودي مكان العمالة الوافدة.
ونفى المانع أن تكون تعددية الوسائل الجديدة للنقل في السوق السعودية كقطارات السكك الحديد وشركات النقل الجوي أن تكون إحدى الوسائل المنافسة لسوق النقل البري (الشاحنات) مؤكدا انها تصب في مصلحة القطاع بشكل عام وتنمي الحركة التجارية وبالتالي فهي عامل جذب لتنشيط هذه الحركة وليست عاملا منفرا. وقال إن حجم الاستثمار في قطاع النقل البريي في المملكة يعتبر من الاستثمارات الضخمة جدا فهنالك قرابة 180 شاحنة تعمل و300 ألف سيارة مؤجرة وغيرها من الأرقام التي توضح ضخامة العمل في سوق النقل السعودية.
