الخطة الوطنية للاتصالات تتضمن 26 هدفا تتحقق من خلال 98 مشروعا..
( الشرق الأوسط )
الاربعـاء 27 جمـادى الاولـى 1428 هـ
13 يونيو 2007 العدد 10424
السعودية: «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» تعلن عن تراخيص الهاتف الثابت الشهر المقبل
الخطة الوطنية للاتصالات تتضمن 26 هدفا تتحقق من خلال 98 مشروعا
الرياض: إبراهيم الثقفي ومحمد المنيف
توقع المهندس محمد بن جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أن يتم الاعلان رسميا عن تراخيص الهاتف الثابت المؤهلة خلال شهر يوليو (تموز) المقبل من هذا العام، وهي اتحاد المتكاملة «PCCW» من هونغ كونغ، واتحاد عذيب «بتلكو البحرينية»، واتحاد الاتصالات الضوئية «فورايزون الأميركية».
وأكد ملا أمس خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات في كافة مناطق السعودية صالحة للعمل فيها، ولها القدرة على التعامل مع الخطة الوطنية للاتصالات، كما أن هناك دورا كبيرا على شركات الاتصال لتحقيق وتنفيذ الخطة. وأشار ملا إلى أن الخطة الوطنية أعدت 100 في المائة من قبل خبرات سعودية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، تهدف التحول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي لزيادة الإنتاجية، وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبناء صناعة قوية، إذ أنها تنظر من منظور بعيد المدى للاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى الخطة الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد، مما يعزز استمرار نجاح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحول المجتمعات إلى مجتمعات معلوماتية رقمية.
وشملت الخطة على توجهات مقترحة للوصول إلى الرؤية المستقبلية من خلال 62 سياسة تنفيذية، و26 هدفا، تتحقق من خلال 98 مشروعا تمتاز بشموليتها، لكونها تغطي كافة جوانب استخدامات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات المتعددة، كالتعليم الالكتروني، والتجارة الإلكترونية، والتعاملات الإلكترونية الحكومية، والطب الاتصالي، والعمل على تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم الثقافة الوطنية والعربية والإسلامية الرقمية، من خلال التركيز على البنية التحتية، والأنظمة الأمنية للاتصالات. إلى ذلك، أكد محمد القاسم مستشار وزير الاتصالات لتقنية المعلومات، أن نجاح تنفيذ الخطة يكمن تحقيقه من خلال الدعم المستمر من القيادات العليا في جميع المستويات، وهيكلة مناسبة للمنشآت، وتوفير إجراءات وأنظمة حكومية مناسبة لطبيعة مجتمع المعلومات، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى توفير بيئة خدمية جيدة، كخدمات البريد والنقل، وخدمات المساندة اللوجستية، كما تتطلب عملية التحول إلى مجتمع المعلومات تطوير طرق التعليم والتعلم والمناهج الدراسية، ونشر مفاهيم داعمة في المجتمع ذات علاقة بجوانب الإبداع والابتكار، والمبادرة، وعدم الخوف من الفشل إضافة إلى دعم إنتاجية الفرد وإتقان العمل.
وأضاف القاسم أن هناك حاجة ماسة لمتابعة تقدم وتنفيذ الخطة سنويا، من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتقترح الخطة اعداد تقرير سنوي بمسمى «تقرير التحول إلى مجتمع المعلومات»، لمعرفة مدى التقدم نحو الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى القيم الحالية لمجموعة مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات. ويتوقع القاسم أن الخطة ستحقق إنجازات عديدة في بنية المجتمع بنهاية تنفيذها، تتشكل في إيجاد مصدر دخل جديد للخزينة العامة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ووصول حجم منتجات الاتصالات وتقنية المعلومات المطورة محليا إلى 5 مليارات ريال، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أكثر من 30 مليار ريال، وزيادة عدد وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات بحيث يصل إلى أكثر من 3 في المائة من إجمالي عدد الوظائف، ما يسهم في تخفيض نسبة البطالة، وتوفير فرص العمل للنساء، ووصول نسبة العاملين عن بُعد إلى واحد في من المئة من إجمالي العاملين، وإنشاء منطقة حرة للتقنية، وحديقتين تقنيتين، وست حاضنات للاتصالات وتقنية المعلومات، وإنشاء 60 شركة مصنعة لمنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات، اعتماداً على الإبداع والابتكار الوطني، وإنشاء بوابة للحكومة الالكترونية، تقدم العديد من الخدمات الحكومية إلكترونياً، ونشر نظم إدارة المستشفيات والمراكز الصحية فيما لا يقل عن 20 في المئة من المستشفيات الحكومية، وفيما لا يقل عن 25 في المئة من المركز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
