دراسات لإعفاء المتوفى من القرض والتقديم على برنامج "مساكن" السبت المقبل

دراسات لإعفاء المتوفى من القرض والتقديم على برنامج "مساكن" السبت المقبل

الرياض
كشف محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي أن المؤسسة تدرس حاليا إعفاء المتوفى من القرض وهو الآن في مراحله النهائية، مشيرا إلى إن الإعفاء لم يأت جزافا لكن سوف تتحمل الشركات التمويل لكن هناك بعض الأمور لا تزال محل بحث بين المؤسسة وشركات التأمين تتعلق ببعض الشروط وهذا الشرط الذي جعل المؤسسة تقف عند عمر ( 55 ) سنة لان شركات التأمين لا تؤمن على من يتجاوز الـ ( 70 ) سنة.
وقال الخراشي عقب توقيعه أمس الاحد برنامج تمويل شراء الوحدات السكنية "مساكن" لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وشريحة من المتقاعدين مع بنك الرياض ويمثله راشد الراشد رئيس مجلس إدارة البنك، بمقر المؤسسة بالرياض: إن ميزة البرنامج سوف تحتسب على أقساط القرض المتناقص أي على المبالغ القائمة التي لم تسدد وان النسب على المديونية تتغير على حسب القرض، مؤكدا على أن التأخير في دفع الأقساط غير وارد لان التمويل لموظفي الدولة وجميعهم رواتبهم مستمرة والموظف قبل حصوله على التمويل لابد أن يحضر شهادة من مرجعه بان يتم تحويل راتبه إلى بنك الرياض وهذا شرط من شروط الحصول على التمويل.
وقال لقد أعدت المؤسسة دراسة عن العدد المتوقع للإقراض، مشيرا إلى إن هناك أعدادا كبيرة من المؤهلين للاستفادة من البرنامج والمشتركين في النظام ليس بالضرورة متقاعدين لكن منهم من على رأس العمل كموظفين ومن تقاعد منهم وهو لا يمثل سوى جزء، متوقعا أن لا يكون هناك انتظار أو سرا.
وأوضح انه يعطى التمويل للموظف أو الموظفة الذين لديهم قرض من البنك العقاري لان البنك العقاري الآن لا يشترط موضوع الخصم المباشر من المرتب، والضمان هو أن يكون المسكن مرهوناا للمؤسسة العامة للتقاعد حيث تم التنسيق مع وزارة العدل في هذا الخصوص. وأكد أن البرنامج يسمح بتضامن الزوجين للاستفادة منه كذلك الانتشار في كافة مناطق المملكة ويمكن إضافة مزايا أخرى مستقبلا.
واوضح الخراشي ان طلاق هذا البرنامج من قبل المؤسسة للمساهمة في خدمة قطاع الاسكان حيث ان معدل النمو السكاني في المملكة يعتبر واحدا من اعلى معدلات النمو في العالم مما يزيد من الاحتياجات التمويلية حيث تحتاج السوق السعودية حسب الخطة الثامنة للتنمية الى حوالي ( 200 ) الف وحدة سكنية وبتكلفة تصل الى ( 100 ) مليار ريال . وقال قد قامت المؤسسة بتبني مشروع وتمويل شراء الوحدات السكنية "مساكن" لموظفي الدولة تنفيذه من يوم السبت المقبل حيث سيكون الحد الانى للتمويل ( 150 ) الف ريال ومليون ريال كحد اعلى مع امكانية السداد لمدة ( 25 ) عاما وفترة السماح لعام واحد وهذا المشروع كبقية مشاريع المؤسسة يعدف الى تعزيز موارد المؤسسة كما سوف يكمل مسيرة المشاريع التمويلية الاخرى التي تنفذها المؤسسات التمويلية وليس منافسا لها حيث ان سوق التمويل العقاري يستوعب مبالغ كثيرة نظرا للحجم الكبير المتوقع للطلب على المساكن كما ان المؤسسة اخذت في اعتبارها امكانية خلق سوق ثانوية من خلال التصكيك بعد التمويل حيث سيتم دراسة بيع جزء من هذه التمويلات على شكل صكوك متداولة. وأضاف ان المؤسسة قد رصدت لهذا البرنامج ما يقارب ( 2000 ) مليون ريال لتغطية الطلب المتوقع المتبقية من هذا العام 2007 م، ومن المتوقع ان يعتمد مجلس ادارة المؤسسة حوالى ( 4000 ) مليون ريال سنويا لتغطية الطلبات السنوية للاعوام المقبلة.

بارك الله فيك ابو فوزان على هذا الخبر الذي يؤكد صحةما تطرقت اليه سابقا في ان في حالة الوفاه لاي شخص مؤمن عليه فان شركة التامين تدفع مبلغ وقدره مائة الف دولار للمؤمن عليه..والله اعلم

حياك الله اخوى بو فوزان
طيب جزاك الله خير بو فوزان و للى عليه قرض من بنك خاص (يعنى قرض لعين) و باقى عليه مده من سنوات 8 من اصل عشره له نصيب من هاذا الشى و لا (انتظر................؟) تكرم عن المثل
ياريت تفيدنا حبيى وزميلى فى البريد الصابر للفرج يبو فوزان
وجزاك اللله خير

السلام عليكم ..
احبتي الكرام
وادي السيلكون
خلف الخلف
عسى الله يفرجها وتتحسن الامور وتتسهل الاجراءات ..
اللهم آمين
محبكم

(صحيفة الوطن) الأربعاء 12 جمادى الآخرة 1428هـ الموافق 27 يونيو 2007م العدد (2462)

--------------------------------------------------------------------------------

عبدالرحمن الأنصاري



وما هو الجديد في "مساكن" التقاعد؟


ذكروا أن رجلا اسمه حمار تزوج امرأة من قوم كرام، فحسُن موقعها منه، وطلبت منه يوماً أن يغير اسمه، فوعدها بالتفكير في ذلك، ثم ما لبث أن جاءها مبشّراً لها بنبأ التغيير الذي أحدثه في اسمه.. فقالت له: وبماذا تسمّيت ؟ فقال: بغل.. فقالت: البغل خيرٌ من الحمار، ولكنك لا تزال في الإسطبل !.
تذكّرتُ حكاية تلك المرأة مع زوجها، بمجرد أن قرأتُ ضوابط وشروط برنامج (مساكن ) الذي استحدثته المؤسسة العامة للتقاعد، لتمويل شراء مساكن للموظفين والمتقاعدين والمنشور في صحيفة الرياض ( الأحد: 9/6/1427).. أما وجه الشبه بين البرنامج، والمرأة وزوجها " الحمارُ " سابقا، " البغلُ " لا حقا.. فلأنّ الضوابط والشروط التي يجب توفرها لدى الموظف أو المتقاعد لكي يكونا مؤهلين للاستفادة من برنامج ( مساكن ) هذا، هي شروط فيها الكثير من التعجيز، إن لم نقل الحيفُ وعدم التيسير، فضلاً عن ميزة هذه المرة للحمار على البغل في حكاية المرأة مع زوجها، تتمثل في أنّ بنك الرياض الذي هو الواجهة التي تتعامل معها المؤسسة العامة للتقاعد في تنفيذ برنامج ( مساكن ) لا يتعامل مع المواطنين الذين استفادوا من برنامجه لتمويل شراء المساكن، بمثل الضوابط والاشتراطات القاسية التي اعتمدتها المؤسسة العامة للتقاعد، وفق ما هو منشور في صحيفة الرياض.. والمعنى: إذا كان بنك الرياض وغيره من البنوك الأخرى، التي تساهم في مساعدة المواطنين في امتلاك مساكن عن طريق المرابحة المجازة شرعا، لا تشترط الضوابط القاسية، التي اعتمدتها مؤسسة التقاعد لمن يريد امتلاك مسكن عن طريقها، فما هو الجديد أو الفائدة أو الهدف الذي حمل مؤسسة التقاعد على برنامجها الجديد ( مساكن ) ؟!
وفيما يلي بعض تلك الضوابط التي لا أراها مسايرة للتيسير ومنها:
تسديد دفعة مقدمة 10% كحد أدنى من قيمة المسكن ( ونقول: إنّ من لديه القدرة والاستعداد لتسديد تلك الدفعة، فليس في حاجة إلى أن يتجاوز البنك إلى المؤسسة من أجل تمويل شراء مسكن ).
في حالة التّعثر في سداد أي قسط مستحق لمدة عشرة أيام، فإن للمؤسسة أو من يمثلها من البنوك حق المطالبة بدفع قسطين اثنين على الفور، القسط الذي استحق ولم يُدفع، والقسط الذي يليه في الاستحقاق، مع إنذاره خطيا بالتنفيذ ( البيع ) على المسكن.
عند التعثر في سداد ستة أقساط متتالية (180 ) يوما فإن للمؤسسة إنذاره، وطلب إخلاء المسكن لبيعه والاستفادة من ثمنه، ولها بيعه دون إخلاء!
يلتزم المستفيد بإخلاء المسكن للبيع فورا طبقا للفقرة السابقة " إلى آخره...! وأختم بأن لا اعتراض على مؤسسة التقاعد أو غيرها في ابتكارها للوسائل التي تحفظ بها حقوقها.. أما الاعتراض فهو فقط في أن تُنشئ برنامج كهذا، ثم تكون البنوك أرحم منها في تعاملها مع المواطن، الذي جرت عادة تلك البنوك عند احتياجه إليها، أن يكون شرطها الوحيد في التعامل معه: موافقته على أن تذبحه إلى غير القبلة !