السعودية أقل دولة خليجية في تملك المساكن ..
السعودية أقل دولة خليجية لديها نسبة تملك مساكن
أيمن جمال
الرياض- محمد عبد الرزاق السعيد:
طالب خبير عقاري المطورين العقاريين بضرورة الإسراع في تطوير مزيد من الوحدات السكنية بمواصفات عالية الجودة، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والصناديق الاستثمارية وضخها في السوق السعودي لمصلحة الوحدات السكنية، وذلك بالتزامن مع تقديم أدوات تمويلية فعالة، أبرزها التسنيد العقاري والصكوك، والتي تعتبر منتجات استثمارية تهدف لاستيعاب حجم السيولة النقدية المتدفقة من العالم الإسلامي بشكل ملحوظ.
وقال أيمن طارق جمال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مُلاك، ان السعودية تعتبر أقل دولة خليجية لديها نسبة تملك مساكن حيث يمتلكون ما نسبته 22في المائة، بينما نسبة تملك مواطني دولة الإمارات تبلغ 91في المائة، وفي الكويت 86في المائة، مبيناً أن العاملين السعوديين يبلغ عددهم في سوق العمل حاليا 3.5ملايين مواطن، في حين أن 68في المائة منهم ينتمون إلى الفئة العمرية دون 25عاما ".
وتابع جمال "انه أظهرت الدراسات خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة، سيرتفع عدد الموظفين السعوديين إلى 8.5ملايين - والحديث لأيمن- أن 40في المائة من المتقاعدين السعوديين لا يملكون منزلاً إنما يسكنون بالإيجار"، معتبراً المشكلة فرصة استثمارية جيدة لتأسيس شركات عقارية يكون لها أثر إيجابي على المستويين الاجتماعي والأمني، وغير ذلك من الجوانب الأخرى الإيجابية.
وشدد أيمن على أهمية دور هيئة الإسكان الجديدة وشركات التطوير والتمويل العقاري في القضاء عليها نهائيا ، خصوصا في ظل ازدياد أعداد الموظفين السعوديين في السوق، وعدم مراعاة معايير الجودة في المساكن التي تقطنها الطبقة المتوسطة التي هي في حاجة حقيقة إلى المسكن.
كما شدد على ضرورة تضامن الجهود بين القطاعين العام والخاص في سبيل خدمة المجتمع المحلي، وتوفير فرص النمو والتطور لجميع أفراده، والارتقاء بهم إلى أعلى درجات التنمية والازدهار حيث يرى أن الشراكه سيكون لها مساهمة فعالة في تنفيذ رؤية المسؤولين من توفير مساكن للمواطنين في وقت وجيز وبأسعار تلائم كافة الشرائح.
ولدى حديثه عن أبرز التحديات التي تواجه نشاط التمويل العقاري، توقف أيمن عند أهم المعوقات التي تواجه نشاط التمويل العقاري المحلي، والتي يأتي في مقدمتها عدم وجود نظام واضح يأخذ على عاتقه إجبار المستفيد من هذه الخدمة على أداء ما عليه من مستحقات مالية للجهة التي زودته بالتمويل، بالإضافة إلى عدم اعتماد عقود الإيجار الموحدة وآلية المطالبة بالسداد والإخلاء، مما أدى إلى تراجع إقبال الشركات على العمل في هذا المجال وبشكل حاد. ودعا إلى سرعة إصدار عقود الإيجار الموحدة وآلية السداد لتجنب أي عقبات لدى الشروع في هذا النشاط على مستوى المملكة.
http://www.alriyadh.com/2007/06/28/article260339.html
